اَفتونیوز _ خبرها حکایت از آن دارد؛ چند روزی می گذرد ،طرح یاد شده روی میز هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است و این در حالی است که آقای کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته است:
" چنین طرحی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیست"!
وی مدّعی است:
 احتمالاً این موضوع یک بیش طرح یا پیش نویس باشد، امّا اکنون چنین طرحی باچنین عنوانی در کمیسیون قضایی مطرح نیست"!
پیش تر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان 
 تعیین مجازات برای ناشران اخبار کذب در دستور کار خود داشت. در این طرح به گفته سخنگوی کمیسیون:
 هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را‌نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه قابل تفکیک نیست و هر دو را در بر می گیرد.
در همین باره آقای سیّدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس به طور ضمنی وجود چنین طرحی را تائید کرده است با این توضیح که گفته است:
در بین طرح هایی که نمایندگان پیشنهاد می دهند تا نهایی شدن آن در مجلس فاصله زیاد است.
به نقل از روزنامه اعتماد آمده است:
" کمیسیون قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است که در مجموع سلبریتی ها و افراد مشهور و پر مخاطب را هدف قرار داده است آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه ۳ بالای سر آنها، مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی شامل حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال است".
آقای دلیگانی از اعضاء هیات رئیسه مجلس ،فلسفه وجودی این طرح را همانا نشانه رفتن به سمت و سوی "خواص" می داند( نقل به مضمون).

به باور جناب ایشان:
این طرح به آزادی بیان آسیبی نمی رساند، اگر در جامعه انتقاد نباشد، جامعه مرده است. انتقاد حتماً باید باشد... خبرنگار اگر خبری هست باید به اطّلاع برساند این وظیفه هست ولی نه اینکه تحریک کند و دروغ و راست ببافد یا فراخوان بدهد!
نگاهی گذرا به آنچه در این قصّه پر غصّه می توان از آن به بازی با کلمات توسط سخنگویان هیات رئیسه مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی و نیز آقای دلیگانی از اعضاء هیات رئیسه بهارستان نشینان و از پیشنهاد دهندگان این طرح یاد کرد، نشان از این واقعیّت دارد و آن اینکه علیرغم سعی درپنهان کاری و کم اهمیّت جلوه دادن این مهّم، ناچار به وجود "چنین طرحی" صحّه گذاشتند!
طرحی جنجالی که تا این زمان واکنش بسیاری از صاحب نظران ، مطبوعات مستقل و افکاد عمومی را برانگیخته است.
طرحی که تصویب آن بی تردید‌می تواند‌ تیرِ خلاصی باشد بر پیکرنیمه جانِ آزادی بیان و مُهر تائیدی‌بر مرگِ "آن" !
طرحی که به پاره ای از مسئولان و دست اندرکاران اجازه می دهد به بهانه‌ های مختلف در میدانی به مراتب راحت تر وفراخ تر از گذشته اسبِ سرکش خویش رابا هدف محدود کردن آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان به هرجانب که "مصلحت" بدانند، بتازانند و‌بگونه ای سلیقه ای هر حرکت شهروندان را جُرم تلقی و دایره جُرم انگاری را تا آنجا که لازم می دانند، وسعت بخشند و هزینه اندیشه ورزی را بالا ببرند!

حرکتی سراسر آسیب با پیامدهایی پیش بینی نشده و صدالبّته ناگوار که نتیجه ای جز نارضایتی عمومی و بی اعتباری نظام قانون گذاری در داخل و خارج کشور بدنبال نخواهد داشت !
خطاب به جناب دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس:
آقای محترم ؛
تا این زمان به همین نیمچه آزادی دلخوش بودیم!
حالا شماها در جایگاه "نمایندگان مردم" آمده اید، همین دلخوشکنک راهم از مردم دریغ کنید!
شماها بهتر می دانید، تا بوده و نبوده دردِ سنگین و آزاردهنده برای اهلِ درک از جانب اصحابِ قدرت ، نه در زمانِ بیان که پس از بیان بوده است!
این همه متّه به خشخاش گذاشتن برای چیست؟
اگر در باره :
"نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع" کم‌وکسری دارید که ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در دسترس شماست و بر همین سیاق برای همه جرائم!
چه، همانگونه که شاید "اطلّاع" داشته باشید، ما بحمداله والمنه تا دلتان بخواهد عنوان های ریز و درشت قانونی داریم و به اِذعان آنانی که با قانون سر وکار دارند، مشکل ما نه کمبودِ قانون که تراکم قانون است!
راستی چرابا وجود این همه عطش برای قانونگذاری و انبارکردن آن، به همان نسبت بُعد نظارتی را کوچک شُمرده و ای بسا به وادی فراموشی سپرده اید؟!
چرا بجای این قانون هایی که گویی الفبای قانون نویسی در آنها رعایت نشده، سال هاست زمینه احترام به قانون را از دانه درشت هاشروع نکرده و با بی تفاوتی از کنار آنها رَد شده و می شوید؟
انفعال ، سکون و سکوت مجلس نشینان را بویژه در آنچه این روزها بر مردم می گذرد، چگونه توجیه می فرمائید؟!

شما که بقول خودتان بر این باورید :
"اگر در جامعه انتقاد نباشد، آن جامعه مرده است، انتقاد حتما باید باشد..."
چگونه با جمعی از هم فکران مترصد و ضع قانونی هستید که نه به محدود کردن که به ممنوع شدن آزادی بیان می انجامد!
راستی مگر می شود ، از نقد ونقّادی حمایت کرد ولی به ناقد اجازه سخن گفتن نداد؟!
فرض کنیم، مقام رسمی مورد نظر در طرح پیشنهادی تان بنا به "مصلحت" دَم فرو بندد، تکلیف شهروندان چیست؟ آیا این بندگان خدا میبایستی منتظر شکستن روزه سکوت مقامات رسمی بمانند؟!
مگر نه این است که پیش شرط نقد و نقّادی، آزادی بیان است؟!
آقایان نماینده بجای وضع قانون هایی از این دست ، بخودتان زحمت بدهید به وظیفه قانونی نمایندگی تان عمل کنید،قانونی بنویسید که بستر لازم برای اجرای بدون مانع آن فراهم شده باشد، قانونی که درد مردم را دوا کند و نه اینکه حقوق قانونی و طبیعی شان را محدود کرده و دردی بر دردهای بی درمان شان بیفزائید!
شما "بسلامتی نماینده مردم" هستید، وظیفه نمایندگی تان ایجاب نموده و می نماید، ازحقوق موکلان تان نه فقط در حوزه انتخابیه خویش که در پهنه ایران زمین دفاع نمائید.
قانون به شما اختیاراتی داده است ، از این اختیارات برای رفاه ، آسایش ، امنیّت و آرامشِ مردم بهره لازم را بگیرید.
خوب می دانید،وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس نه دخالت های غیر قانونی در عزل و نصب مدیران و مسئولان ریز و درشت در حوزه های انتخابی که قانونگذاری است و نظارت تّام و تمام بر حُسن اجرای آن.
تنها وتنها شما صلاحیّت قانونگذاری دارید، افکار عمومی فریادش به آسمان بلندشده است و از خود می پرسد ، سکوت مجلس در دخالت قوای دیگر در قانونگذاری چه پیامی دارد و چگونه توجیه می شود؟
در چنین حالتی اصل استقلال قوّا را در قانون اساسی چگونه تعریف و تفسیر می فرمائید؟
ای کاش، قانونگذاران ما هم روزی در صفِ احترام گذارانِ به قانون قرار می گرفتند!

جناب آقای دلیگانی؛
آنگونه که در ابتدای اظهار نظر شما در باره این طرح آمده است گفته اید:
" این طرح به آزادی بیان آسیبی نمی رساند..."!
در عجبم از بیان این همه تناقض!
اگر به آزادی بیان آسیبی نمی رساند، پس چرا این همه صاحب نظر و دوستدار آزادی به آن معترض اند؟ یعنی به زَعمِ آن جناب افکار عمومی به خطا رفته و متّوجه "نیّت خیر"! شما و دیگر امضاء کنندگان در تهیه و تنظیم این طرح نشده است؟!
وامّا یک پرسش ؛
مصادیق مورد نظر شما و همکاران در طرح پیشنهادی ودر قالبِ دو واژه کلیدی:
"افرادمشهور" و" مقامات رسمی"، کدامند ومتر و معیار تان جهت اندازه گیری مقام وموقعیّت ومشهور و رسمی بودن یا نبودن آنان در جامه و جایگاه های گوناگون چیست و خیّاط این لباس کیست؟!