اَفتونیوز _ از ابتدای شروع به کار دولت سید ابراهیم رئیسی سیاست دولت در بسیاری از حوزه ها بیشتر حول محور دستور تذکر و حتی تهدید پایین دستی ها توسط مدیران ارشد می چرخد و این موضوع در حوزه اقتصادی نمود بیشتری داشته است
مسولان در کشور ما همچنان از فرهنگ، سیاست و اقتصاد دستوری عبور نکرده اند و از صدر تا ذیل دولت کنونی از رئیس جمهور تا وزرا، استانداران، فرمانداران و مدیرکل مدام در حال دستور دادن و نسخه پیچاندن هستند.
احسان عسکری معاون اقتصادی استاندار نیز از جمله مدیرانی است که به نظر می‌رسد که علارغم داشتن مدرک تحصیلی در سطح دکتری اقتصاد اما همچنان فهم سنتی از ساحت اقتصاد دارد و مکررا در حال نظریه پردازی یا دستور دادن است. وی اخیرا در صحبت های خود بانک ها را تهدید کرده که تا قبل از شروع سال جدید تسهیلات تبصره ۱۶ خود را پرداخت کنند و دلایل بانک ها مبنی بر کمبود اعتبارات را غیرقابل قبول دانست.
مبرهن است که بانک های استان در زمینه وام های خود اشتغالی ضعیف عمل کرده اند و در این امر تردیدی نیست اما به نظر می‌رسد نوع رسیدگی به موضوع توسط معاون اقتصادی استاندار نیز صرفا در حد یک دستور صرف است و راهکار خاصی برای حل مساله ندارد و اگر مانع خاصی نبود بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات وظایف خود را انجام می‌دادند و نیازمند و منتظر دستور جناب معاون باقی نمی ماندند.
متاسفانه به کرات مشاهده شده این جنس تذکرات و تهدید ها کار ساز نیستند، به نظر میرسد اکنون بین تیم مدیریتی استان نیز انسجام مورد نیاز وجود ندارد و برای برون رفت از این وضعیت و خروج از بحران باید چاره‌ای اندیشید. در دوسال اخیر مشاهده شده اداره کل ها هنوز هم جزیره‌ای عمل می‌کنند، این در حالی است که برای پیشرفت برنامه‌ها و اجرای صحیح آن باید در برنامه‌های دولت انسجام وجود داشته باشد و حتی اگر تصمیمات مطلوبی  در حوزه کلان گرفته می‌شود اما در اجرا اثر خود را آنگونه که باید بروز نمی‌دهد، برای مثال سیاست بانک ها یک رویکرد خاص دارد و سایر سازمان های اقتصادی  رویکردی دیگر برای خود دارند، این تناقض میان سیاست‌های دولت باعث هرج و مرج شده است.