افتونیوز - محمدرضا چمن نژادیان (فعال مدنی) مجالس در دنیای امروزی و مدرن چشم چراغ و امید به سلامت امور و خدمات عالمانه هستند و در فرایند تشکیل مجالس است که بیشتر به‌صورت مدنی چرخش نخبگانی بر اساس خواست دمکراتیک با مشارکت حداکثری صورت می‌گیرد و کارآمدی سیستمی بر اساس قوانین جاری و مصالح ملی قابل‌اندازه‌گیری می‌شود. درعین‌حال نیروهای کارآمد و آماده پذیرش مسئولیت به شکل شایسته‌سالارانه ساخته‌وپرداخته و آماده کار برای مدیریت امور می‌شوند. به‌واسطه رسالت اساسی مجالس که قانون‌گذاری، نظارت و پرسشگری از حاکمان و دولتمردان است انتظار بر حق این است، دولت‌ها و به‌ویژه مجالس با مشارکت حداکثری، برخورداری و بهره‌گیری از تضارب افکار و آرای رایج مدنی آحاد جامعه شکل و تشکیل شوند و تجلی واقعی عصاره توانمندی مدنی و فضایل ملت باشند تا از مقبولیت عام و از مشروعیت خاص برای انجام وظایف ملی و دینی در ابعاد مدیریتی و قانون‌گذاری با نظارت برخوردار شوند. با این تفاصیل دولت‌ها و مجلس پویا و کارآمد همیشه تحت تأثیر دو امر اساسی است. یکی مشارکت حداکثری آزادانه و آگاهانه آحاد ملت و دیگری انتخابات آزاد و انتخاب در قالب تشکلات مدنی. خروجی چنین برآیند و فرآیندهای مشارکتی و انتخاباتی است که اساس پویایی، اثربخشی و سازندگی کادرهای کارآمدانه را شکل می‌دهند و عمل به خواست و اراده مطالبه‌گرایانه ملت را به منصه ظهور می‌رسانند. در این راستا اساسی‌ترین عوامل زیرساختی هر جامعه توسعه محور را می‌توان با هدف‌گذاری آگاهانه، کارشناسانه و عقلانی داشتن برنامه و مدیریت شایسته‌سالار دانست. معمولاً دولت‌ها و خاصه مجالس با داشتن نمایندگی واقعی، عصاره فضایل ملت بودن را تجلی می‌بخشند. سپس با تعامل و هماهنگی مدنی برنامه‌ها را متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طراحی می‌کنند. آنگاه با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی است که نهادها و قوای حاکمه با اقدامات کارشناسانه خود لوایح و طرح‌ها را مدون و به قانون برنامه برای اجرا تبدیل می‌کنند. هر چه دولت‌ها و مجالس از عقبه و پشتوانه کمی و کیفی منبعث از مشارکت مدنی حداکثری و تشکیلاتی برخوردار باشند، برنامه‌ها در ابعاد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عالمانه‌تر، عاقلانه‌تر و کاربردی‌تر تهیه می‌شوند. در ضمن فرآیندهای نظارتی و مدیریتی علمی، واقع‌بینانه و کارآمد برای اعمال شایسته‌سالاری اجرایی، نظارتی و اثربخشی طراحی می‌گردند. بااین‌وجود مکانیزم‌های مؤثر نظارتی و بازدارنده درون قوای اجرایی به شکل مسئولانه تعریف و مأموریت برای پاسخگویی داده می‌شوند؛ و فراتر از آن نهادها و قوای تقنینی، قضایی و امنیتی هستند که مسئولیت‌های وسیع حاکمیتی برای نظارت و کنترل قوا با پاسخگویی به ملت دارند تا بدون دخل تصرف و دخالت غیرمسئولانه با نظارت میدانی و هوشمندانه شایسته‌سالاری تقویت و حمایت شود و از ورود اخلالگران رانتی و لابی‌گران فاسد جلوگیری کنند. (که با نهایت تأسف رویکردها و عملکرد چنین اهدافی را تاکنون محقق ننموده است) لذا بدین‌وسیله هم راه‌های تسهیل و تسریع در عمل به برنامه‌های قانونی با اثربخشی کارآمدانه میسر می‌شود و هم کارآیی و کارآمدی عوامل فرآیندی و مدیریتی قابل رصد، اندازه‌گیری و تضمین می‌گردد. در مجموع شاخص‌های عینی برای نظارت بر برنامه‌ها و مطالبه‌گری مدنی ملت و وکلایشان از دولتمردان و سایر دست‌اندرکاران بودجه خوار از نظر کارشناسی دور نمی‌ماند. در نتیجه امر توسعه و پیشرفت مملکت در قالب برنامه، عمل به قوانین مصوب مجالس و مدیریت دستگاه‌های مختلف به‌ویژه قوه مجریه محقق می‌شود.لذا دو امر راهبردی برنامه‌ریزی و مدیریت برای توسعه هر جامعه‌ای متأثر از نگاه مدنی، سازمان‌یافته و قوانین مصوب مجالس هر مملکتی هستند.ولی امروزه متأسفانه خروجی مجالس و نهادهای تقنینی و نظارتی در کشور ما با نگاه پوپولیستی و غیر حزبی آن‌قدر معیوب و متزلزل شده است که در سطح نازلی مانند قانون تغییر ساعت شروع به کار ادارات در ابتدای هر سال تا حذف ارز ترجیحی و... ناکارآمدی خود را چنان به‌وضوح نشان داده است که هر رعیت، کاسب محله و شهروند عادی آن را در زندگی خود می‌تواند لمس کند؛ و آن‌قدر آش قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی آقایان خودی و انقلابی شور بوده که سنتی‌ترین نهاد قانون‌گذاری یعنی شورای نگهبان عدم‌تغییر سالانه ساعت را نپذیرفت. اکنون نیز در ابتدای سال شاهدیم مملکت با مشکلات عدیده کمی و کیفی برنامه‌ای و اجرایی دست‌به‌گریبان است و عامل اصلی مشکلات بیشتر حذف و اضافات ناشیانه و ناکارآمدانه دولت و مجلس انقلابی (اقلیتی) است که بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ و چگونگی اجرای آن تحمیل‌شده و موجبات سروصدای رفقای اصولگرای عاقلشان را فراهم کرده‌اند.