ثقفی، تقی‌پور، جلیلی و انتظاری از چهره‌هایی هستند که بارها مخالفت خود را با فضای مجازی و رفع فیلترینگ نشان داده‌اند؛ چنانچه تقی‌پور در زمان مجلس یازدهم از مدافعان اصلی طرح صیانت از فضای مجازی بود.

خبرگزاری خبرآنلاین در بخشی از گزارش خود با عنوان؛ «به نام «دیوان عدالت اداری» به کام «شورای عالی فضای مجازی»/ موقعیت ستاد پزشکیان در میانه تقابل مخالفان و موافقان بازگشایی اینترنت چیست؟» نوشت: 

اما علت شکایت ۴ عضو شورای عالی فضای مجازی از ستاد سامان‌دهی و راهبری فضای مجازی چیست؟ چرا باید اعضای شورایی که باید مدافع مطالبات مردم باشند، به مخالفت با دستور دولت که سرنوشت معیشت، زندگی و اشتغال مردم به آن گره خورده، برخیزند؟ ثقفی، تقی‌پور، جلیلی و انتظاری از چهره‌هایی هستند که بارها مخالفت خود را با فضای مجازی و رفع فیلترینگ نشان داده‌اند؛ چنانچه تقی‌پور در زمان مجلس یازدهم از مدافعان اصلی طرح صیانت از فضای مجازی بود.

از همین رو، کار سخت پزشکیان برای رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی، تقابل با موافقان سرسخت آن و تلاش برای راضی کردن اعضای حقیقی این شورا بود که وزنه سنگینی را هم دارا هستند. به بیان دیگر، شکایت‌کنندگان از تصمیم دولت چهاردهم در خصوص اینترنت، از موافقان فیلترینگ در کشور به حساب می‌آیند و بدون توجه به خواست و رضایت عمومی، آشکارا از موافقت خود با محدودیت‌ها و مسدودسازی‌های فضای مجازی روایت می‌کنند. امضای آنان و شکایت از مصوبه ستاد راهبری هم مهر تأییدی بر این گزاره است.

بررسی سابقه سیاسی آنان هم نشان می‌دهد که تقی‌پور، ثقفی، جلیلی و انتظاری به یک جریان خاص نزدیک هستند که از مخالفان پزشکیان بوده و از نزدیکان سعید جلیلی به شمار می‌روند.

حال شکایت ۴ عضو شورای عالی فضای مجازی از ستاد تازه‌تأسیس دولت نه‌تنها کلاف بازگشایی اینترنت را سردرگم کرده و مشخص نیست که نتیجه آن چه خواهد شد، بلکه شبیه یک انتقام‌گیری و تسویه‌حساب سیاسی در شرایط حساس جامعه شده است.

ستاد راهبری فضای مجازی چیست؟

که دولت چهاردهم برای حل مشکل اینترنت، فضای مجازی و حتی عمل به مهم‌ترین وعده انتخاباتی‌اش یعنی رفع فیلترینگ، ستادی را تحت عنوان ستاد راهبری و سامان‌دهی فضای مجازی تشکیل داد؛ ستادی که ریاستش بر عهده محمدرضا عارف بوده و ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، دبیر و نایب‌رئیس آن است. عباس صالحی، وزیر ارشاد، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، وزیر اطلاعات و وزیر دفاع و حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، از اعضای دولت چهاردهم در این ستاد حضور دارند. اگرچه با شهادت وزرای دفاع و اطلاعات در زمان جنگ رمضان، به نظر می‌رسد که سرپرستان این وزارتخانه‌ها در جلسات شرکت می‌کنند.

همچنین از میان نهادهای حاکمیتی و امنیتی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دبیر شورای عالی فضای مجازی و دادستان کل کشور به‌عنوان اعضای این ستاد تعیین شدند. یک نماینده مجلس و حداکثر سه نفر صاحب‌نظر، به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس ستاد، دیگر اعضا را تشکیل می‌دهند.