افتونیوز| جلسه شورای مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد روز پنجشنبه با هدف بررسی وضعیت بازار اجاره و تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها برگزار و در این نشست، سقف افزایش اجاره‌بها برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین و بر برخورد قاطع با موجران متخلف تأکید شد.

در ابتدای این جلسه، علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به ضرورت تعیین سقف قانونی اجاره‌بها اظهار داشت: بر اساس قانون ساماندهی بازار اجاره، تعیین درصد افزایش نرخ اجاره در اختیار شورای مسکن استان است و پیشنهاد ما تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بهاست.

وی با بیان اینکه تورم سالانه استان حدود ۳۲.۸ درصد است، گفت: برخی استان‌ها با نرخ تورم بالاتر نیز از سقف ۲۵ درصدی تبعیت می‌کنند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود همین نرخ به‌عنوان سقف افزایش اجاره در استان اعمال شود.

در ادامه، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در تصمیم‌گیری‌ها گفت: «باید تصمیمی گرفته شود که هم منطقی باشد و هم به نفع مردم. دستگاه‌های نظارتی نیز موظف به پیگیری و اجرای دقیق مصوبات هستند.»

عیسی شهامت، معاون عمرانی استانداری نیز با تأکید بر پایش دقیق بنگاه‌های املاک گفت: «نظارت مستمر بر عملکرد بنگاه‌ها و اجرای مصوبات شورای مسکن، تنها راهکار کنترل بازار اجاره است.»

حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز با اشاره به ضمانت اجرایی قانون ساماندهی بازار اجاره‌بها اظهار داشت: «موجرانی که بیش از سقف تعیین‌شده اقدام به افزایش اجاره کنند، در صورت شکایت مستأجر، با جریمه‌های سنگینی مواجه خواهند شد.»

وی افزود: «طبق قانون، در تخلف اول، موجر موظف به بازگرداندن مبلغ اضافی و پرداخت جریمه‌ای معادل سه‌برابر آن است. این جریمه در مراحل بعدی تا شش‌برابر افزایش می‌یابد و در نهایت ممکن است منجر به محرومیت دائم از فعالیت شود.»

مدیرکل راه و شهرسازی همچنین از نبود اطلاع‌رسانی کافی به مردم در خصوص این قانون گلایه کرد و پیشنهاد داد با همکاری صداوسیمای مرکز استان، نسبت به آگاهی‌بخشی عمومی اقدام شود. استاندار نیز با این پیشنهاد موافقت و بر لزوم همکاری رسانه ملی تأکید کرد.

رئیس اتاق اصناف یاسوج نیز در این نشست خواستار تقویت زیرساخت‌های اجرایی قانون و همکاری بیشتر بنگاه‌های املاک در اجرای مصوبات شورای مسکن شد.

با تصویب این مصوبه، مستأجران کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری با سقف افزایش ۲۵ درصدی مواجه خواهند بود و موجران متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. اجرای دقیق این قانون در گرو نظارت و همکاری دستگاه‌های مسئول و آگاهی عمومی شهروندان است.