اَفتونیوز _ عدالت در دین اسلام و سیره ائمه اطهار (ع) جایگاه والایی دارد و در باب رعایت عدالت تأکیدات فراوانی شده است. امام علی (ع) آهن گداخته در کف دست برادرش انداخت تا یادآور سازد صیانت از بیت المال مسلمانان نزد او چه جایگاهی دارد. یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی هم بسط عدالت در جامعه و مبارزه با بی عدالتی بود. طبیعی است که مردم از یک حکومت دینی و خصوصا شیعی انتظارات بالایی پیرامون عدالت داشته باشند. هرگونه سهل‌انگاری و کم‌کاری اثرات منفی معنوی و اجتماعی بسیاری برجای خواهد گذاشت. متاسفانه در زمینه عدالت اجتماعی کارنامه موفقی نداریم و امروز بخشی از چالش های اجتماعی ما ریشه در ذبح عدالت در سیستم اداری و اجرایی ما دارد. یکی از مناظر بی عدالتی در کشور ما تبعیض در دستمزد و مزایاست. چندسالی است که بحث حقوق‌های نجومی، یکی از مباحث‌ داغ، حاشیه‌ساز و البته تکراری بوده است. اخیرا انتشار فیش های نجومی در چند شرکت پتروشیمی بار دیگر این قصه پر غصه را یادآور ساخت. در این زمینه عددوارقامی منتشر می‌شود که دهان آدم از تعجب باز می ماند که چطور و با چه استدلالی به یک فرد چنین مزایایی داده می شود. فاصله طبقاتی حاصله از تصمیمات غلط نگران‌کننده است. پدیده‌ای به دور از عدالت که مختص به یک دولت خاص در جمهوری اسلامی نبوده و حداقل در همه دولت‌های بعد از جنگ تا به امروز دیده‌شده است. این شیوه تعیین دستمزد مطلوب جامعه نیست که بارها به طرق مختلف خواستار اصلاح آن شده اند. از منظر عدالت اجتماعی این پول پاشی ها هیچ منطقی ندارد. در روزگاری که اکثر اقشار جامعه حداقل بگیر بوده و در تنگنا و سختی روزگار می‌گذرانند، انتشار فیش هایی که نشان از دریافت دستمزد و مزایای چند ده‌میلیونی و گاه چند صدمیلیونی است باعث ایجاد دل‌زدگی، ناامیدی و عصبانیت آنان شده است. برای خیلی‌ها این سوال مطرح است مگر این افراد نجومی بگیر چه خدماتی ارائه می‌دهند که مستحق دریافت پاداش و سکه و ...هستند؟ کارگری که گاه تا ماه‌ها حقوقش پرداخت نمی‌شود و مدیرانی که دستمزد یک سال آن کارگر را در یک ماه دریافت می‌کنند. حتی در نهادهایی که به اسم فقرای جامعه بوده هم حقوق‌های غیرمنطقی وجود دارد؛ اما آیا طی این سالها انتشار فیش های نجومی بگیران در رسانه ها، فضای مجازی و به دنبال آن برکناری و استعفای برخی از آنان توانسته جلوی پدیده صدور فیش و واریز حقوق‌های بالا را بگیرد؟ پاسخ خیر است. معتقد هستم خیلی از ماها اگر جای این افراد قرارگرفته و برای ما هم حقوق چند صدمیلیونی در نظر بگیرند به آن نه نخواهیم گفت. پس منطقی است که سیستم پرداخت و تعیین حقوق و مزایایی که اجازه قانونی صدور و واریز چنین پول هایی را می‌دهد اصلاح شود. اما طی این مدت ما صرفا به نام بردن و حمله به افراد بسنده کرده، اصل ماجرا و مشکل را فراموش می‌کنیم تا انتشار فیش بعدی. تاکنون اقدام و تلاشی که نشان دهد دولت و مجلس تمایل به حل این پدیده داشته باشد دیده نشده است و فعلا حقوق‌های نجومی چه وقتی‌که اصلاح آن در جامعه به‌عنوان مطالبه مطرح‌شده و چه وقتی فراموش شود برقرار است. دولت و مجلس فعلی که مدعی انقلابی گری هستند باید در عمل نشان دهند مخالف حقوق‌های نجومی هستند.