به گزارش اَفتونیوز، حجت میرزایی در روزنامه شرق نوشت، چرخه‌ها و ادوار سیاسی یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی در تحلیل رفتار دولت‌هاست. در این چارچوب رفتار دولت‌هایی که با رأی عمومی انتخاب می‌شوند، در سال اول رسیدن به قدرت با سال آخر دوره اول و سال اول و آخر دوره دوم مقایسه و تحلیل می‌شود. در دوره اول که همچنان چشم امید به کسب رأی و انتخاب مجدد دارند، عموما سیاست‌های گشایش در کسب‌وکارها و کاهش نرخ بی‌کاری، رونق بازار بورس و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در این بازار، آسان‌گیری در پرداخت تسهیلات و کاهش بار مالیاتی را در پیش می‌گیرند. علاوه‌بر‌این در دولت‌هایی که مالیات منبع اصلی تأمین مالی دولت است، در سال اول و دوم سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری ازجمله کاهش نرخ مالیات و نرخ بهره برای دستیابی به رونق بیشتر، افزایش پایه‌های مالیاتی و به زبان دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های بعدی را به اجرا می‌گذارند. دولت‌ها در دوره دوم و به‌ویژه در سال‌های آخر حاکمیت (عموما سال‌های ششم تا هشتم ریاست‌جمهوری) که دیگر نیازی به رأی مجدد شهروندان ندارند و تداوم قدرت آنها غیرممکن است، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری مانند افزایش نرخ‌ها و زمینه‌های مالیات‌گیری را در پیش می‌گیرند. به زبان ساده در نظام‌های دموکراتیک دوحزبی، دولت‌ها برای حداکثرسازی منافع کوتاه‌مدت و نزدیک حزبی خود در دوره اول قدرت، رفتار فرصت‌طلبانه و پوپولیستی را پی می‌گیرند تا تداوم قدرت و کسب رأی در دوره بعد را تضمین کنند؛ اما در دوران دوم هرچه به سمت پایان می‌رسند، حداکثرسازی منافع گروه همسود دولت تجلی بیشتری پیدا می‌کند. با بررسی عملکرد دولت‌ها ریچارد نیکسون قهرمان فرصت‌طلبی در ادوار سیاسی آمریکا شناخته می‌شود. در ایران این برند و اعتبار به نام احمدی‌نژاد ثبت شده است که حدود 80 درصد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در دوره هشت‌ساله خود را در سه ماه آخر سال هشتم ریاست‌جمهوری انجام داد که نمونه‌ای بارز از رفتار فرصت‌طلبانه دولت‌ها در چرخه‌های سیاسی ایران است؛ اما دراین‌میان تصمیم به فروش و واگذاری دارایی‌های دولت (عموما املاک و مستغلات و تجهیزات و ماشین‌آلات دولتی) رفتاری کم‌سابقه در این چرخه‌ها و واگشت‌های سیاسی است. این واگذاری‌ها از چند جنبه بسیار مهم و قابل تأمل و بازبینی است:

1- در چارچوب تحلیلی چرخه‌های سیاسی، واگذاری دارایی‌های دولت، در سال هشتم یک دولت قابل فهم است؛ اما چرا دولت رئیسی در دومین سال قدرت خود اقدام سال آخر دولت احمدی‌نژاد را برگزیده، پرسش‌برانگیز است.

2- کسانی با ساده‌نگری این اقدام و تصمیم را به‌مثابه بخشی از پروژه کوچک‌سازی دولت به فال نیک گرفته و به استقبال آن رفته‌اند؛ اما و هزار اما برای تحلیلی واقع‌بینانه، این اقدام کم‌سابقه به‌ویژه با تمهیدات فسادانگیزی مانند مصونیت قضائی هیئت واگذاری باید در چارچوب اقتصاد سیاسی و در زمینه تاریخی و موقعیت اقتصادی و سطح اعتماد و پشتیبانی سیاسی و اجتماعی همگانی از دولت و ساختار حامیان و گروه‌های همسود آن تفسیر و تحلیل شود و از تقلیل‌گرایی و تفسیر آن به‌عنوان بخشی از پروژه کوچک‌سازی دولت پرهیز کرد.

3- هم‌زمان با تصمیم واگذاری دارایی‌ها، گزارش جهانی ادراک فساد، وضعیت ایران را در رتبه 147 از 150 و در رتبه‌ای پایین‌تر از اوگاندا و موزامبیک نشان می‌دهد. شاخص مهار فساد (از نمره 100) که در سال پایانی دولت خاتمی 50 بود، در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد 25 و در سال گذشته به 15 سقوط کرده و نمره پاسخ‌گویی به 9 (در مقایسه با 54 در تونس)، نمره حاکمیت قانون 17 از 100 (در مقایسه با 82 در قطر) و نمره تنظیم‌گری و نظارت به 4.8 از 100 (در مقایسه با 81 در امارات) سقوط کرده است. در شاخص عمومی حکمرانی در منطقه خاورمیانه به یکی از چهار کشور آخر در کنار عراق، لیبی و سوریه تبدیل شده‌ایم. تصمیم به واگذاری دست‌کم صد هزار میلیارد تومان دارایی عمومی بدون پاسخ‌گویی و با مصونیت قضائی، آینده‌ای هولناک از فساد مالی را برای کشور رقم خواهد زد.

4- واگذاری دارایی‌ها آخرین سیاست و اقدام دولت‌ها و نشان‌دهنده عسرت و درماندگی دولت در تأمین کسری مالی جبران‌ناپذیر است. شرایطی که همه راه‌های ممکن همانند فشار مالیاتی، استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری و حتی استقراض خارجی برای آنها بسته شده است. معنای دارایی‌فروشی دولت این است که پشتوانه مردمی برای سیاست‌هایی مانند فروش اوراق قرضه عمومی ندارد و به واگذاری شفاف و نظارت‌پذیر سهام شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار تمایلی ندارد یا از پیامدهای رسانه‌ای آن نگران است.

5- معنای فروش و واگذاری دارایی‌های دولت این است که کسری بودجه دست‌کم 400 هزار میلیارد تومانی سال جاری و کسری بزرگ‌تر سال آینده با وجود رشد 59 درصدی مالیات، واقعیت تلخی است که هر روز انکار می‌شود. معنای تلخ‌تر آن در زمینه اقتصاد سیاسی این است که بودجه به سازوکار واسطه‌ای برای انتقال دارایی‌های عمومی به سازمان‌ها و نهادهای خاص همسود دولت تبدیل شده که از موهبت رشد غیرمتعارف بودجه برخوردار شده‌اند.

معنا و تفسیر تصمیم مولدسازی (فروش و واگذاری بی‌نظارت) دارایی‌های عمومی دولت هرکدام از موارد بالا باشد، برای دولتی که سال دوم خود را می‌گذراند، نگران‌کننده است.