اَفتونیوز - یادداشت ارسالی: انتخاب یک استاندار بومی در دولت جدید تداوم اعتماد مرکز به نیروهای شایسته استانی است که نشان می دهد در میان خود نیروهای انسانی استان ظرفیت های بالا مدیریتی وجود دارد. علی احمدزاده بعد از تایید در هیئت دولت و معرفی به عنوان استاندار در واقع متعلق به همه استان است و محدود و خلاصه در منطقه یا شهرستان خاصی نیست. موضوعی که باید در عمل نیز نشان داده شود و بر خلاف صحبت ها و برداشت هایی که این روزها در برخی محافل پیش آمد مبنی بر توجه ویژه استاندار به یک یا دو شهرستان خاص عمل شود. سید ناصر حسینی پور همین موضوع مهم و کلیدی را در مراسم‌ معارفه احمدزاده نیز مطرح کرد و استاندار را استاندار زیلایی، دیشموک و بهره عنا به طور یکسان و برابر خوانده بود . مسئولیت کلانی در سطح استاندار یک مسئولیت عمومی است و آن گونه نیست که یک شرکت خصوصی باشد که مدیر در پی اعتماد و استفاده تنها از نزدیکان خود باشد، بلکه این مسئولیت و به تبع آن سایر صندلی های مدیریتی در استان ماحصل تلاش همه دلسوزان است. در عالم واقعیت و در بین مردم‌ استان تفاوتی میان کهگیلویه ای ها ، بویراحمدی ها و گچسارانی ها وجود ندارد و همگان برادر و خواهر دینی و هم استانی هستند و باید مراقب بود بواسطه یک صندلی ساده مدیریتی خود بانی اختلاف و بروز زخم های عمیق در میان مردم نشویم.

در نگاه مدیریتی کلان‌محور در استان باید همه استان به صورت برابر دیده شوند که در گوشه گوشه استان ظرفیت های بالفعل بالای نیروی انسانی وجود دارد و تمرکز بر یک شهرستان و بخش خاص نه تنها نمی تواند توجیه مدیریتی و شایسته سالارانه داشته باشد که قطعا سبب بروز حساسیت و تشکیک در اعتماد عمومی خواهد شد.

مشورت خواهی و هماهنگی با نمایندگان مجلس و بزرگان سیاسی نیز در این‌ مسیر یک نیاز است اما نه ضرورتی که بواسطه آن شاهد برخی زمزمه ها مبنی بر تقسیم بندی و سهمیه بندی ها میان استاندار و سایرین باشیم. هم چنین نباید قدرت برتر یک طرف در تصمیم گیری و یا جایگاه اداری سبب شود که همه مسئولیت های مهم به سمت نیروهای یک شهرستان خاص باشد. اتفاقی که در دوران نمایندگی غلام رضا تاجگردون رخ داد و مسئولیت ها و دستگاه های کلیدی استان مطابق خواست تاجگردون در وهله اول نیروهای وی معرفی و بعد از آن آن گونه که او می خواست عمل می شد.

نیروی انسانی شایسته بویراحمد و کهگیلویه این مطالبه را از استاندار جدید خواهند داشت که ملاک اول و آخر شایستگی نیروها باشد و بعد جلوی خاص و ویژه شدن برخی شهرستان هاقویا گرفته شود.

برخی اخبار و شنیده ها در مورد برخی دستگاه های مهم همچون جهادکشاورزی، معاونت پشتیبانی استانداری، علوم‌پزشکی، برنامه و بودجه و ... موئد تداوم‌نگاه دوره قبلی است که این موضوع به صلاح توسعه و پیشرفت استان نیست و نخواهد بود.

نکته دیگر بحث اختلاف طبیعی در بین نظرات و میان گزینه ها است که ممکن است برای یک سازمان چندین گزینه مطرح و نظرات تصمیم گیرندگان در اختلاف با هم باشند که چنین موضوعی نباید بهانه ای باشد برای معرفی نیروهای پشت پرده و حذف شایستگان. در این موارد قانون ، شرایط تعریف شده در انتصابات و هم چنین مشورت تخصصی و کارشناسی چاره کار است‌.