نواب دانشی طی یادداشتی در خصوص رای صادره از سوی قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در زمینه سد خرسان 3 چنین آورده است: در چند وقت اخیر موضوع احداث سد خرسان در مرز استانهای کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری از جمله موضوعات مهم و مورد توجه بویژه در استانهای مذکور، اصفهان و حتی یزد بوده است.

در آخرین رخداد شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره 140241390002417255 مورخ 28/10/1402 حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع اجرای طرح تملک دارایی سرمایه ای (سد نیروگاه خرسان 3) فی مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی- شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام کرده که در همین مدت اندک، بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است. 

هر چند دادنامه مذکور در مرحله بدوی بوده و برای قطعیت و اجرا نیازمند تائید در دادگاه تجدید نظر استان (در صورت اعتراض محکومین در مهلت مقرر) است سوای از تاثیر و پیامدهای آن بر اجرای طرح، به لحاظ ویژگیهای منحصر به فرد مواردی به شرح زیر قابل ذکر است. 

1- توجه ویژه و قابل تحسین قاضی محترم به مسائل محیط‌زیست و برجستگی حقوق عامه در این موضوع، بدون توجه به ملاحظات غیرقانونی(استقلال رای) و صرفاً با تاکید بر قوانین و مقررات بویژه قانون اساسی و تبیین حقوقی آن که به نوعی آگاهی بخشی عمومی نسبت به ذی‌حقی خود نیز است.  

2- از جمله ویژگیهای قابل توجه، کم سابقه بودن اقدام دادگاه محلی در صدور حکم در جلوگیری از اجرای تصمیمات کلان و متخذه در مرکز است که پیرو خواسته عمومی در سطح منطقه‌ای مورد بررسی و اتخاذ تصمیم شده است.

این اقدام علاوه بر اینکه شروعی میمون و قابل توجه در ایفای نقش پررنگتر نهادهای قضایی و نظارتی محلی در دفاع از حقوق عامه در سطوحی بالاتر از قبل است، سبب امیدواری بیشتر مردم محلی در احقاق حق خود در مقابل هر سطحی از تصمیم‌گیری بوده و قطعا بر تصمیمات اجرایی کلان تاثیرگذار خواهد بود. 

3- موارد قابل توجهی از وقوع معضلات و بحران‌های زیست محیطی و جغرافیایی در کشور به دلیل اعمال تصمیمات و مدیریت‌های نادرست و بعضاً منفعت طلبانه بدون توجه به قوانین و مقررات زیست محیطی و حقوق عامه از جمله دریاچه ارومیه وجود دارد که می‌توانست با اتخاذ تصمیمات صریح، صحیح و به موقع از بروز آن جلوگیری نمود.

اقدام دادگاه در صدور دادنامه یاد شده پایه‌گذار رویه جدید در این خصوص خواهد بود و در سایر نقاط کشور با تاسی از دادنامه صادره، در موارد مشابه اقدام خواهد شد.  

4- استقلال رای مجموعه قضایی استان و صرفاً توجه و استناد به استدلالهای قانونی و حقوقی در موضوع حکم صادره(صرف نظر از نتیجه رسیدگی).

در پایان بیان موارد فوق‌الذکر به معنی نفی نظرات حقوقی، علمی و فنی منتقد نیست و قطعا هیچ تصمیمی عاری از نقد و اشکال نیز نخواهد بود.