اَفتونیوز| علی خرم کارشناسی ارشد علوم سیاسی در یادداشتی نوشت: از آناتومی و تفاسیر و تعابیر متعدد دموکراسی که بگذریم در نهایت به ارکان و بنیادهایی می رسیم که زیربنا و شالوده یِ اصلی نظام های دموکراتیک از حکومت های استبدادی از هر گونه ای چون مونارشی، آریستوکراسی، میلیتاریستی، فاشیستی، الیگارشی و ... است. اعتقاد و التزام عملی و نظری به ارکان چهارگانه ی زیر ضامنِ بقایِ حکومت های دموکراتیک می باشد.

۱- قانون اساسی۲- نظام پارلمانی (مجلس) ۳- احزاب سیاسی ۴- مطبوعات آزاد.

بعد از قانون اساسی ، مهترین رکن نظام دموکراسی ، پارلمان یا همان مجلس است که اصلی ترین وظیفه ی آن قانون گذاری است تا حاکمیت را از خودرأیی و استبداد محفوظ نگه دارد.

در شبه دموکراسی های خاورمیانه ای محتوا جای خود را به قوالب داده است. مردم سالاری های نیم بند اینجا به صندوق رأی  خلاصه می گردد. در این کهن دیار مردم بصورت دوره ای فهیم و آگاه محسوب می گردند. گویا اینجا در آناتومی بدن انسان، سر انگشت سبّابه مهمتر از دیگر جوارح است. تنها چیزی که در این جوامع به عدالت تقسیم شده،عقل است چرا که همه خود را آگاه و عاقل پنداشته و هیچ دغدغه ای برای افزایش آگاهی و آموزش نمی بینند.

علی ایحال جامعه و حکومت ایران از این قاعده ها مستثنی نیست.

در میان روایت های متفاوت و متعدد از دموکراسی ، نگاه کارل پوپر فیلسوف شهیر انگلیسی به دموکراسی متفاوت و مختص جوامع خاورمیانه و علی الخصوص جامعۀ ما است. پوپر معتقد است: «دموکراسی نه به معنای حاکمیت مردم است، نه حاکمیت اکثریت! مردم یا اکثریت هیچ‌وقت حکومت نکرده‌اند. مبنا و معیار دیگری نیاز است. آنچه دموکراسی را دموکراسی می‌کند «توانایی و حقِ عزل حاکمان است از سوی مردم، بدون خونریزی و براندازی».

انتخابات از قرن ۱۷ میلادی به بعد سازوکار معمول تحقق دموکراسی های نیابتی شده است.

اگر چه صندوق رأی و پارلمان، دموکراسی را تضمین نمی‌کنند، «اما این وسیله باید در خدمت غایتِ دموکراسی باشد؛ حقیقت انتخاباتِ و دموکراسی، عزل است نه نصب!... دموکراسی فقط آن نیست که بتوان با رأی مردم کسی را به مقامی منصوب کرد، بلکه دموکراسی آنست که بشود آنکس را که در مسند قدرت است، با رأی مردم از قدرت عزل کرد».

قدرت باید محدود،موقت،قابل نظارت و قابل استرداد باشد. هیچ فضیلتی اعم از سیّد بودن،روحانی بودن، ارتباط با هاتف غیبی و هیچ القابی اعم از سناتور و سردار سازندگی و هیچ شعاری اعم از کهگیلویه بزرگ و بازگشت عزّت به  کهگیلویه تضمین کننده ی ِ ترجیحِ منافع مردم بر مطامع شخصی و الیگارشی اطرافش نبوده و نیست.

چندین دوره نمایندگی مجلس فرصت کوتاهی جهت تکاندن غبار محرومیت از شولای موکّلینش نبود.

طمع قدرت و شهرت،سیری ناپذیر و مردم را به غرقاب فقر و فلاکت بردن است.

گویا سن و سال در این ممالک صرفاً یک عدد است و بازنشستگی سیاسی هیچ جایگاه و معنایی ندارد. خداوندگار آنها،میزِ قدرتشان است و دلبستگی به آن عادت دیرینه.

«جمهوری اسلامی با گذار از استراتژی افزایش مشارکت- نتیجه نا مطمئن طی چهاردهه گذشته اکنون چند سالی است که استراتژی کاهش مشارکت- نتیجه مطمئن را در انتخابات مختلف برگزیده است. راهبرد جدیدی که با حضور انتخاباتی پرشور مردم وداع گفته و خلوص را جایگزین توانمندی نیروهای سیاسی راه یافته به مراکز اجرایی و تقنینی کرده است».

تداوم این سیاست و راهبرد، تداوم وضعیت موجود جامعه است. چنانچه حکومت زمینۀ مشارکت نمایندگانِ سلایق و افکار گوناگون در انتخابات پیش رو را فراهم کند، مردم نگاهی کارل پوپری به دموکراسی و مجلس خواهند داشت و در بیشتر حوزه ها با عزل و گذر از نمایندگان موجود، میدان را به چهره ای جدید خواهند سپرد.