افتونیوز - محسن خرامین  چه در قانون اساسی مشروطه و چه بعد از انقلاب اسلامی به جهت تأثیرپذیری این قوانین از قانون اساسی کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه، سه قوه تعریف و بر تفکیک آن‌ها از همدیگر به‌عنوان میراث اندیشه‌ای «شارل منتسکیو» تأکید شده است. بااین‌وجود اما در سال‌های اخیر این تفکیک جای خود را به تداخل و تزاحم داده است و دیگر نمی‌توان از استقلال در دو قوه مجریه و مقننه سخن گفت. تداخلی که  سبب قدرت‌بخشی به یکی از این قوا نشده و تنها تمرکز را در قوه مجریه به وجود آورده است و قوه مقننه را عملاً به سمت انفعال بیشتر هل داده است. این موضوع سبب شده تا بارها تأکید شود که مجلس برخلاف تأکید صریح بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران دیگر در رأس امور نیست و تنها گاهی صداهای درهم «دو دو» اعتراضی نمایندگان در صحن مجلس برای موضوعات معمولی و روزمره به گوش برسد. کارکرد مجلس قانون‌گذاری است و دراین‌بین رأی مردم مطابق قانون نمی‌تواند اجازه کار اجرایی و دخالت در اجرا را بدهد که به‌طور مثال اگر این رأی ملاک باشد پس منتخبان شورای شهر نیز می‌توانند چنین ادعاهایی را مطرح کنند. چنین فاصله‌گیری از قانون‌گذاری  و نظارت بر کار سایر قوا و دستگاه‌ها و هم‌چنین تداخل کاری با قوه اجراییه در مجلس یازدهم به اوج خود رسیده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم در همان ابتدای شروع به کار مجلس در دیدار با اعضای شورای نگهبان در یک گزاره کوتاه برای چهار سال آینده مجلس تعیین تکلیف کرد و گفت: «مصممیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم.» این مجلس در سال اول فعالیت خود به‌واسطه برخی تذکرات در رابطه با عملکرد دولت دوازدهم عملاً نقش یک تماشاگر را داشت و تنها به حملات لفظی به ظریف و روحانی اکتفا کرد. کم‌تجربگی و عجول بودن در کار مجلس و هیات رئیسه در مدیریت آن و عدم تعامل دولت با مجلس و همچنین اظهارات و برخی اتفاقات ازجمله بی‌توجهی به تمام اصول تشریفات در سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به روسیه بر ضعف و ایرادات افزود. مجلس اما همه‌چیز را به دولت انقلابی آینده حواله می‌کرد که با آمدنش کار واقعی مجلس نیز کلید زده خواهد شد. 220 نماینده مجلس در یک اقدام کم‌سابقه و شاید هم بی‌سابقه در تاریخ نهاد مجلس به حجت‌الاسلام رئیسی نامه نوشتند و از وی دعوت کردند که در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری نامزد شود. در ایام انتخابات نیز اکثر نمایندگان در نقش روسا و اعضای ستاد انتخاباتی رئیسی حاضر شدند. با آمدن دولت جدید اما همان اندک نقش انتقادی و اعتراضی مجلس نیز کاملاً به حاشیه رفت. نمایندگان زیادی برای رفتن از مجلس و حضور در دولت شروع به لابی، فشار و فضاسازی کردند و چند تن از نمایندگان قید نمایندگی مردم را زده و به دولت پیوستند؛ این در حالی بود که این جابجایی در خردادماه از سوی رهبری صریحاً نهی شده بود. اوج این درهم تنیدگی مجلس و دولت جدید در جلسات بررسی رأی اعتماد مجلس به وزرا خود را نشان داد. در این جلسات مخالفان وزرا از موافقان موافق‌تر صحبت کردند. در برخی محافل گفته شد مجلسی‌ها و به‌ویژه رئیس مجلس در معرفی و حذف برخی از گزینه‌ها برای وزارتخانه‌ها نقش و دخالت مستقیم داشتند.  به همین خاطر باید مجلس را بخشی از دولت دانست که همانند سایر بخش‌های موازی با دولت خود را در موفقیت سهیم و گاهی صاحب می‌داند اما مسئولیت هیچ بحران و شکستی را در ادامه بر عهده نخواهد گرفت و این احتمال وجود دارد که همچون گذشته در بحران‌ها ژست اپوزیسیون و طلبکار دولت به خود گیرد. زمانی مجلسی‌های امروز، رسانه‌ها و طرفدارانشان مجلس دهمی‌ها را ضعیف‌ترین مجلس تاریخ  می‌خواندند اما در همان زمان مشخص بود که آن به تعبیر اصولگرایان ضعیف‌ترین مجلس برآیند مسیری بود که آن خروجی را در پی داشت و حالا بعد از مجلس دهم بسیاری با حسرت از حداقل کارکرد همان مجلس دهم یاد می‌کنند و همچون همیشه «یادش به خیر»ی بر زبان جاری می‌کنند که حداقل تک‌چهره‌های مستقل و منتقدی در درون خود داشت. در تاریخ معاصر دوره‌های فترت مجلس بارها تکرار شده است، اما میل به تشکیل و داشتن یک مجلس قوی از مشروطه تاکنون از خواست‌های مردم بوده است و برای آن تلاش کرده‌اند. در چند مجلس قبل به جهت نزدیکی برخی نمایندگان مجلس به دولت‌های مستقر کلمه «وکیل الدوله» در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی مصطلح شده بود ولی به نظر می‌رسد این کلمه دیگر از حیز انتفاع خارج‌شده است و باید در پی یک عبارت جدید بود. ضعف مجلس و نزدیکی آن به دولت در شکل دست کشیدن از کارکردها و وظایف را نمی‌توان با قطعیت نوعی همدلی و همگرایی مثبت و مؤثر تلقی کرد که اتفاقاً می‌تواند به بی‌دولتی و انحلال یکی از این دو منجر شود. در یک نظام سیاسی برخوردار از دولت و مجلس تقابلات سیاسی و نزاع دموکراتیک با رعایت حریم قوا راه‌حل بهتری در جهت امر سیاسی است.