اَفتونیوز| سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

 وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

 گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد گفت: کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی, صنعتی و... ناراضی باشند به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود گفت: وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق خوبی نداشته باشد, هدف دولت برای رشد ۸درصدی محقق نمی‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت سالیانه ۱میلیون مسکن, دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان  کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد، با این کار تورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت می‌شود.

گلپور گفت: تأمین مسکن مطابق قانون اساسی به‌عهده دولت است, اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را به‌عهده بگیرد, بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران مدیریت می‌شود. در زمان حاضر نزدیک به ۵۰درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشوربا اشاره به مهار تورم و شعار سال از سوی رهبری گفت: مهار تورم نیازمند یک اقدام جهادی از سوی دولت است. باید با مهار تورم کمتر فشار بر گروه آسیب‌پذیر کارگری وارد شود. به‌تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون اقتصاد کشور هستند, بنابراین مهار تورم می‌تواند بخشی از فشار زندگی بر این قشر را کمتر کند.

وی گفت: دستمزد تعیین‌شده برای کارگران با خط فقری که  وزارت کار اعلام کرده است فاصله زیادی دارد، بنابراین در شرایط فعلی بهترین راهکار اجرای قاعده فورس ماژور است که در برخی از کشورها اجرا می‌شود. در سال ۱۴۰۱ بعد از افزایش قیمت‌ها دولت به‌منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۳ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت مردمی انتظار عدالت را دارند و استفاده از قاعده فورس ماژور تنها راهکار است.

منبع: تسنیم