اَفتونیوز|  علی مندنی پور در یادداشتی نوشت: دریادداشت هایِ پیشین، پیرامون چگونگیِ پیدایش، فلسفه وجودی، نقش وجایگاه داخلی و بین المللی و خدمات بزرگ کانون وکلاء دادگستری این نهادِ مدنی دیرپا، مستقل ، خود گردان و خود انتظام یاد کردیم. از  وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل در راستای تحقّق عدالت ونظم و ومهم تراز همه نقش این دوبال فرشته عدالت در نهادینه کردن فرهنگِ قانون مداری و به تَبَع آن دادرسی منصفانه ، حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی ، توسعه پایدار،همه جانبه ومتوازن در جامعه واینکه چرا و چگونه باید از کیان این نهادِ کار آمد و خدمتگذار صیانت گردد، به تفصیل سخن راندیم و از چالش های "قدرت ساخته" ی پیش روی وکیل و چرایی آنها و بی پناهی وکیل نالیدیم.

امّا،تو گویی نه چشمی برای دبدن واقعیّت ها و نه گوشی برای شنیدن حقّ وجود نداشته و ندارد، شاهد مثال ؛

در دوسال گذشته بنا‌ به علِّت ها وتحت تاثیر عامل ها‌و انگیزه هایی که همگان بر آنها آگاهیم، با هدف تضعیف این نهاد مدنی و بی رنگ‌کردن نقش تعیین کننده "آن"، چه طوفان های سهمگین و ویرانگری که از جانب "ارباب قدرت" و در راس آنها نمایندگان مدّعی دفاع از حقوق مردم براین خانه ی ترک خورده بر ما نباریده و چه بی حرمتی ها و نامهربانی ها که برخود ندیده و نمی بینیم.

از تصویب"طرحِ تسهیل صدورِ برخی از مجوّزهای کسب وکار" یعنی بردن حرفه وکالت به زیر چتر وزارت اقتصاد و دارایی بگیر تا تکمیل برنامه های از قبل طراحی شده در اطاق فکر "برنامه ریزان نا مریی"!! در قالبِ بند ۴قانون برنامه ۵ ساله هفتم ونیز الحاق بند ج به ماده ۱۳ " طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی درآن یکشنبه سیاهِ ۲۹ مرداد ماه !!( حدود ۳ هفته پیش).

مصوّ به هایی که با تصویب آن هابنیاد نظام حقوقی و قضایی کشور به لرزه در آمده واز این رهگذر حقوق مردم نادیده گرفته شده و خواهد شد!

مقرّره هایی که در آینده ای نزدیک آثار و آسیب های ویرانگرشان را بیشتر و بیشتر شاهد خواهیم بود تا آنجا که‌جمع کردن آن ها به راحتی از  توان هر مجموعه ای اگر چه قدرتمند ساخته نیست!

بنا به ضرورت لازم می بینم در این مجال تنگ و تعیین کننده که این روزها بر قانون و کانون می گذرد، برای چندمین بار از وظیفه ی سنگینِ مسئولان ،بویژه دست اندرکاران قوّه محترم قضائیّه ودر راس آنها ریاست قوّه‌ بگویم و از همه آنانی که قلب شان برای آزادی، استقلال و آبادی ایران می تپد، بخواهم  تا کار از کار نگذشته در این مهم ورودپیدا  کرده و اجازه ندهند به بهانه تضعیف کانون وکلا وشکستنِ هیمنه وکیل ،حقوق مردم نادیده گرفته شود ، به این نابسامانی خاتمه دهند.

  خواسته قانونی و بحقّ جامعه حقوقی کشور و در ابن میان وکلای دادگستری در چارچوب  وظیفه ذاتی شان از نمایندگان مجلس ،فقها و حقوق دانان شورای نگهبان و‌نیز شورای مصلحت نظام بازنگری  قوانین یاد شده با هدف دفاع از حقوق ملّت،  پاسداشتِ "عدالت"  وبه تَبَع آن، صیانت از جایگاه دستگاه قضاء ،احترام به استقلالِ کانون وکلاء وجایگاه وکیل است.

تا دیر نشده دراین وادی ورود پیدانموده ، همّت وحمیّت شان را بکار گرفته و مانع از بروز چنین فاجعه ای بر پیکره نظام قانونگذاری کشور گردند. چه، وکیل مستقل رکن بزرگی درتامین و تضمین عدالت، دادرسی منصفانه ،حافظ حقوق شهروندی و حاصل تلاش‌های آزادی‌خواهان بسیاری در تاریخ یکصد ساله این مرز و بوم بوده و پس از انقلاب نیز به عنوان بخش مهمی از حقوق ملّت در اصل ۳۵ فصل سوم قانون اساسی به صراحت از نقش و جایگاه آن یاد شده است.

از یاد نبریم مصوّبه های مورد بحث  نه با حقوق اساسی( حقوق ملّت و اصل تفکیک قوا)  ونه حقوق شهروندی ، منشور حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و... همخوانی نداشته و ندارند.

وقتی که نماینده مجلس اعلام می‌کند:

"کانون وکلا تاوان ایستادگی در مقابل مجلس را می‌دهد"

و یا از زبان معاون اول ریاست محترم قوه قضائیّه چنین آمده بود:

"اگر کانون‌های وکلا نظارت قوّه قضائیّه را که بر اساس قانون و اسناد بالا دستی است می‌پذیرفتند "هیچ وقت" این واکنش‌ها از سوی مجلس ایجاد نمی‌شد"

اینجاست که باید گفت:

" آفتاب آمد، دلیل آفتاب"، چون روز روشن است که کانونِ بی پناه وکلاء در کجای این معادله قرار گرفته است!!

 افکار عمومی، به ویژه خانواده بزرگ و قانون مدارِ وکالت در جایگاه معاضد دستگاه قضاء تردیدی بخود راه نداده و نمی دهد، که قوّه قضائیّه توان و سازوکار لازم برای جلوگیری از تصویب این مصوبات را بابهره گیری از ظرفیّت بالای خود در رایزنی با نمایندگان مجلس ،حقوق دانان و فقهای شورای نگهبان و در صورت نیاز شورای مصلحت را دارد.

مگر اینکه نخواهد!

کاری نکنیم ، قصه پر غصّه ی "حذفِ دادسرا" پس از چند دهه ،دگر باردرنظام قضایی کشور تکرار شود، تصمیم نسنجیده و پُرآسیبی که چنانچه بخاطر داریم، تاوان سنگین آن را شهروندانِ از همه جا بی خبر و بی دفاعِ این مرز وبوم پرداختند!

که هرگز چنین مباد!