در حالی که شهرداری باشت در ماه‌های اخیر با محدودیت‌های مالی و دشواری در تأمین هزینه‌های جاری، از جمله پرداخت حقوق برخی کارکنان، مواجه بوده است، انتشار گزارش‌هایی درباره جذب نیروهای جدید در این مجموعه، موجی از پرسش و نگرانی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است؛ موضوعی که در صورت صحت، می‌تواند ابعاد مختلفی از منظر اداری، مالی و نظارتی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار، در روزهای اخیر تماس‌ها و گلایه‌های شماری از شهروندان باشتی با تحریریه این رسانه، از بکارگیری نیروهای جدید در شهرداری باشت حکایت دارد؛ اقدامی که به گفته منابع محلی، قرار است در قالب جذب حدود ۲۰ نفر انجام شود. بر پایه این ادعاها، تاکنون چند نفر از این افراد در بخش‌هایی از شهرداری مشغول به کار شده‌اند و احتمال ادامه این روند نیز وجود دارد.

آنچه بر حساسیت این موضوع افزوده، شائبه‌هایی است که درباره نحوه انتخاب و معرفی این افراد مطرح می‌شود. برخی منابع محلی مدعی‌اند شماری از نیروهای جذب‌شده، از بستگان یا نزدیکان برخی مسئولان شهرستان هستند و حتی بخشی از ظرفیت باقیمانده برای جذب نیز در قالب سهم‌خواهی میان برخی افراد ذی‌نفوذ تقسیم شده است. هرچند این ادعاها نیازمند بررسی و راستی‌آزمایی از سوی نهادهای مسئول است، اما طرح چنین مسائلی در فضای عمومی، به‌خودی‌خود ضرورت شفاف‌سازی فوری را دوچندان کرده است.

از نگاه شهروندان معترض، مهم‌ترین ابهام این است که جذب نیروی جدید در چه چارچوبی و بر اساس کدام مجوز قانونی و تأمین مالی صورت می‌گیرد. به گفته آنان، شهرداری باشت در شرایطی قرار دارد که در برخی مقاطع، پرداخت حقوق نیروهای موجود نیز با تأخیر همراه بوده و همین مسئله، پرسش درباره منبع پرداخت حقوق و مزایای نیروهای جدید را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرده است.

در همین ارتباط، برخی شهروندان بر این باورند که اگر مدیریت شهری واقعاً با کمبود نیروی انسانی مواجه است، باید پیش از هر اقدامی، وضعیت نیروهای دارای سابقه همکاری با شهرداری تعیین تکلیف شود؛ افرادی که پیش‌تر در این مجموعه فعالیت داشته‌اند و اکنون این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده‌اند که چرا به جای استفاده از ظرفیت نیروهای آشنا به امور، جذب افراد جدید در دستور کار قرار گرفته است.

این در حالی است که ضوابط قانونی کشور در حوزه جذب و بکارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی، مسیر را به‌روشنی مشخص کرده‌اند. بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، هرگونه جذب نیرو در نهادهای عمومی و اجرایی باید در چارچوب مجوزهای قانونی، با رعایت اصل شفافیت، تأمین اعتبار و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوطه انجام شود. از همین رو، هرگونه بکارگیری خارج از این چارچوب، می‌تواند محل ایراد و ورود دستگاه‌های نظارتی باشد.

در همین زمینه، «قلندر حسن‌پور» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، پیش‌تر در گفت‌وگو با کبنا نیوز تصریح کرده بود: «بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ و قانون برنامه هفتم توسعه، هرگونه جذب و بکارگیری نیرو تحت هر عنوانی، اعم از هزینه‌ای، ساعتی، قراردادی، شرکتی و حجمی، بدون طی مراحل قانونی، خلاف قانون است.»

با توجه به مجموعه این ابهامات، انتظار افکار عمومی از مسئولان شهرستان و نهادهای نظارتی آن است که با ورود سریع، دقیق و شفاف به این موضوع، ابعاد ماجرا را روشن کنند؛ چرا که تداوم ابهام در روند جذب نیرو، نه‌تنها بر اعتماد عمومی به مدیریت شهری اثر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند شائبه بی‌انضباطی مالی و اداری را نیز تقویت کند.

اکنون مطالبه اصلی شهروندان باشت، شفاف‌سازی درباره تعداد نیروهای جذب‌شده، نحوه انتخاب و معرفی آنان، مجوزهای قانونی مربوطه و محل تأمین اعتبار حقوق و مزایای این افراد است؛ مطالبه‌ای که پاسخ روشن به آن، می‌تواند به پایان گمانه‌زنی‌ها و صیانت از حقوق عمومی بینجامد.