اَفتونیوز| رفعت کاظمی فعال اجتماعی در یادداشتی نوشت: 

امید و اعتماد عمومی، کالا نیستند که در جمعه‌بازار و شنبه‌ بازار بتوان پیدایشان کرد که بلعکس پیش‌ نیازهایی چون زیرساخت قانونی، نظارت و مراقبت، نقشه‌ی راه و اراده‌ی اجرا از سوی حاکمیت در اداره‌ی کشور باید وجود داشته باشد تا برآیند همه‌ی این‌ها به ایجاد امید و اعتماد عمومی ختم شود. چیزی شبیه به همان ضرب‌المثلی که می‌گوید "با حلواحلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود".

هنوز زشتی آن صحنه‌ای که در روز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ و در جریان رای اعتماد مجلس به بیژن زنگنه برای تصدی وزارت نفتِ دولت روحانی توسط برخی از نمایندگان رقم خورد در خاطرمان مانده است. آن روز نماینده‌ای در مخالفت با زنگنه گفت؛ "چرا زنگنه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس را پس از پایان دوره‌ی وکالت‌شان به وزارت نفت می‌برد و بدون صلاحیت‌های لازم به آن‌ها پست می‌دهد؟!". زنگنه مغلطه کرد و در دفاع از خود گفت؛ "بهرحال نماینده بعد از وکالت باید معیشتی داشته باشد!" و در این هنگام عده‌ای از نمایندگان در واکنش به اظهارات وزیر، زبان به احسنت‌ گویی گشودند بدون اینکه بگویند چرا نماینده نباید پس از دوره‌ی وکالت به همان کار قبلی‌اش برگردد؟! و این همه خوش‌ اشتهایی برای چپیدن در وزارتخانه‌‌ای که بوی تند و چربِ نفت از آن می‌آید برای چیست؟!

حالا چند روزی‌ست که یکی از رسانه‌های محلی استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد اسنادی را منتشر کرده که می‌گوید سیدمحمد موحد (همین نماینده‌ی هفت دوره‌ای) در سال ۱۳۸۰ همزمان با نمایندگی مردم کهگیلویه (نه بعد از دوره‌ی وکالت) به‌صورت دائم به شرکت نفت منتقل شده و در سال ۱۳۹۷ علی‌رغم اینکه حتی یک روز در محل خدمتی که برای او تعریف شده بود (پارس جنوبی) حضور نداشت از شرکت نفت‌و‌گاز به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند که آن شرکت باید مزایای فوق‌العاده‌ی مرخصی و پاداش مناطق محروم با نرخ مناطق محروم به او پرداخت کند! اینکه نتیجه‌ی این شکایت و شکایت‌کشی چه شد را در رسانه‌ها بخوانید. آنچه مهم است اینکه اینجا دیگر مسئله یک شخص نیست که خیال کنیم با گرفتن یقه‌ی او به بسط عدالت کمک داده‌ایم که بلعکس با یک ساختار فشل و مستعد فساد مواجه‌ایم که هر درز و سوراخ‌سنبه‌اش را که بنگریم به یک راه برای رسیدن به رانت می‌رسیم. در این "رسیدن" که گفتم برای مردم عادی سهمی درنظر گرفته نشده که هرچه هست برای آنانی‌ست که قرار است با تکیه بر منابع رانتیِ حاصل از بازی‌های سیاسی، صاحب سرمایه‌ای هنگفت شوند تا به‌قول بیژن زنگنه معیشتی داشته باشند که هر بار به یک شکل‌ ظهور می‌یابد و احصاء آن از حوصله‌ی این متن خارج است.

به صدرِ این مطلب برگشته و یک سوال مطرح می‌کنم؛ در این بین چه اتفاقی برای امید و اعتماد عمومی می‌افتد؟! آیا به چیزی جز انباشتِ خشم توده‌هایی که هیچ زندگی و آینده‌ی امنی برای خود در این ساختار تبعیض‌آمیز نمی‌بینند، می‌رسیم؟! افراط و سبقت گرفتن بخش زیادی از مسئولین در بهره‌مندی از امکان‌ها و امکاناتِ کشور  هیچ نتیجه‌ای جز استحاله‌ی تدریجی انقلاب ۵۷ که به‌نام محرومین و مستصعفین روی کار آمد و خالی کردن آن از محتوا ندارد. آقایان! اگر گوش شنوایی هست به دادِ مردم  برسید. همین..