اَفتونیوز _ کم و بیش‌‌‌، از دور و نزدیک با آثار و پیامدهای نه چندان خوشایندِ به‌جای مانده از عملکردِ دولت‌های در سایه آشنائیم. امّا راستش را بخواهید، با «قانونگذاری» به سبک و سِیاق جناب پرویز سُروری که در تلویزیون با استدلال آن‌چنانی یک تنه و تمام‌قد به دفاع از تغییر قانون برخاسته تا برای دستمالی قیصریه را به آتش بکشد و با چشم بستن بر مبانی حقّ و حقیقت، از رهگذرِ بازی با کلمات و صدالبّته با هدف برداشتن مانع بر سرِ راه یار دیرینه‌اش جناب زاکانی برای نشاندن وی بر اریکه قدرت در جایگاه شهردار اَبَرشهر ۱۴میلیونی تهران سماجت ورزیده، ناآشنا و بیگانه‌ایم. گر چه، از برکات این مجلس تک‌صدایی، این روزها وقوع هیچ معجزه‌‌‌ای دور از انتظار نبوده و نیست!  از یاد نبریم، به‌کارگیری این شِگرد یعنی بالا رفتن از نردبان مدیریّتی کشور مسبوق به سابقه است و نمونه‌هایی از این دست را، در گذر چند دهه گذشته تا این زمان کم نداشته و نداریم؛ شاهدِ مثال می‌توان از قضیّه مرحوم کردان‌‌‌، انتصاب مهرداد بذرپاش ‌و...یاد کرد، هم آنانی که با هم‌آوایی و به پشتوانه یاران گرمابه و گلستان‌‌‌، به‌نام قانون و صد البته به کامِ قدرت به راحتی از این پُل گذشته و می‌گذرند و به ریشِ منتقدان می‌خندند! افکار عمومی از خود می‌پرسد، چگونه است شورای کلان‌شهر تهران به نقل قولِ از جناب چمران رئیس این شورا نتوانسته یا نخواسته در برابر اِعمال نفوذ و تهدید اعضای شورای شهر تهران برای معرفی زاکانی به‌عنوان شهردار این شهر، به سوگند خویش وفادار بماند و از قانون و به تَبَع آن از حقّ و حقیقت به عنوان وظیفه ذاتی‌اش دفاع کند؟ به‌راستی در جواب به همان اقلیّتی که به آنان رای داده‌اند، چه توجیهی در چنته دارند؟ پاسخ‌شان در پیشگاه دادارِ دادگستر‌‌‌، در نادیده گرفتن حقّ و حقیقت و پیروی بی‌چون وچرا  ازخواست برخی محافل و گروه‌ها چیست؟ چگونه است که نخست بستر لازم برای انتخاب شهردار فراهم شده و آنگاه به فکر «تغییر قانون» برای برداشتن مانع پیش روی این انتصاب افتاده و یک‌شبه به ساخت اتوبانی یک طرفه به‌نامِ قانون برای گذرِ راحت از این «سدِ سکندر» با ۱۸رای به ندایی بیرون از شورا لبّیک می‌گویند؟ به‌عنوان یک شهروندِ مسئول از خود می‌پرسم، جایگاه قانون و به تَبَع آن سرنوشت نظم‌‌‌، امنیّت و از همه مهم‌تر عدالتی که این همه از آن دم می‌زنیم‌‌‌، در چنین اوضاع و احوالی که هر تنابده‌‌‌ای از دریچه قدرت به خود اجازه تفسیر موّسَع قانون و ‌‌‌ای‌بسا جرات تغییر آن را برای ورود به این جاده آسفالته اختصاصی می‌دهد، به کجا خواهد انجامید؟! و سخنی خطاب به همه اعضای پارلمان شهری پایتخت و در راس آن مهندس چمران‌‌‌، هم او که مفتخر به داشتن نسبتِ هم‌خونی با عارف مجاهدِ شهید، مهدی چمران است؛ شهیدی که جز راه حقّ و حقیقت نپیمود و جز در مسیر قانون و برای رضای خدا و دفاع از حقوق مردم قدم‌ بر نداشت و جان بر سرِ این راه گذاشت وآن ‌‌‌این‌که؛ چگونه است برداشت شما و اعضای‌ شورای شهر تهران از قسمت چ بند۶ ماده ۱ «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدّی سِمَت شهردار» مصوّب ۷۷ در میدان عمل با برداشت یاران و مدافعان پیدا و پنهانِ شهرداری زاکانی مو نمی‌زنَد و یکی از آب در آمده است؟!  برداشت شما از ملاک‌های «مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری» «دارا بودن حداقل ۹ سال پیشینه مدیریّت ارشد» چیست؟ بررسی مدرک تحصیلی «پزشکی هسته‌ای» را هم به سبک وسیاقِ جناب سُروری در سیمای جمهوری اسلامی و آن هم بدون حضورِ صاحبان حقّ تفسیر فرموده‌اید؟! واقعا تخّصص پزشکی هسته‌‌‌ای کجایش به اداره امور کلان‌شهری در قدّ و قواره تهران جور در می‌آید؟ آیا حضور در بسیج دانشجویی آن‌گونه که سردار طلایی گفته است که «او مدیریّت خوبی در بسیج دانشجویی داشت» می‌تواند برای آقای زاکانی به عنوان پیشینه مدیریّتی در نظامِ اداری تعریف و محاسبه شود؟! جایگاه و پایگاه «تخّصص» در کجای این معادله چند مجهولی قرار دارد؟ سِمتِ نمایندگی چطور؟  وظیفه نماینده کجا و مدیریّت ارشد کجا؟! کجای تعریف و عملکرد دوره نمایندگی با کار اجرایی و مدیریّت اجرا در نظام حقوق اداری همخوانی دارد؟ به پیش‌بینی افکار عمومی سهم کاندیدای پوششی باید نصیب‌اش می‌شد، امّا چرا این قرعه به‌نام شهروندان تهرانی افتاده؟!  شایسته می‌بود، دست‌کم در ظاهر هم که شده، حرمتِ قانون را پاس داشته و هیمنه‌اش این‌گونه نمی‌شکستیم! مقام ریاست و اعضای محترم پارلمان شهری اُم‌اُلقُرای دنیای اسلام! باور کنید‌‌‌ وقتی سبدِ لبریز از رای شما امانت‌داران مردم را به زاکانی و سبدِ خالی رقیب ایشان را با آن پیشینه دیرینه درخشانِ مدیریّتی دیدم‌‌‌، احساس ناخوشایندی به من دست داد و با وجود تجربه‌های تلخی که از گذشته در رویارویی با سرنوشتِ سبدِ آرای شهروندان به‌یاد دارم، سخت تکان خوردم و بر خود لرزیدم! ‌‌‌این‌که، تا کی می‌بایستی شاهد چنین صحنه‌هایی باشیم و جواب‌مان به تاریخ در توجیه این همه قانون‌شکنی عُریان چه خواهد بود، داوری را به آیندگان می‌سپاریم.