اَفتونیوز| در نشست علنی دیروز- یکشنبه ۹ اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند.

هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور در مخالفت با این طرح گفت: امروز مشکلات کشور زیاد است و اضافه شدن نماینده مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی کند باید برای حوزه انتخابیه برنامه ریزی کنیم. من با این طرح مخالفم و در شرایط فعلی با این سطح مشارکت باید رضایتمندی مردم در پای صندوق ها را بالا ببریم نه افزایش نمایندگان را .

محمد رضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق در موافقت با این طرح گفت: طبق اصل قانون اساسی این حق مردم است و در گذشته این مهم لحاظ نشده است که اکنون باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حوزه های انتخابیه در کشور معیار جمعیت را مهم دانست و بیان داشت: با توجه به معیار جمعیت بی عدالتی در برخی حوزه ها دیده می شود و باید شاخص های جمعیت ، محرومیت و وسعت در نظر گرفته شود.از نمایندگان می خواهم این فرصت را از مردم نگیرند و به این طرح رای دهند.

طرح افزایش تعداد نمایندگان کارشناسی نیست

علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام در مخالفت با این طرح اظهار داشت: این طرح مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی نیست، علیرغم اینکه نمایندگان در کمیسیون به این طرح اعتراض های زیادی داشتند اما با فشار برخی نمایندگان این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه ایلام هشت شهرستان دو نماینده دارند از رییس مجلس خواست این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شود.

غلامعلی کوهساری نماینده مردم رامیان در موافقت با این طرح گفت: این طرح افزایش ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان است اضافه شدن نماینده حق مناطق محروم است امیدواریم نمایندگان به این طرح رای دهند احیای قانون اساسی وظیفه قانونی مجلس است از نمایندگان می خواهم به این طرح رای مثبت دهند.

در ادامه این جلسه محمد رضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مخالفت با این طرح اظهار داشت:تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود هر نوع تصمیم در این زمینه تنش آفرین خواهد بود و بهتر است این طرح در قالب لایحه مطرح شود چون اگر دولت این را در قالب لایحه بیاید همه جوانب در نظرگرفته می شود.

وی افزود:در طرح افزایش تعداد نمایندگان باید حق مردم در نظر گرفته شود و توزیع منصفانه ،جامع و فراگیر لحاظ شود تا همه استان ها از این طرح راضی باشند.

حسین حسین زاده نماینده مردم لارستان در موافقت با این طرح گفت:یک کشور زمانی می تواند رشد کند که مسوولان و نمایندگان با توجه به همه جوانب تصمیم گیری کنند پرداختن به مسائل جزیی حوزه انتخابیه در این طرح منطقی نیست.

ادیانی بیان داشت: برخی حوزه های انتخابیه از بابت عدم توجه به مولفه ها در اصل ۶۴ نگرانند و همچنین این طرح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم مغایرت دارد و با اینکه عدالت انتخاباتی رعایت نشده است با بند ۱۴ سیاست های کلی مغایرت دارد.

در نهایت با پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح برای دو شوری به رای گذاشته شد که نتوانست رای لازم را کسب کند.

به گزارش ایرنا، طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‏ پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌‏تواند به این تعداد اضافه شود.» این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که می تواند خلاهای ناشی از کمبود تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه را حل کند.

بنابراین طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید و اعضای این کمیسیون با افزایش ۴۰ کرسی به تعداد کرسی های مجلس موافقت کردند.

این طرح در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به صحن علنی مجلس آمد و نمایندگان با تقاضای مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها موافقت کردند.

با وجود اینکه جزئیات طرح نحوه توزیع ۴۰ کرسی جدید به نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام شد و انتظار می رفت افزایش تعداد نمایندگان در مجلس دوازدهم عملیاتی شود، اما فتح الله توسلی نماینده کبودرآهنگ درخواست‌ مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح مذکور را ارائه کرد و بر این باور بود که شرایط زمانی، مکانی و نوع طرح نشان می‌دهد که پختگی لازم را نداشته و اجرای آن در شرایط فعلی مناسب نیست چرا که افرادی که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند با توجه به شرایط فعلی نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند و اگر می‌دانستند که حوزه انتخابیه قرار است تفکیک شود تعداد دیگری از نمایندگان در مناطق دیگر ثبت نام می‌کردند، لذا اجرای این طرح در شرایط فعلی موجب تضییع حق نامزدها می‌شود.

پیشتر هم نمایندگان مجلس دهم با افزایش تعداد نمایندگان در حوزه های مختلف انتخابیه مخالفت کردند. طرحی که بر اساس آن تعداد نمایندگان در ۲۷ استان افزایش می یافت.

اکنون با توجه به مخالفت مجلس دهم با افزایش تعداد نمایندگان و بررسی مجدد آن، نمایندگان مجلس یازدهم هم نتوانستند این طرح را به سرانجام برسانند.

حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون در استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از حوزه هایی که از افزایش تعداد نمایندگان برخوردار می شد مطرح بود.