علی ضامنی‌پور در یادداشتی نوشت:

در انتخابات شهرداری نیویورک، پیروزی زهران ممدانی؛ سیاست‌مدار مسلمان، شیعه و مهاجر؛ نه تنها پیام پذیرشِ تنوع دینی و قومی در سطح قدرت محلیِ آمریکا را نشان می‌دهد، بلکه نشانه‌ای است از بلوغ نهادی نظامی که در آن، حتی در مواجهه با چهره‌های پر دردسری مانند دونالد ترامپ، فرآیند تصمیم مردم و پذیرش شکست از سوی رقیب در کانون مشروعیت قرار دارد. اندرو کومو، با همه پیشینه سیاسی و حمایت پولداران نیویورکی، شکست را پذیرفت؛ زیرا نهاد انتخابات در آمریکا از سازوکارهای بازبینی مستقل و پوشش رسانه‌ای چندصدایی برخوردار است؛ همان چیزی که از آن با عنوان «شفافیتِ دمکراتیک» یاد می‌شود

این پیروزی در بطن خود پیام روشنی برای جهانِ ایرانی شیعه دارد: حضور در قدرت از مسیر شفافیت و قانون، نه از مسیر انحصار و حذف. همان‌طور که آمریکا در دوره‌های گوناگون بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴، از اوباما تا بایدن، تغییر قدرت را در چارچوب نهادی تجربه کرد، اما ایران هنوز شاخص‌های انتخابات قانونمند و مردمی را نپذیرفته و مفهوم «جمهوریت» را از حیات واقعی به سطح شعار رسانده است.

انتخاب باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ نماد «پذیرش تاریخیِ دیگری» بود. کشوری که تا نیم‌قرن پیش تبعیض نژادی را در قانون داشت، در چارچوب همان قانون و از دل رقابت حزبی و رسانه‌ای، فردی با تبار آفریقایی را به رأس قدرت رساند.

اوباما از مسیر درون‌سیستمی قدرت گرفت، بدون حذف رقبا یا دخالت نهادهای انحصاری، در تأیید صلاحیت. رقابت او با مک‌کین نمونه  کاملِ منطقِ انتخاباتِ حسابرسی شده  بود: مناظره‌های تلویزیونی، رأی الکترالِ شفاف و پذیرش سریع شکست از سوی رقیب.

مقایسه این دو نظام انتخاباتی نشان می‌دهد که فاصله میان صندوقِ اعتماد و صندوقِ رأی، همان جایی است که مشروعیت سیاسیِ ایران باید شکل گیرد.

در مقابل، تجربه  دو دهه  اخیر ایران در حوزه  انتخابات، چهره‌ای دیگر از مفهوم مشارکت سیاسی به دنیا ارائه شد؛ از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ تقریباً در همه  ادوار شاهد نظارت استصوابیِ شورای نگهبان بوده‌ایم؛ سازوکاری که به‌جای ارزیابی حقوقیِ صلاحیت، عملاً به ابزار مهندسی ساختار قدرت بدل شده است. دولت سایه، با حذف چهره‌های ملی، اصلاح‌طلب و حتی اصولگرایِ منتقد، سبب شده میدان رقابت به رقابت درون‌گروهی تقلیل یابد. نتیجه  طبیعیِ چنین وضعی، بی‌اعتمادی عمومی و افت مشارکت است؛ به‌گونه‌ای که از مشارکتِ بالای ۸۰٪ در سال ۱۳۷۶ به حدودِ ۴۰٪ در انتخابات ۱۴۰۰ رسید.

در آمریکا، حتی با تمامِ نقدها به نفوذِ سرمایه، رسانه‌ها و لابی‌ها، اما شفافیت نهادی و استقلالِ قوه  قضاییه موجب شده است دعواهای سیاسی نهایتاً در چارچوب قانون حسابرسی شود، نه در خیابان یا پشت درهای بسته.

پانزده سال بعد از اوباما، نیویورک شاهد پیروزی مسلمانی شیعه است که در کارزارش آشکارا در برابر گفتمان ترامپیستی ایستاد. این رخداد، بازگشت همان منطقِ اوبامایی است: گسترش دایره  نمایندگی سیاسی تا اقلیت‌های دینی. این دموکراسی هنوز بی‌نقص نیست، اما همچنان خود را حسابرسی‌پذیر ساخته است؛ هر خطا قابلیتِ اعتراضِ عمومی و قضایی دارد.

دیروز اندرو کومو به زهران ممدانی تبریک گفت! وقتی رقابت واقعی باشد، پذیرشِ شکست بخشی از کنش دموکراتیک می‌شود؛ اما در ایران، فقدانِ این امکان خود به بازتولید ساختارِ بسته و حذف‌محور منجر می‌شود.

در ایران طی همین دو دهه، نظارتِ استصوابی از ابزار «حفظ نظام» به ابزار «حذفِ ساختاری» تبدیل شد. انتخابات ریاست‌جمهوریِ ۱۳۸۸، مجلس ۱۳۹۰، ۱۳۹۴، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ نشان داد که شورای نگهبان به‌مرور از فیلتر سیاسی به فیلتر ایدئولوژیک و سپس به ذهن خوانی رسیده است: اندازه  وفاداری جایگزین معیارِ توانایی شده است.

نکته بنیادین در دمکراسی این است که قبل از آنکه صندوق رأی نمادِ دموکراسی باشد، مردمی راضی و حکومتی قانونی نماد آن است. آمریکا در صد سال گذشته، با وجود شکاف‌های طبقاتی و نژادی، توانسته نظام رأی‌گیریِ مقبول، نظارت حزبیِ دوجانبه و ثبت عمومیِ شکایات انتخاباتی را در سطح فدرال و ایالتی نهادینه کند.

اما در ایران، حتی فناوری‌های انتخابات هم در خدمتِ کنترل قرار می‌گیرند: سامانه‌های احرازِ هویت نه برای شفافیت، بلکه برای قیودِ کنترلی ساخته می‌شوند.

اگر قرار باشد ایران از بحرانِ «اعتماد به صندوق» عبور کند، گام نخست نه در سطحِ شعارِ نیم‌بندِ مردم‌سالاریِ دینی ـ که همین هم برای قدرتِ حاکمه اعتباری ندارد ـ بلکه در پذیرشِ اصلِ حسابرسیِ عمومیِ فرآیندِ انتخابات است؛ یعنی جدا کردنِ نهادِ نظارت از نهادِ قدرت و سپردنِ بررسیِ صلاحیت‌ها به دادگاه‌های اداریِ مستقل. در نبودِ این اصلاح ساختاری، هر انتخاباتی صوری خواهد ماند.

علی ضامنی پور