بیانیه‌ی فوری و بسیار مهم کارگروه انرژی قرارگاه توسعه منطقه‌ای پیشرفت و عدالت - استان کهگیلویه و بویراحمد خطاب به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در "اعتراض به واگذاری سهام ۱۸ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج‌فارس به بخش خصوصی" وزیر اقتصاد را به مجلس دعوت کنید و اجازه ندهید این خطای راهبردی اتفاق بیفتد/ امروز مسئولیت شما وکلای ملت بسیار سنگین است! "بسم الله الرحمن الرحیم" نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باسلام و تحیات فراوان عنایت فرمایید با دقت و حُریت ِ تمام به بند‌بند این نکات توجه فرمائید و سپس تکلیف دینی و رسالت انقلابی خویش را ایفا نمائید. طبق اخبار و شواهد و قرائن بناست که سهام ۱۸ درصدی و یا به نقلی دیگر ۱۸/۵ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران "NPC" در هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار گردد. به دلایل زیر، این تصمیم نه تنها یک خطای استراتژیک است، بلکه یک خیانت عظیمی‌ست که حکمرانی مردمی را با تهدید جدی مواجه می‌کند و در تقویت طبقه مرفه مدرن و حلقه‌های محدود اختصاصی‌سازی، اثر جدی دارد. صنعت پتروشیمی از جمله‌ی صنایع پایه، استراتژیک و مادر است و نقش مهمی در توسعه‌ی دانش و آینده‌پژوهی علم و فناوری در ایران معاصر دارد، بشکلی که یکی از مهمتری پیشران‌های اقتصادی و نقاط کلیدی دلسوزان نظام برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ی اقتصادی، صنایع پتروشیمی می‌باشد. به دلیل وابستگی این صنعت به خوراک و زیرساختهایی ازجمله اسکله، فرودگاه، کریدورهای انتقال خوراک، نیروی انسانی متخصص، تامین مالی مناسب، و نیاز به فن‌آوری خاص و منافع درازمدت و راهبردی کشور، به حضور و تاثیرگذاری دولت در مناسبات نیاز جدی دارد. توجه به این نکته و پی بردن به ژرفای آن از این جهت ضروریست که معادل ۳۰ درصد درآمدهای غیرنفتی، و بخش مهمی از تاثیرگذاری در حوزه‌ی ارز و تامین اقتصاد پایدار کشور به صنایع پتروشیمی که از صنایع مادر محسوب می‌شود، وابستگی دارد و درواقع برای مدیریت بهینه‌ی صنعت و توسعه‌ی حکمرانی مطلوب نیاز به ابزارها و بازوهای مالی، حقوقی و تخصصی دارد که از مجرای همین ۱۸ درصد توسط حاکمیت و بصورت مستقیم اِعمال می‌شود‌. با این واگذاری، طرح‌های استراتژیک که جذابیت اقتصادی ضعیف‌تری دارند، اجرا نمی‌شوند، چون بنگاه‌های خصوصی این کار را انجام نمی‌دهند، و اقتضای منافع و تجربه‌ی تاریخی واگذاری‌ها نشان داده است که رسیدن به سود سریع و تضمین سوددهی قطعی برای بخش خصوصی از هر موضوع دیگری بااهمیت‌تر است. سومین موضوع این است که دانش فنی‌های بومی شده، بخاطر ریسکشان، امکان صنعتی شدن پیدا نمی‌کنند و همیشه محتاج این خواهند بود که دانش فنی خارجی را وارد کنید، چون اثرگذاری مستقیم دولت به صفر رسید است و نمی‌تواند ریسک آن را متحمل شود و بخش خصوصی نیز، زیر بار این مساله نمی‌رود و عملاً در حوزه‌ی بومی‌سازی دانش و تقویت توان داخلی و توسعه‌ی دانش بومی متوقف خواهیم شد. تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در حوزه صنایع میانی پتروشیمی بدلیل وابستگی آن به خوراک و ضرورت وارد کردن فنآوری خارجی و نیز وابستگی صنایع میانی به صنایع مادر، بدلیل عدم حمایت بخش خصوصی از زنجیره "زیرا هزینه بر و توام با ریسک بالاست"، از بین می‌رود‌‌. مدخل‌ساختاری. اعمال نظارت و پایش و بازرسی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در هلدینگ خلیج‌فارس، وجود همین سهام ۱۸ درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ است. با واگذاری این سهام، ارتباط مستقیم این نهادها "و بطور کلی دولت و حاکمیت" با هلدینگ قطع خواهد شد و در این بستر غیرشفاف، مفسده‌های بیشتری محقق می‌شود. هم‌اکنون و با وجود نظارت مستقیم این دستگاه‌ها، شائبه‌های وجود فساد متراکم جدی‌ست و درصورت واگذاری، قطعا امکان‌های ظهور فساد ضریب بیشتری می‌یابد و امنیت مفسدان مضاعف می‌گردد. حدود ۵۲۰۰ نفر از پرسنل هلدینگ خلیج فارس بواسطه‌ی NPC "شرکت ملی صنایع پتروشیمی- همان سهم ۱۸درصد" با وزارت نفت ارتباط دارند که از متخصص‌ترین نیروها و در حقیقت راهبری‌ترین عناصر هلدینگ‌اند که بعنوان‌ نیروی رسمی در حال فعالیت‌اند. با واگذاری سهام NPC، تکلیف این نیروها و موقعیت ساختاری آن‌ها چه می‌شود؟ آیا این واگذاری و تغییر وضعیت آن‌ها از نیروی رسمی به نیروی بخش خصوصی، موجب ایجاد یک شوک روانی و تقلیل جدی کارآمدی و انگیزه‌ی مهمترین رکن صنعت پتروشیمی یعنی نیروی انسانی آن نمی‌شود؟! هم‌اکنون ۴۰ درصد سهام هلدینگ متعلق به سهام عدالت مردم است، و از این قِبَل، هزینه‌های پروژه‌های اجرایی در حال ساخت هلدینگ تامین می‌شود. هزینه‌های اجرای بعضی از این پروژه‌ها، دوبرابر شده است. آیا بخش خصوصی انگیزه‌ای دارد و یا جذابیتی احساس می‌کند که پروژه‌های با ۲۵ و یا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی را تمام کند؟ مطمئنا خیر. بخش خصوصی انگیزه‌ای ندارد. بعنوان مثال بخش خصوصی انگیزه‌ای دارد که پروژه‌های spr صدف و پالایشگاه بیدبلند و پتروشیمی دهدشت و گچساران را به اتمام برساند؟ از پول سهام عدالت مردم پروژه‌هایی با حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شوند، خسارت به مملکت نیست؟ طبق شنیده‌ها،ظاهراً فقط یکی از بلوک‌های واگذاری که یک درصد "از ۱۸ درصد" آن را شامل می‌شود حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان ارزش اقتصادی دارد، و حجم ارزش اقتصادی کل سهام طبق برآوردهای تقریبی کارشناسان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. آیا بناست این حجم عظیم دارایی و سهام به ثمن بخس در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد؟! نکته اینجاست که چرا در دولتی که شعار و گفتمان آن افزایش مشارکت مردمی و مردمی‌سازی اقتصاد است، اینگونه واگذاری‌هایی انجام پذیرد؟ آیا طبق تجربه‌ی تلخ واگذاری‌ها، این شکل واگذاری به مثابه‌ی اختصاصی‌سازی‌هایی برای کانون‌های ثروت و قدرت نیست؟ آیا این واگذاری‌ها برخلاف روح مردمی‌سازی اقتصاد نیست و مصداق انحصارکشی‌های اقتصادی فسادزای دهه‌های پیشین نیست؟ مردم کجای این مدل واگذاری‌اند؟* آیا این شکل واگذاری‌ها مصداق بارز شکل‌دهی طبقه‌ی مرفه مدرن زائیده‌ی در شکم جمهوری اسلامی نیست که رهبر انقلاب دقیقا با همین تعابیر از ان نام بردند؟ تجربه‌ی تلخ واگذاری‌های شکست خورده نشان داده است که اندک عناصر قدرتمند از حیث اقتصادی توان خرید چنین سهامی را دارند و با این‌ سیاست، ثروتمندان ثروتمندتر و قدرتمندان قدرتمندتر می‌شوند و توده‌های مردم بهره‌ای از ظرفیت‌های کشور نمی‌برند‌ و دقیقاً مصداق حقیقی این گزاره است که هر چه داراتر، بهره‌مندتر! در این مدل، بخش خصوصی نیروهای خود را جذب می‌کند، عناصر خود را تصمیم‌گیر می‌کند و اینگونه است که زنجیره‌ی به‌ هم پیوسته‌ی کانون‌های ثروت روزبه‌روز قدرتمندتر و کلونی‌های سرمایه‌داری درحال تکثیرتر می‌شوند و سهم توده‌های میلیونی ملت از این ظرفیت، رو به صفر میل خواهد کرد. سوال اساسی این است که از سال ۹۲ که این هلدینگ به بخش خصوصی واگذار شد، چند درصد سرمایه‌ها "آورده"‌ی سهام شرکت توسط بخش خصوصی تامین شد؟ بخش عمده‌ای از سهام کنونی هلدینگ متعلق به صندوق بازنشستگی، شصتا "تاپیکو"، شرکت ملی صنایع‌ پتروشیمی"۱۸ درصد" می‌باشد و عملا بخش خصوصی نقش بسیار بسیار کم‌رنگی پس از ۸ سال واگذاری ایفا کرده است و شاید در مقابل حجم عظیم سهامداران دولتی، سهم بخش خصوصی عملاً بسیار ناچیز است. در پایان از نمایندگان‌ محترم مردم در مجلس شورای اسلامی خواستاریم در این فرصت اندک و قبل از عرضه‌ی سهام ۱۸ درصدی NPC بعنوان تنها مجرای مستقیم نقش‌آفرینی دولت و حاکمیت در هلدینگ استراتژیک خلیج‌فارس در بورس، وزیر محترم اقتصاد را به مجلس دعوت کرده و اجازه ندهند چنین واگذاری پُرمسئله و مخاطره‌آمیزی عملیاتی گردد. ان‌شاءالله خداوند متعال توفیق تشخیص تکلیف دینی و رسالت انقلابی را در لحظه به همه‌ی ما عنایت بفرماید. به امید ظهور عدالت‌گستر گیتی او خواهد آمد.. "کارگروه انرژی قرارگاه توسعه‌ی منطقه‌ای پیشرفت و عدالت- استان کهگیلویه و بویراحمد"