اَفتونیوز _   اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در طی سالهای اخیر همواره اسیر حواشی مختلف بوده است و گاها حواشی عجیب و غریب مختلفی از این اداره‌ مانند تهدید به آتش سوزی ارباب رجوع یا فیلم درگیری میان کارکنان به بیرون درز کرده است.
البته سوءمدیریت و ناکارآمدی این اداره کل صرفا منحصر یه مدیران کنونی نیست و در دوره های گذشته نیز کما بیش همین شرایط حاکم بوده است و به زبان ساده تر، این اداره کل تبدیل به گوشت قربانی در دست نمایندگان شده است.
نمره صفر در زمینه جذب تسهیلات مشاغل خانگی، کارنامه ضعیف در تعهد به اشتغال، بر اساس نتیجه ارزیابی عملکرد استان‌ها در حوزه روابط کار، شائبه های برگشت خوردن اعتبار ۲۷ میلیارد تومانی که در نهایت سوءمدیریت در این موضوع تا جایی پیش رفت که، به‌دلیل بروز تخلفات، وزارت کار دسترسی اداره‌کل کهگیلویه و بویراحمد را به سامانه مشاغل خانگی مسدود کرد.
جالب است گفته شود طبق اخبار رسانه ها ۱۶ هزار نفر دارای مجوز ماه‌هاست در انتظار وام هستند و این اداره کل در تبصره ۱۸ و شاخص های حوزه کارآفرینی کاملا ضعیف عمل کرده است.
مجموعه همه این حواشی و ناکارآمدی ها، در نهایت سبب شد تا شهریور ماه امسال کریمی بیرانوند پس از بررسی های مختلف و بازدیدهای نظارتی  و چندین ساعت دیدار چهره به چهره با مردم و رسیدگی حضوری  به مشکلات مردم در جمع خبرنگاران حاضر شد و نتیجه بررسی های خود اعلام کرد، تخلفات صورت گرفته در زمینه اعطای تسهیلات مشاغل خانگی مربوط به ماه های اخیر نیست بلکه این تخلفات حاصل فرایندی نادرست و خلاف مقررات بوده که از سال های قبل  در اداره کار استان‌ وجود داشته است.
وی در ادامه گفت، تخلفات صورت گرفته مربوط به مجموعه ای از روندهای ناقص و غلط بین دستگاهی، خصوصا ناشی از ناهماهنگی دستگاه های مختلف و عدم وجود نظارت های پیشینی و پسینی توسط دستگاه مربوطه بوده است.
در گزارش دیگری که در رسانه ها منتشر شد نشان می‌داد بیش از ۹۰ درصد انحراف از وجود در تسهیلات مشاغل خانگی از سالهای ۹۷ تاکنون وجود داشته است.
مجموع همه این نابسامانی ها در کنار اختلافات و دو دسته و چند دسته گی حاکم در میان کارکنان این اداره کل نشان می‌دهد که برای حل و فصل امور می بایست استاندار شخصا تصمیم مستقل بگیرد و گزینه های مختلف مطرح شده در رسانه ها مانند سید ابراهیم مهرجو، آیت ارمغانی، سید غفار عوض زاده عبور کرده و گزینه ای معرفی شود که به شخص استاندار پاسخگو باشد نه نمایندگان! و ترجیحا پیشنهاد می شود گزینه مورد نظر برای کاهش کشمکش میان نمایندگان می‌تواند غیربومی باشد تا این چرخه ناکارآمدی که چندین سال در این اداره کل ریشه دوانده خشکیده شود.