اَفتونیوز| سال جدید در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با اعلام نرخ تورم رسمی سال پیش و پیش‌بینی‌ها و هشدارهای نگران‌کننده کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی آغاز شد. در نام‌گذاری رسمی نوروزی هم سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیده شد. اعلام رسمی نرخ تورم ۴۶ درصدی سال ۱۴۰۱ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۶۴ درصدی در اسفند گذشته در مقایسه با اسفند سال ۱۴۰۰ در کنار تورم ۷۰ درصدی خوراکی‌ها به گسترش و تندی نقدها، تفسیرها و تحلیل‌های کارشناسی دامن زد تا جایی که پیش‌بینی‌های چندی با مضمون سه‌رقمی‌شدن تورم، شکل‌گیری اَبَرتورم و ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران با سرعت زیادی فضای رسانه‌های مجازی را پر کرد؛ اما در بازخوانی این نقدها و تحلیل‌ها دو نکته مهم و تأمل‌برانگیز دیده می‌شود: اولین موضوع تأمل‌برانگیز سکوت مطلق سازمان‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره روند کم‌سابقه و نگران‌کننده تورم است. دولت هیچ توضیحی درباره نتایج جراحی اقتصادی خود در سال پیش و آثار و پیامدهای آن ارائه نداده است. هیچ گزارشی از تأثیر الحاق ایران به پیمان شانگهای، تأثیر افزایش دوبرابری فروش نفت و بازگشت کامل درآمدهای نفتی به خزانه، نتایج تولید سالانه یک میلیون مسکن و ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید و نیز توافق‌های انجام‌شده با شریکان استراتژیک به‌ویژه روسیه و تأثیر این عوامل بر ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم منتشر نکرده است. گویی همه از کارشناسان و رسانه‌های رسمی و غیررسمی و مردم کوچه و بازار خود را درباره تورم مسئول می‌دانند، جز دولت که مسئول اصلی عرفی و قانونی برای سیاست‌گذاری و پاسخ‌گویی به جامعه است! تصمیم رسمی اعلام‌شده از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این بود که رئیس‌جمهور برای دومین‌ بار در شش‌ماهه گذشته دستور داد کارگروهی برای پایش تورم تشکیل شود. گزاره کوتاهی از رئیس سازمان برنامه و بودجه با این مضمون انتشار یافت که «اگر جدی باشیم، می‌توانیم تورم را تا زیر ۳۰ درصد کاهش دهیم» که دستمایه طنزها و شوخی‌های بسیاری شد؛ اما تا زمان انتشار این یادداشت هیچ گزارش رسمی یا سخنان توضیحی از سوی دولت درباره روند تورم منتشر نشده است. حتی وزیر اقتصاد که پیش از انتخابات ۱۴۰۰ گفته بود بدون هیچ اقدامی (با حضور دولت جدید) تورم به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد تا امروز هیچ توضیحی درباره مبنا و منطق آن سخنان و این روندهای وارونه با فاصله زیاد ارائه نداده است. رئیس‌جمهور که در زمان رقابت انتخاباتی با خبر برنامه هفت هزار صفحه‌ای خود وعده کاهش تورم تا نصف در سال اول و سپس تک‌رقمی‌شدن تورم را داده بود، درحالی‌که به پایان دومین سال ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود، اعلام کرد از دستگاه‌های اجرائی دولت خواسته است برنامه پیشنهادی خود برای مهار تورم را ارائه دهند. او همچنین با عتاب تندی منتقدان را به سکوت دعوت کرد تا دولت کار خودش را پیش ببرد. پیش از این سخنان، انتشار گزارش‌های رسمی فصلی و ماهانه قیمت مسکن از طرف مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نیز پس از سال‌ها متوقف شده بود. دومین وجه تأمل‌برانگیز درباره تحلیل‌ها و تفسیرها از شاخص تورم و پیش‌بینی‌ها از آینده این است که تقریبا در همه تحلیل‌ها از رئیس کل پیشین بانک مرکزی تا سیاست‌مداران و کارشناسان مالی و اقتصادی، رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم معرفی کردند. با آنکه نظریه‌های رقیب متعددی در اقتصاد برای توضیح تورم وجود دارد و با وجود شرایط خاص و نامتعارف امروز اقتصاد ایران با سایه سنگین تحریم‌ها، کیفیت عملکرد نهادی بسیار پایین و حکمرانی ضعیف و نیز ساختارهای اقتصادی کژکارکرد، حتی با وجود آنکه ضعف‌های روش‌شناختی جدی در این تحلیل‌های پول‌گرایانه آشکار است، پدیده تورم چنان انتزاعی بازنمایی و تحلیل می‌شود که گویی هیچ عاملی جز رشد نقدینگی در شکل‌گیری و تشدید تورم تأثیری نداشته و ندارد. نقش آشکار افزایش مستمر نرخ ارز (که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد رشد یافته) پوشیده می‌ماند. این تحلیل‌ها عموما هم به سیاست‌گذاران و هم مردم نشانی غلط می‌دهند و به‌ طور آشکاری نقش نهادهای مالی سودبرنده از رشد نرخ ارز و تورم دارایی‌ها که ناکارآمدی خود را با سود غیرعملیاتی بزرگ در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی پوشش می‌دهند، نقش واردات در ساختار تجاری غیررقابتی و بلکه شبه‌انحصاری، نقش هزینه‌های غیرمتعارف بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای خاص در بازارهای انحصاری با بهره‌وری بسیار پایین و رانت‌های آشکار و نهانی که بر هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود، نقش کسر بودجه برآمده از هزینه‌های متورم‌شده با فشارهای سیاسی و... مغفول و پنهان می‌ماند. حتی در تحلیلی که در سالنامه اقتصادی «شرق» از زبان صالحی‌اصفهانی (استاد ایرانی دانشگاه ویرجینیاتک) انتشار یافت، دست‌کم نیمی از عوامل تورم ناشی از تحریم‌ها و نیمی دیگر از عوامل متعدد عملکرد اقتصادی دولت (و نه‌تنها رشد نقدینگی) معرفی شد. تجربه عرضه خودرو در بورس و توقف آن با فشارهای پنهان و شاخص‌های رو به رشد بازار سرمایه نشان می‌دهد فهم واقع‌گرایانه پدیده تورم در ایران و سیاست‌گذاری اثربخش برای مهار آن نیازمند تحلیلی چندلایه و در چارچوب اقتصاد سیاسی و نه صرفا متغیرهای متعارف اقتصاد کلان است.