مهدی دهقان‌نیری (فعال سیاسی) اگرچه تحلیل‌گران علل متعددی برای ناآرامی‌های اخیر متصور شده‌اند و معترضان نیز چندان متعرض دولت سیزدهم و مجلس انقلابی نشده اندف اما بدون تردید بخشی از وضعیت فعلی حاصل عملکرد این دو نهاد اجرایی و تقنینی کشور است . بیش ازیک سال از شروع دولت سیزدهم و بیش ازسه سال از مجلس یازدهم می‌گذرد اما دراین مدت دوقوه مجریه و مقننه همسو باهم درجهت حفظ منافع همدیگر و بی توجه به بخش هایی از مطالبات مردم عمل کرده‌اند. دولتی که پسوند انقلابی و مردمی بودن را به یدک می‌کشد، تا کنون نتوانست به وعده‌های انتخاباتی خود، نزدیک شود چه رسد به عمل به آن‌ها .وعده‌هایی که رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم، بهبود وضعیت اینترنت و اعطای برخی آزادی‌های مدنی بود در آن‌ها پررنگ بود. درهمان روزهای اول پس از انتخاب وزرا مشخص بود هیچ شگفتانه ای برای مردم وجود ندارد، ‌وزرایی بدون تجربه و تخصص که به لطف مجلس یازدهم در راس وزارتخانه‌های مهمی چون رفاه، اقتصاد، صمت و... قرار گرفتندکه یک نفر در میانه راه ناتوان از ادامه، منصرف شد و دیگری همین دیروز هم به محکمه استیضاح برده شد. وزرایی که بر خلاف وعده انتخاباتی رئیس جمهور مبنی برشایسته سالاری انتخاب شدند. انتخاب کارگزاران دولت از یک دانشگاه خاص با تفکری خاص، وابستگی به دولت محمود احمدی‌نژاد و گروه‌های تندرو جناح اصول‌گرا مانند پایداری نشان می‌دهد که چه اندازه شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در این انتخاب‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفت. اعتراض بازنشستگان، فرهنگیان و برخی از کارکنان نهادهای دیگر به عملکرد وزارت رفاه، کار وتعاون و همچنین وضعیت نابسامان صنعت بخصوص صنعت خودرو به گونه‌ای فراگیر شد که موجبات اعتراض برخی نمایندگان مجلس یازدهم را نیز فراهم کرد. گرانی بیش از حد کالاهای اساسی، قیمت بالای گوشت، مرغ، برنج، ارزاق مورد نیاز کمرشکن بوده و نشان از ناکارآمدی مردان اقتصادی دولت سیزدهم دارد. در این میان نقش مجلس یازدهم هم بارز است. این مجلس نیز همچون دولت با شعار انقلابی بودن پا به عرصه انتخابات گذاشت و به مانند انتخابات ریاست جمهوری، در غیابِ اجباری رقبای قدرتمند و به دنبال آن مشارکت پایین مردمی شکل گرفت. ساکنان ساختمان بهارستان در سه سال اخیر برخلاف وقتی که با دولت روحانی همزمان بودند، نه تنها تلاشی برای بهبود وضعیت معیشت مردم نکردند، بلکه با ایجاد حاشیه‌های سیاسی واجتماعی نشان دادند که بعد از سه سال برنامه‌ خاصی برای رفع مشکلات مردم نداشته است. شاید اتفاقات روز گذشته مجلس در جلسه استیضاح وزیر صمت نشانه‌ای از این وضعیت باشد. در حالی که بخش زیادی از مردم به عملکرد این وزارتخانه معترض بودند، اما کلیت این مجلس مخالفت برخی نمایندگان خود با ادامه کار وزیر کنونی را تاب نیاورد و با ایجاد جنجال در ابراز مخالفت آنان اختلال ایجاد می‌کردند؛ مخالفانی که ازشرایط بد صنعت به‌خصوص خودرو و ساختمان وسخن گفتند، اما ظاهرا وزیر مورد استیضاح و احتمالا رییس‌اش آن‌قدر نفوذ داشتند که صندلی خود او را حفظ کند. همراهی دولت و مجلس در موارد مختلفی در یک سال گذشته نشان داد که بخشی از منافع عموم مردم قربانی این رابطه دولت ومجلس و بده بستان‌های سیاسی این دو قوه مهم کشور شده است. در حالی که در قانون، وظیفه نظارت، استیضاح، سوال و حتی برکناری دولتمردان بر عده مجلس گذاشته شده است؛ اما گویی این دو قوه بنا را بر دوستی منهای انجام وظیفه گذاشته‌اند. به طور مثال درخواست استیضاح وزیر صمت پیش از این مشمول دوستی این دو قوه و برخی قول و قرارهای نانوشته سران دوقوه شده بود.