افتونیوز| ولی الله شجاع پوریان

سرزمین ما در وضعیتی قرار گرفته که دیگر نمی‌توان آن را تنها «بحران محیط زیست» نامید؛ اینک سخن از «بحران حیات» است. منابع آبی کشور، که قرن‌ها مایه تداوم زندگی در اقلیم خشک ایران‌زمین بوده‌اند، امروز با کم‌سابقه‌ترین سطح ذخیره در سدها و سفره‌های زیرزمینی روبه‌رو هستند. بسیاری از سدهای بزرگ کشور به‌جای آب، مخازنی از گل و لای و رسوب‌اند؛ رودخانه‌ها جریان خود را از دست داده‌اند، و تالاب‌ها که روزگاری زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر بودند، به پهنه‌هایی خشک و بی‌جان بدل شده‌اند.

در این میان، رابطه میان «قانون»، «تدبیر» و «طبیعت» به حلقه‌ای گسسته بدل شده است. قانون اساسی کشور در اصل پنجاهم، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی و تکلیفی همگانی می‌داند و هرگونه فعالیت اقتصادی یا عمرانی مخل توازن محیط را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، در دهه‌های اخیر، اجرای این اصل بنیادین، در برابر فشارهای اقتصادی و توسعه شتاب‌زده و گاهي رانت خواری، کم‌رمق و گاه مغفول مانده است. مقررات متعددی چون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه‌های مرتبط، چارچوب‌های روشن و الزام‌آور دارند، اما ضعف نظارت، پراکندگی مراجع تصمیم‌گیری و تقدم منافع کوتاه‌مدت بر مصالح ملی وپایدار، عملاً فلسفه وجودی این قوانین را کم‌رنگ کرده است.

کشاورزی کشور، که باید نماد پایداری و تولید ملی باشد، خود به یکی از عوامل فرسایش منابع آب و خاک‌ بدل شده است. روش‌های آبیاری سنتی، کشت‌های پرمصرف و بی‌تناسب با اقلیم، استفاده افراطی از سموم و کودهای شیمیایی، و فقدان برنامه در مدیریت خاک، نه‌تنها منابع آبی را تحلیل برده بلکه کیفیت زمین را نیز کاهش داده است. بخش قابل توجهی از آب شیرین کشور در مصارف غیربهینه تلف می‌شود و سهم فناوری و مدیریت علمی در بهره‌وری کشاورزی همچنان ناچیز است.

آلودگی هوا نیز در بیشتر شهرهای کشور به پدیده‌ای مزمن و خطرناک تبدیل شده است. ترکیب سوخت‌های سنگین، ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، فعالیت صنایع آلاینده در حاشیه شهرها و ضعف زیرساخت‌های انرژی پاک، موجب شده میانگین ذرات معلق در هوا چندین برابر حد مجاز جهانی باشد. نتیجه، کاهش سلامت عمومی، افزایش بیماری‌های ریوی و قلبی، افت بهره‌وری نیروی کار و رشد هزینه‌های درمانی است. این آسیب‌ها در کنار فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی، نظام طبیعی کشور را به مرحله‌ای نزدیک به ناپایداری رسانده است.

پیامدهای اجتماعی این وضعیت نیز نگران‌کننده است؛ کاهش منابع آب و درآمد کشاورزان موجب مهاجرت روستاییان به شهرها، رشد حاشیه‌نشینی و فشار مضاعف بر منابع شهری شده است. بدین ترتیب، بحران محیط زیست به بحران معیشت و عدالت اجتماعی پیوند خورده است.

اکنون دیگر پرسش آن نیست که «چه اتفاقی افتاده»، بلکه آن است که «چه باید کرد». راه نجات در بازگشت به قانون، علم، کارشناسی و مشارکت است.

از منظر حقوقی، لازم است نظام حکمرانی محیط زیست کشور یکپارچه و مقتدر شود. تصمیمات مربوط به آب، خاک، کشاورزی و صنعت نمی‌توانند در جزایری جداگانه اتخاذ شوند. باید شورای عالی محیط زیست به نهادی تصمیم‌ساز و الزام‌آور بدل شود و ضمانت اجرای قوانین زیست‌محیطی از حالت توصیه‌ای به شکل الزام حقوقی تغییر یابد. همچنین لازم است نظام «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» در همه طرح‌ها و پروژه‌ها بدون استثنا اجرا و گزارش آن به‌صورت عمومی منتشر شود تا پاسخ‌گویی و شفافیت نهادینه گردد.

در حوزه مدیریت منابع، اصلاح الگوی مصرف آب، توسعه فناوری‌های کم‌آب و هوشمند در کشاورزی، بازچرخانی و تصفیه پساب‌ها، کاهش تلفات شبکه‌های آبرسانی، و احیای منابع زیرزمینی باید اولویت مطلق سیاست‌گذاران باشد. در کنار آن، تقویت آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی، به‌ویژه در مدارس و رسانه‌ها، باید جدی گرفته شود تا حفاظت از محیط زیست از شعار به فرهنگ تبدیل گردد.

هیچ توسعه‌ای پایدار نخواهد بود مگر آنکه بر شانه‌های طبیعت استوار بماند. سرزمین ما امروز در آستانه انتخابی تاریخی ایستاده است: یا با بازگشت به تدبیر و قانون، حیات را احیا کنیم، یا در بی‌تفاوتی و تأخیر، شاهد خاموشی تدریجی سرزمینمان باشیم. آینده این کشور نه در پروژه‌های عظیم و پرزرق‌وبرق، بلکه در حفظ خاک، آب و هوای پاک آن معنا می‌یابد. این امانتی است که در برابر تاریخ و نسل‌های پس از ما مسئولیم.

منبع: همدلی