افتونیوز|  معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور در گفتگو با «اطلاعات» با اشاره به چالش‌های فرا روی توسعه اقتصاد ملی گفت:  اقتصاد ما غیر از همه ریسک  هایی که در سطح بین المللی با آن مواجهیم؛  دارای ریسک های منحصر به فردی است که  در رأس آنها باید به نظام قیمت گذاری دستوری اشاره کنیم.

دکتر موسی بزرگ‌ اصل گفت: قیمت‌های دستوری، اساس نظام اقتصادی کشور را به هم می ریزد و بستر تخلفات بزرگ را فراهم می کند.

وی ادامه داد: تقریباً بیشتر مفاسد کلان  اقتصادی در سالهای اخیر مرهون استفاده از رانت موجود در قیمت گذاری دستوری است. نرخ  های دستوری باعث ایجاد تبانی های بسیار پیچیده و فسادهایی می شود که کشف آن نه تنها توسط حسابرسان مشکل است بلکه همه دستگاههای نظارتی در برابر آن کم می آورند.  چنین بستر فسادزایی حتی اجرای عدالت اجتماعی در کشور را ناممکن می  سازد.

وی ادامه داد: حسابرسان در سایر کشورها با چنین زمینه خطرناکی مواجه نیستند، لذا این زمینه ناتراز باید هم برای رونق اقتصادی و هم برای پیشگری از فساد، اصلاح شود. 

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور گفت: ریسک دیگری که حرفه حسابرسی در ایران با آن مواجه است؛ ضعف کنترل‌های داخلی است که باید با اصلاح راهبردی در عمل و نه روی کاغذ به سمت رفع این نقیصه حرکت کنیم.

بزرگ اصل افزود: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما به دلیل تنگناهای قانونی قادر به عملکرد مطلوب نیستند و در برخی موارد شاهدیم که گزارش حسابرسی آنها مشروط است.

به گفته وی تصمیم‌گیری داده محور، فلسفه وجودی نظام حسابرسی در تمام دنیاست و مبارزه با فساد برای پیاده سازی نظام تصمیم گیری مبتنی بر داده های معتبر، به تخصیص منابع بودجه ای لازم نیاز دارد. گاه تولید کننده ممکن است تعارض منافع داشته باشد یا بخواهد عملکرد بهتری از خود نشان دهد مثلاً سود شرکت را بیشتر یا با زیان کمتر نشان دهد، اینجا حسابرسان با معیارهای جهان شمول ورود می‌کنند و داده‌ها را بررسی می‌کنند گزارش‌های حسابرسان عامل ایجاد اعتماد در جامعه و کاهش ریسک است این گزارش‌ها از زیرساخت‌های شفافیت است و شفافیت خود پیش نیاز توسعه اقتصادی است؛ بنابراین نباید شک داشته باشیم که بدون حرفه حسابرسی قوی بتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی تنگناهای قانونی موجب ضعف شرکتها شده و اختیار تحول را از مدیران سلب کرده است؛ به همین دلیل در حوزه نیروی انسانی، شرکت ها از به کارگیری نخبگان محروم شده و با تراکم نیروی غیر متخصص مواجه شده  اند.

بزرگ اصل گفت: دستیابی به بهره وری مرهون بکار گیری نیروی انسانی ماهر و با انگیزه است.