اَفتونیوز| نشست پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مورد تأکید مقام معظم رهبری در دادگستری استان به ریاست حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد و در این نشست ۶ طرح سرمایه گذاری و اشتغالزایی در حوزه‌های گردشگری، صنعتی و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت کارخانه بازیافت زباله شهر یاسوج بود که در شهریور ماه گذشته به صورت صوری و علیرغم تکمیل نشدن زیرساخت‌های توسعه آن از قبیل آب، برق، گاز و تلفن افتتاح شد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: واژه‌ احیای حقوق عامه بار حقوقی دارد و باید دادگستری از باب پیشگیری نظارت را از جهت حقوق عامه داشته باشد و ما وظیفه داریم بر ادارات و سازمان‌ها نظارت کنیم و به آنها گوشزد کنیم که به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: اگر منابع طبیعی و یا بستر رودخانه‌ها تصرف می‌شود، سازمان‌های مربوطه وظیفه دارند رأسا رفع تصرف را انجام دهند.

نگین تاجی ادامه داد: اگر منابع طبیعی در گذشته وظیفه خود را انجام می‌داد، الان این همه ساخت و ساز در منابع طبیعی نداشتیم.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال، تصریح کرد: چنانچه مزاحمتی از سوی هر شخص یا افرادی برای طرح‌های تولیدی و اشتغال آفرین ایجاد شود، دادستانی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه از تلاش‌های ارزنده اعضای ستاد قضایی رفع موانع تولید دادگستری استان تشکر کرد و افزود: در این ستاد در سال جاری ۱۲۰ موضوع مطرح شده است.

نگین تاجی گفت: با تلاش این ستاد ۳۱ کارخانه و کارگاه تولیدی به چرخه تولید برگشت و احیا شده است و یک هزار و ۵۴۰ شغل تثبیت شده است.

در ادامه این نشست سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اظهار اینکه مصوبات ستاد بالاترین دستور قضایی تلقی می‌شود، گفت: ستاد قضایی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در جهت حمایت از مدیران جهادی که در راستای پشتیبانی از اشتغال و کارآفرینی تلاش می‌نمایند حمایت کرده و اجرای مصوبات ستاد رافع مسئولیت کیفری مدیران است.

حسنی در ادامه با اشاره به اینکه با مصوبات این ستاد از بیکاری شاغلان در بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شده است، گفت: در سال جاری از تعطیلی بیش از ۲۰۰ بنگاه اقتصادی در استان جلوگیری شد.

وی به جلوگیری از فروش کارخانه آرد نشاسته و گلوکز یاسوج توسط رئیس کل دادگستری استان خبر داد و افزود: با مکاتبه‌های دکتر نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان با دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از فروش ظرفیت عظیم این کارخانه جلوگیری شد.

معاون قضایی دادگستری استان با اشاره به اینکه دادگستری استان مرجع تصویب تسهیلات نیست، تصریح کرد: ستاد قضایی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، منحصراً در حوزه پرونده‌ها و موضوعات و مطالب قضایی بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی ورود می‌نماید و هیچ وظیفه‌ای برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد و اشتغالزا ندارد.