اَفتونیوز _  ظهر امروز (شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱) نشست خبری سید علی ملک‌حسینی_ دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
ملک‌حسینی_ دادستان یاسوج در این نشست به تشریح آخرین پرونده مهم صندوق سپرده‌گذاری شهرستان بهمئی پرداخت و اظهار داشت: برای ۱۳۰۵۴ قرارداد سپرده‌گذاری در صندوق شهرستان بهمئی مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان واریز می‌شود.
وی افزود: این پول باقی مانده اصل مطالبه هر فرد از صندوق سپرده‌گذاری شهرستان بهمئی است. به طور مثال؛ اگرفردی ۲۰۰ میلیون تومان شهریور ماه به حساب این صندوق ریخته در ماه‌های مهر، آبان وآذر هر ماه ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده و الان از ۱۴۰ میلیون تومان باقی مانده یک سوم آن را در روز‌های آینده دریافت می‌کند.
دادستان یاسوج گفت: افرادی که پول به حساب آنها واریز می‌شود، کسانی هستند که تمام مراحل قانونی پرونده‌ آنها تکمیل شده است و سایر مردم نگران نباشند که بعد از تکمیل پرونده و تطبیق اسناد و مدارک پول به حساب آنها واریز می‌شود.

وی افزود: اموال فرد متهم توقیف شده و از این فرد سهامی در بورس و غیربورس و چند خودرو و زمین در اختیار است که قبلاً هم اطلاع‌رسانی می‌شود.
ملک‌حسینی_ دادستان یاسوج_ تاکید کرد: عزیزانی که پولی به حساب‌شان واریز نشده، اصلاً نگران نباشند که بعد از بررسی و تطبیق اسناد و مدارک و حسابرسی پول به حساب آنها هم واریز می‌شود. 
وی با بیان اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان کل پولی بود که از طرف مردم به حساب صندوق سپرده‌گذاری بهمئی واریز شد، گفت: بخشی از این افراد سود خود را دریافت کردند و تسویه حساب کردند و رفتند. از محل قرارداد ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر ۱۲۰۰ میلیارد تومان پولی در حساب صندوق بود که در یک سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان سود پرداخت کرده است و در حال حاضر اصل بدهی صندوق به مردم ۷۵۰ میلیارد تومان است.
ملک‌حسینی در ادامه توضیح داد: در تاریخ استان کهگیلویه و بویراحمد این پرونده، پرونده خاصی است هم به لحاظ تعداد شکات و هم به لحاظ مبلغ ریالی و ازطرف دیگر به دلیل حواشی که در شهرستان بهمئی ایجاد کرده بود.
وی در ادامه با بیان اینکه علی رغم غنای فرهنگی و بزرگ منشی که مردم شهرستان بهمئی دارند اما وضعیت اقتصادی مردم شرایط خاصی را برای این پرونده بوجود آورد.
دادستان یاسوج گفت: در ابتدا، طرح پرونده در صلاحیت دادسرای مرکز استان نبود. اما به لحاظ اهمیت پرونده بعد ازاینکه در شورای تأمین مطرح شد و جلسات و هماهنگی که صورت گرفت، این پرونده در اختیار دادسرای مرکز استان قرار گرفت.
وی با اشاره به حجم کار و سنگینی پرونده، افزود: حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ قرارداد در صندوق سرمایه‌گذاری بهمئی منعقد شد که بعضی افراد دو یا سه قرارداد داشتند. در قدم اول باید شکایت مردم را اخذ می‌کردیم، گرفتن شکایت ۱۶ هزار نفر کار خیلی سختی است و امکانات و ظرفیت دادگستری شهرستان بهمئی هم محدود است و ازطرفی حضور این تعداد افراد در دادگاه بسیار سخت بود و اولین مشکل ما در رسیدگی به این پرونده حضور این تعداد افراد بود که ما باید تدبیری برای رعایت حرمت مردم میاندیشیدیم. اگر این مردم می‌خواستند در دادگستری صف ببندند تا شکایت آن‌ها اخذ شود، هم مردم اذیت می‌شد و هم شرایط خوبی آن وقت حاکم نبود.
وی افزود: برای اینکه از این مسأله عبور کنیم، با استان‌های که با مشکلات مشابه مواجه شده بودند، صحبت‌هایی را انجام دادم و تجربه آن‌ها را در بررسی اینگونه پرونده‌ها بررسی کردیم که در نهایت با خرد جمعی و تلاش همکاران به ویژه آقای نادریان معاون دادستان و برگزاری جلسات متعدد تصمیمات خوبی گرفتیم.
ملک حسینی گفت: یکی از این کار‌ها این بود که سامانه‌ای برای ثبت شکایات طراحی شود و به نوعی از مراجعه حضوری آن ۱۶ هزار نفر هم جلوگیری شد و هر فردی که شکایت داشت، می‌توانست در منزلش با گوشی همراه این کار، یعنی شکایت خود را انجام بدهد.
وی ضمن قدردانی از اداره کل ارتباطات و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این شیوه تسریع در رسیدگی اینگونه پرونده‌ها تجربه‌ای مفید برای پرونده‌های مشابه خواهد بود. سامانه‌ای طراحی شد و فرم شکایت مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری بهمئی در آن بارگذاری شد و در کمترین زمان آن ۱۶ هزار نفر شاکی در یک قالب مشخص شکایت خود را به ثبت رساندند.
وی افزود: در حالی که می‌توانست فرایند ثبت شکایات پروسه طولانی را طی کند، اما در حدود ۴۵ روز این کار انجام گرفت و در سامانه مدارک ومستندات افراد بارگذاری شد.
دادستان یاسوج گفت: مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی محرمانه است، منتهی به دلیل کثرت شاکی پرونده از لحظه دستگیری متهم پرونده اطلاع‌رسانی انجام گرفت.
سید علی ملک‌حسینی_ دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد_ در ادامه به سایر اقدامات دستگاه قضا برای به سرانجام رساندن پرونده اشاره کرد و گفت: جلسه‌ای را با حضور معتمدان، جوانان و اصحاب رسانه در شهرستان بهمئی تشکیل دادیم و مردم رو در رو با متهم صحبت می‌کردند و روند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در این مسیر اثرگذار بود. به همین خاطر مردم اعتماد پیدا کردند و این اعتماد سبب سرعت قابل قبول در روند پرونده شد.
امیدوارم در ادامه هم شاهد این همراهی باشیم.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ جلسه کارگروه اقتصادی در این زمینه برگزار شد، افزود: همچنین از کارشناسان خبره بانکی دعوت کردیم و از آن‌ها مشورت‌های لازم گرفته شد و نهایتاً کار رسیدگی پرونده را با قید فوریت شروع کردیم، حتی بسیاری از روز‌های تعطیل همکاران من زحمت می‌کشیدند.

ملک‌حسینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: ۱۵۰ دفتر‌اندیکاتور و ۱۵۰ زونک‌ن‌های ثبت قرارداد تهیه شد و کارشناسان تمام اسناد را یکی یکی باهم تطبیق می‌دادند. برخی افراد به اسم فرزندشان پول واریز می‌کردند و قرار داد به اسم خودشان بود و بر عکس. تمام این قرارداد‌ها را تطبیق می‌دادند.
وی به مراجعات روزانه به شکل حضوری و غیرحضوری افراد و تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها آن‌ها در خصوص پرونده اشاره کرد و گفت: سعی کردیم تا پاسی از شب پاسخگو باشیم واگر جایی هم نتوانستیم، از مردم عذر خواهی می‌کنیم. بیش از ۹۰ درصد کار کارشناسی این پرونده انجام شده برخی افراد به دلیل مشکلاتی که در بارگذاری مستندات‌شان هستند، هنوزکارشان مانده است.