اَفتونیوز _ با نگاهی به تورم فعلی که در ۶ ماه ابتدایی سال رخ داده، پیش‌بینی تورم پایان سال و به عبارت دیگر دورنمای تورمی جامعه از پایان سال افزایش پیدا کرده و بعد از تجربه رشد قیمت‌ها در شهریور، افراد انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها در اسفندماه را دارند. مرکز آمار ایران، وضعیت تورم در شهریورماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های رسمی از ادامه روند افزایش تورم تا ۴۵.۸ درصد حکایت دارد. این در حالی است که میزان تورم در مردادماه جاری برابر ۴۵.۲ درصد و در تیرماه ۴۴.۲ درصد بود و این ارقام نشان می‌دهد که تنها در تابستان ۱۴۰۰ اقتصاد ایران با رشد بیش از یک درصدی تورم روبرو بوده است. قیمت های باور نکردنی اسباب بازی در خصوص عوامل افزایش تورم در شهریورماه باید گفت که با توجه به تشدید تحریم‌ها این تورم از سال ۱۳۹۷ رشد داشته است. در این مدت پیگیری اقدامات صرفا اقتصادی که کارشناسان معتقد بودند با انجام آنها شرایط روبه بهبود می‌رود، یا به نتیجه نرسیده یا اثرگذاری بسیار محدودی داشته است و دولت جدید هم با وعده‌های بسیار زیاد و فراتر از امکانات که در پاره‌ای موارد هم مشخص نیست با چه هدفی دنبال می‌شود میزان انتظارات مردم را افزایش داده است. چشم‌انداز تورم تا پایان سال؛ چه میزان اقزایش قیمت در کمین است؟برای کنترل تورم چه باید کرد؟ مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگویی با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم تورم افسار گسیخته امروز اقتصاد ایران، کسری بودجه شدید دولت است، اظهار داشت: افزایش نقدینگی دلیل اصلی رشد تورم طی سه سال اخیر بوده، این درحالیست که رشد نقدینگی نیز معلول چاپ پول قدرتمندی است که دولت به منظور جبران کسری بودجه خود آن را دنبال می‌کند. وی افزود: از سوی دیگر به دلیل عدم تحقق درآمد‌های نفتی در سالجاری دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی روبرو شده، به طوری که در شش ماهه اول امسال از بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان درآمد‌های نفتی در بودجه هدف‌گذاری شده کمتر از ۱۰ درصد آن تحقق یافته، بنابراین در چنین شرایطی دولت برای پوشش هزینه‌های خود با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول قدرتمند، به رشد فزاینده نقدینگی و تورم در کشور دامن زده است. پازوکی گفت: غیر از درآمد‌های نفتی، اخذ مالیات راه دیگر جبران کسری بودجه به شمار می‌رود، به طوری که در سال جاری نیز درآمد‌های مالیاتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده در حالیکه این عدد در سال گذشته ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده، اما به طور قطع تحقق مالیات نیز کفاف کسری بودجه را نمی‌دهد، دست آخر نیز چاپ اوراق بدهی آخرین راهکاری است که دولت در این زمینه به کار گرفته، اما تمامی این راهکار‌ها نیر نتوانست کسری بودجه را کنترل کند، بنابراین استفاده از راهکار‌های تورم‌زا تنها مفّری است که برای دولت باقی می‌ماند تا این کسری را پوشش دهد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌های مجموعه دولت و نهاد‌های حاکمیتی راهکار غیر تورم‌زایی است که برای جبران کسری بودجه باید به کار گرفته شود، اما متاسفانه توجهی به آن نمی‌شود، بیان کرد: در این زمینه به طول مثال مجلس به عنوان نهادی که در تدوین بودجه سالانه کشور نقش بسیار مهمی دارد، در شرایطی که باید هزینه‌ها خود را کاهش دهد، در شرایط فعلی، بالعکس بودجه خود را دو برابر کرده است، به طوریکه بودجه مجلس از ۴۷۱ میلیارد تومان در سال ۹۹، به ۹۹۱ میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده، این رقم به غیر از بودجه جداگانه‌ای است که در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار می‌گیرد. مجلس باید از خود شروع کند و هزینه‌ها را کاهش دهد، اما متاسفانه شاهد هستیم که چنین سیاستی در پیش گرفته نشده است. وی با تاکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز راهکار دیگری است که می‌تواند برای جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد، اضافه کرد: این راهکار نیز تبعات تورمی ندارد، اما به دلیل اینکه عزمی برای فروش اموال مازاد دولت وجود ندارد، این راهکار نیز استفاده چندانی از آن نمی‌شود، در حال حاضر خانه‌های سازمانی بسیاری در تملک دولت و نهاد‌های دیگر است که اصولا نباید این چنین باشد، زیرا که این املاک بار هزینه‌ای بسیار زیادی برای دولت دارند، اما متاسفانه به دلیل استفاده‌هایی که از این خانه‌های سازمانی می‌شود، مقاومت‌های زیادی برای فروش آن‌ها وجود دارد، از سویی دیگر نهاد‌های مختلف دولتی نیز ساختمان‌های اداری بسیار زیادی دارند که از آن‌ها استفاده نمی‌شود و متروکه رها شده‌اند، اما برای واگذاری آن‌ها اقدامی نمی‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:به عنوان مثال سازمان بیمه خدمات درمانی یا همان بیمه سلامت در محله دروس تهران یک ملک ده هزار متری دارد که بلا استفاده افتاده، در حالی که میلیارد‌ها تومان ارزش دارد، این سازمان به شهرک غرب منتقل شده، اما ساختمان دروس هنوز فروخته نشده است، همچنین نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها املاک بسیاری دارند که باید واگذار شود، تا منابع حاصل از فروش آن‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از طریق آن کسری بودجه بدون خلق نقدینگی و تورم جبران شود، اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. پازوکی با اشاره به اینکه احیای برجام در کنترل تورم نقش بسیار عمده‌ای دارد، گفت: اگر دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات مرتبط با احیای برجام را از سر بگیرد و توافقات لازم انجام شود، تحریم‌های نفتی نیز رفع خواهد شد و ایران می‌تواند پول حاصل از فروش نفت را به داخل بازگرداند، در چنین شرایطی دیگر کسری بودجه جبران شده و نیازی به چاپ پول قدرتمند نیست و در ادامه نیز تورم مهار خواهد شد، همان اتفاقی که از سال ۹۴ رخ داد و با امضای برجام، تورم مهار شد و تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی مثبت شدند. وی با بیان اینکه مذاکره یک ابزار است که باید از آن در جهت تامین منافع ملی بهره برد، افزود: متاسفانه طی این سال‌های فرصت‌سوزی‌های بسیار زیادی صورت گرفت و با وقت‌کشی‌هایی که انجام شد، عملا فرصت پیشرفت و توسعه از کشور سلب شد، در صورتیکه که اگر با غرب یک توافق انجام می‌شد، امروز اوضاع اقتصادی به این وضعیت نمی‌افتاد، از سوی دیگر برای کنترل تورم، در کنار رفع تحریم‌ها باید، تکلیف fatf نیز مشخص شود، زیرا اگر حتی تحریم‌ها برداشته شود، در صورتیکه در لیست سیاه fatf قرار داشته باشیم، عملا پولی نمی‌توانیم جابه جا کنیم. این اقتصاددان اظهار کرد: در این رابطه ما حتی در تجارت با چین یه عنوان بزرگترین شریک تجاری‌مان نمی‌توانیم منابع ارزی خود را به داخل بیاوریم، طبعا در این شرایط این دو اقدامی که به آن‌ها اشاره شد، باید انجام شود، تا بتوان تورم را مهار کرد، در غیر این صورت وضعیت به همین منوال فعلی خواهد بود، از سوی دیگر در مورد کاهش هزینه‌های دولت و اموال و دارایی‌های دولت نیز باید اقدامات جدی و اثربخش انجام شود، تا با انجام این مجموعه اقدامات شاهد کنترل تورم باشم، غیر از این چیزی اصلاح نخواهد شد و وضعیت اسفناک اقتصادی فعلی و تورم افسار گسیخته همچنان وجود خواهد داشت.