مرکز آمار ایران با اعلام رشد اقتصادی ناچیز ۰.۲ درصدی، جنبه دیگری از وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته را بر ملا کرد که عبارت بود از تشدید رکود تورمی بیش از آن‌چه تاکنون تجربه شده. یک روز پس از مرکز آمار، بانک مرکزی هم محاسبات رشد اقتصادی پارسال را اعلام کرد که نشاندهنده وضعیت منفی‌تر اقتصاد در سالی که سپری شد، است. بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را -۰.۷ درصد محاسبه کرد و رشد بدون احتساب درآمدهای نفتی را -۱.۱ درصد اعلام کرد.

این‌ رشد ناچیز در شرایطی رخ داد که نرخ تورم هم به بالاترین ارقام تجربه شده رسیده است؛ مرکز آمار ایران نرخ رشد تورم در پایان سال گذشته را ۵۰.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۷۱.۸ درصد اعلام کرد، بیشترین ارقامی که تاکنون مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم گزارش کرده است. البته باید توجه داشت که مرکز آمار از سال ۹۱ شروع به اعلام آمار تورمی کرده و از آن زمان تا امروز بیشترین تورمی که گزارش شده برای ۱۴۰۴ بوده است.

تورم البته در سال ۱۴۰۵ هم ادامه یافت و پی در پی بر نرخ آن افزوده شد. در پایان اردیبهشت نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸۳.۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۵۷.۷ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال روند فزاینده تورمی ادامه داشته باشد. تنها عاملی که می‌تواند جلوی تورم سه رقمی در سال جاری را بگیرد، رفع شرایط جنگی و موانع تحریمی است. به دلیل شوک ارزی دی ماه، لااقل تا میانه زمستان ۱۴۰۵ اثر تورمی این اقدام تخلیه نخواهد شد و به همین دلیل احتمال افزایش نرخ تورم به مراتب بیش از هر احتمال دیگری است.

رکود تورمی ۱۴۰۴ بیش از همیشه

رکود تورمی یک مشکل تازه در اقتصاد ایران نیست. لااقل از ابتدای دهه ۹۰ سال‌های زیادی بودند که اقتصاد ایران با این چالش مواجه شده است. آن‌چه شرایط ۱۴۰۴ را نسبت به رکودهای تورمی پیشین متفاوت می‌کند، شدت بیشتر آن است. در دهه ۹۰ هم تورم به نحوی محسوس افزایش یافت و هم رشد اقتصادی بسیار کاهش یافت و حتی رقم -۷ درصد در سال ۹۸ و -۵.۴ درصد در سال ۹۱ هم به ثبت رسید. اما شدت رکود تورمی در آن زمان باز هم با امروز قابل مقایسه نبود.

در دهه ۹۰ به دلیل اعمال تحریم‌ها و افزایش فشارهای بیرونی بر اقتصاد کشور، شاخص‌های کلان و به طور خاص تورم و رشد اقتصادی به نحوی محسوس بحرانی شدند. تا پیش از دهه ۹۰ میانگین تورم سالانه کشور اندکی کمتر از ۲۰ درصد بود. این رقم گرچه در مقایسه با دیگر کشورها، بالا بود اما نسبت به آن‌چه که از ابتدای دهه ۹۰ کشور تجربه کرد، رقمی معقول‌تر است. اقتصاد ایران در حالی از ابتدای سال ۹۱ دچار رشد اقتصادی منفی شده بود که از سال ۷۶ به این سو، به مدت ۱۵ سال چنین وضعیتی تجربه نشده بود.

این شرایط در میانه دهه ۹۰ دگرگون شد چرا که با امضای توافق برجام، دوره ای از گشایش اقتصادی در کشور تجربه شد. چنان که رشد اقتصادی به رقم خارق العاده ۱۴ درصد در سال ۹۵ رسید و برای دو سال پی در پی ۹۵ و ۹۶ هم تورم تک رقمی شد و به ترتیب ۶.۹ درصد و ۸.۲ اعلام شد. این وضعیت گرچه به روند اسفناک پیشین خاتمه داد اما به دلیل عهدشکنی دونالد ترامپ و خروج یک طرفه آمریکا از برجام، این وضعیت هم تغییر کرد.

ترامپ از دوره اول خود چنان فشار تحریم ها را افزایش داد که پیش از آن تجربه نشده بود. سیاست «فشار حداکثری» پس از مدتی با شیوع کرونا همراه شد و اقتصاد را دچار وضعیتی عجیب کرد. به نحوی که پس از مدتی تورم ایران به بیش از ۴۰ درصد رسید. اتفاقی که پیش از آن، فقط برای سال ۷۴ پس از انقلاب تجربه شد و با وجود تورم بالایی که در اقتصاد ایران وجود داشت، هرگز نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد نرسید.

از سال ۱۴۰۰ تا به امروز، ۵ سال گذشته و از این ۵ سال، در سه سال اول نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد شد. یعنی با یک فاصله ۲۵ ساله دوباره کشور با تورمی در این ابعاد مواجه شد. در سال ۱۴۰۳ تورم به ۳۲.۵ درصد رسید اما در ۱۴۰۴ با اجرای سیاست‌های گران‌سازی و حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم این بار به بیش از ۵۰ درصد هم رسید.

بالاترین نرخ تورم این سال‌ها در شرایطی رقم خورد که کمترین رشد اقتصادی کشور هم از سال ۱۴۰۰ با نزدیک به صفر درصد حاصل شد. هر چند پیش از این تورم بیشتر هم تجربه شده بود اما این رشد منفی با تورمی چنین بزرگ همراه نبود. مثلا در سال ۹۸ که رشد -۷ درصدی گزارش شده نرخ تورم کمتر از ۳۵ درصد بود. به این اعتبار می‌توان گفت بحران اقتصادی ۱۴۰۴ بیش از بحران‌هایی بود که از ابتدای دهه ۹۰ در کشور تجربه شده بود. این به معنای تجربه شدیدترین رکود تورمی اقتصاد ایران است و انتظار می‌رود در صورت ادامه وضع فعلی، شدت آن در ۱۴۰۵ به مراتب بیشتر هم شود.

منبع:خبرآنلاین