اَفتونیوز| اين مجلس که با انتخاباتي با مشارکت پايين مردم تشکيل شد و برخي نمايندگان آن آراي بسيار پايين آوردند، از همان آغاز به «مجلس حداقلي» مشهور شد و در ادامه در مواجه با مسائل نشان داد که چطور نمايندگاني که پشت گرمي به مردم نداشته باشند، اولويت‌هاي ديگري جز دغدغه‌هاي مردم دارند و مرعوب قدرت ومغلوب رانت ‌مي‌شوند.
اين گزارش فقط بخشي از مسائلي را که اين مجلس با آن دست و پنجه نرم کرده بازگو ‌مي‌کند؛ داستان‌هايي که هر کدام از آنها براي شناخت کليت اين مجلس کافي است!
بحران رياست مجلس
اولين مشکل پيش آمده در زمان تشکيل مجلس، اين بود که چه کسي قرار است رياست اين مجلس را بر عهده بگيرد. نبود چهره‌هاي استخواندار و ملي، گزينه‌هاي رياست را به شدت محدود کرده بود. محمدباقر قاليباف که از قبل خود را رئيس مجلس ‌مي‌ديد، از سوي برخي نمايندگان شايسته رياست قوه تشخيص داده ن‌مي‌شد. مهمترين مساله بي تجربگي او و همچنين پرونده‌هايي بود که در زمان رياست وي در شهرداري وجود داشت. ابهام‌ها درباره موضوع «املاک نجومي» هيچ گاه پاسخ درست و قانع کننده اي پيدا نکرد و از سوي ديگر دستگيري و محکوميت عيسي شريفي قائم مقام قاليباف، نقطه ضعفي بزرگ در کارنامه او بود. با اين حال کانديداهاي جايگزين او هم چهره چندان مقبولي نداشتند.پيش از آغاز رقابت و راي گيري افرادي مثل حاجي بابايي و آقاتهراني که از سوي برخي محافل خاص به عنوان گزينه رياست مطرح ‌مي‌شدند، کنار کشيدند و مصطفي ميرسليم هم که سعي کرد در رقابت باقي بماند و حتي سخناني هم عليه قاليباف گفت، ضعيف تر از آن بود که کسي او را جدي بگيرد. با اين حال راه قاليباف براي رئيس شدن باز بود اما در طول سه سال گذشته همواره رياستش با انتقاداتش مختلف و گاه شديد مواجه بوده است. به نظر نمايندگان او توان دفاع از کيان مجلس را نداشته و با مشارکت  در قانونگذاري‌هاي عجيب در جلسه سران سه قوه و بخصوص تصويب فروش املاک دولتي در آن جلسه با عنوان «مولد سازي» نشان داده که شايسته رياست بر اين قوه نيست. موضوع «سيسموني گيت» هم که نشان داد او درشعارهاي ساده زيستي و انقلابي گري تا چه حد صداقت دارد، چهره او را بيش از پيش مخدوش کرد. با اين حال مجلس توان و چهره ديگري نداشت تا او را برکنار کند!
بحران عدم شفافيت
«شفافيت» از جمله شعارهايي بود که از سوي نمايندگان راه يافته به اين مجلس داده ‌مي‌شد اما زماني که مجلس شروع به کار کرد و طرح شفافيت قوا از جمله شفافيت آراي نمايندگان مطرح شد، خيلي زود مشخص شد که بين شعار و عمل چه دره عميقي وجود دارد! اگر چه بارها از اين موضوع سخن گفته شد و براي آن امضا جمع شد اما هيچ نتيجه عملي پيدا نکرد. بهمن ماه گذشته بعد از گذشت حدود سه سال از آغاز به کار مجلس يازدهم و تلاش حاميان اين طرح پرحاشيه و زمان‌بر در مجلس و رفت‌وآمد‌هاي فراوان بين مجلس و شوراي نگهبان و رفع ايرادات شوراي نگهبان و شوراي نظارت مجمع تشخيص، به دليل يک مورد اختلافي مدتي است که اين طرح در مجمع تشخيص معلق مانده است. البته کميسيون شورا‌هاي مجلس مي‌گويد به منظور جلب نظر شوراي نگهبان همه ايرادات اين طرح برطرف شده و اکنون براي تأييد به مجمع تشخيص ارسال شده است. محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در آن زمان در پاسخ به تذکر يکي از نمايندگان درباره سرنوشت طرح شفافيت قواي سه‌گانه در صحن علني مجلس اظهار کرد: «مسير لازم براي طرح شفافيت قواي سه‌گانه طي خواهد شد و ان‌شاءالله به‌زودي تأييد مي‌شود»!
بحران مخالفت با فضاي مجازي
از جمله مسائلي که از آغاز اين مجلس مورد توجه طيف تندرو قرار داشت، محدود کردن فضاي مجازي و فيلتر کردن قانوني آن بود. با اين همه مخالفت عمومي با اين طرح، مانع از تصويب آن شد و کار به جايي رسيد که نمايندگان تصميم گرفتند آن را دور از چشم مردم تصويب کنند اما اين کار هم که به نظر ‌مي‌رسيد در اسفند 1400 به سرانجام رسيده با اطلاع رساني يکي از نمايندگان درباره رفتارهاي غيرقانوني تصويب کنندگان آن نتيجه نداشت. اين نمايندگان محدود سازي فضاي مجازي را به عنوان «صيانت» مطرح ‌مي‌کردند! سال گذشته بعد از دو سال که تلاش اين طيف براي قانونگذاري در اين زمينه شکست خورد، بدون اينکه قانوني در اين زمينه باشد، به بهانه ناآرامي‌هاي بعد از درگذشت مهسا اميني، فيلترينگ اجرايي شد و علي رغم اينکه مجلس و دولت آن را موقت عنوان کردند، ثابت باقي ماند و نارضايتي‌هاي بسياري آفريد. در اين قضيه هم مجلس نشان داد که نه به دغدغه‌هاي مردم توجه دارد و نه ‌مي‌تواند به شکل مستقل تصميم بگيرد يا تاثيري در تصميماتي اين چنيني داشته باشد. ضمن اينکه رفتارهايي از نمايندگان مثل سيلي زدن نماينده سبزوار در صورت يک سرباز راهور و موجي که در فضاي مجازي عليه اين رفتار ناپسند شکل گرفت، نشان داد که برخي سياسيون چرا اين همه از فضاي مجازي واهمه دارند و دنبال محدود سازي آن هستند.
بحران رانت خواري
افشاي دريافت خودروهاي «شاسي بلند» توسط نمايندگان و صحبت‌هاي بعدي درباره آن نشان داد که متاسفانه رانت خواري در بخش‌هاي مختلف مديريتي از جمله مجلس وجود دارد. اين موضوع اگرچه در ابتدا تکذيب شد اما در ادامه بسياري اصل دريافت خودرو را تائيد کردند. بدتر از همه اين که يک نماينده مدعي اصولگرايي طرح اين رانت خواري را «گدابازي» عنوان کرد و نشان داد که ماهيت فکري اين طيف چگونه است. تعداد نمايندگان دريافت کننده اين خودروها بين 58 تا 100 نفر عنوان شده است و علي رغم درخواست‌ها شفافيتي در اين خصوص صورت ن‌مي‌گيرد. اين موضوع لطمه اي بزرگ را نه تنها به مجلس، که به عموم دستگاه‌ها وارد کرده است، چرا که محمدباقر قاليباف در نطق رسمي خود در مجلس گفت که «تسهيلات واگذاري خودرو در بسياري از دستگاه‌ها رويه جاري است»!
به اين ترتيب مجلس نشان داد که نه تنها در اين داستان مورد اتهام است بلکه از اين رويه جاري غيرقانوني در دستگاه‌هاي ديگر هم مطلع است و کاري
در اين زمينه نمي‌کند!