افتونیوز| فرماندار دنا درباره اظهارات اخیر استاندار اصفهان راجب به سد ماندگان واکنش نشان داد و بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه فرماندار دنا بدین شرح است

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیمدر پی اظهارات اخیر استاندار استان اصفهان مبنی بر پیگیری جهت رفع توقیف قضایی پروژه سد موسوم به "ماندگان" و همچنین ادعاهایی درباره تأمین آب شرب، صنعتی و کشاورزی برای استان اصفهان از محل این پروژه، لازم می‌دانم به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان دنا، نکاتی مهم، حقوقی و با صراحت در چارچوب حقوق مردم منطقه را به اطلاع افکار عمومی، مسئولان ملی و نهادهای ذیربط برسانم. اولا؛ اجرای پروژه سد ماندگان، بدون رعایت حقوق قانونی، عرفی و تاریخی مردم دنا، غیرقانونی، غیرعادلانه و از نظر ما مردود است و هیچ نهاد، استان یا ارگانی حق ندارد در پوشش توسعه، منابع حیاتی یک منطقه دیگر را تصرف کند، ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد ذره‌ای از منابع آبی شهرستان دنا بدون طی روال قانونی، زیست‌محیطی، و بدون جلب رضایت جوامع محلی منتقل شود.دوما؛ مبنای تصمیم قضایی توقف پروژه، مستند، حقوقی و بر پایه هشدارهای کارشناسی متعدد بوده است، هرگونه فشار یا درخواست برای لغو این رأی، اقدامی علیه اصل استقلال قواست و به معنای بی‌اعتنایی به قانون و مصالح ملی است، این مسیر نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند بلکه آن را وارد مرحله جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای و اجتماعی خواهد کرد.سوما؛ مردم دنا قربانیان تاریخی طرح‌های ناعادلانه انتقال آب هستند، استان‌هایی که سال‌ها با سوءمدیریت منابع آب روبرو بوده‌اند، امروز نباید با مطالبه‌گری غیر منصفانه، کم‌کاری‌های گذشته خود را از جیب مردم مناطق کوهستانی و کم‌ظرفیت جبران کنند، توسعه اگر عادلانه نباشد نام دیگری برای بهره جویی ست.

چهارما؛ بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی، تخصیص منابع باید عادلانه و متوازن باشد، تأمین آب برای صنایع بزرگ فولاد، پالایشگاه‌ ها و ذوب‌آهن به بهای خشکاندن زیست‌بوم کهگیلویه و بویراحمد، نقض آشکار این اصل و خلاف سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.پنجما؛ اخطار ما صریح است، اگر پروژه سد ماندگان بدون مجوزهای زیست‌محیطی، ارزیابی اجتماعی و رضایت قانونی مردم منطقه پیگیری شود، با همه ظرفیت‌های قانونی، اجتماعی و رسانه‌ای در برابر آن خواهیم ایستاد، مردم دنا سکوت نخواهند کرد و ما به عنوان خدمت‌گزاران آنان، آماده‌ایم این مسئله را تا بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور پیگیری نماییم. وکلام آخر اینکه؛ ما خواهان توسعه هستیم، اما توسعه‌ای که بر پایه عدالت، احترام متقابل، قانون‌گرایی و مشارکت مردم باشد، نه توسعه‌ای که فقط نامش را یدک می‌کشد اما در عمل، ویرانی و نابرابری منطقه‌ای به دنبال دارد، مردم دنا سزاوار توجه وعدالت‌اند، نه هزینه‌دادن برای تأمین نیازهای نهادینه‌ نشده و بی‌برنامه‌ی استان‌های دیگر.

 با احترام: عباس رسولی _ فرماندار شهرستان دنا