اَفتونیوز _ بیست و یک خرداد ماه سال جاری بود که سید مصطفی میرسلیم نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتشار نامه‌ای سرگشاده و در اعتراض به روند بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، از عضویت در این هیات استعفا کرد. شاید در آن زمان کسی فکر نمی‌کرد این متن استعفا به انتخابات شورای شهر دهدشت و یاسوج ارتباط برقرار کند. میرسلیم در نامه استعفای خود آورده بود : " به عنوان نماینده مردم شریف میهن اسلامی مان مؤکداً عرض می کنم که تلاش من بر این بوده است که جلو ورود جرثومه های انحراف و تباهی را بگیرم ولی شبکه فساد اقتصادی و سیاسی نگذاشت ما کارمان را بسلامت پیش ببریم و بسیاری افراد تأیید شده اند که فاقد صلاحیتند و بسیاری از داوطلبان واجد شرائط مظلوم واقع شده و نتوانسته اند به فهرست نهائی راه یابند." اما پیش از نامه استعفای میرسلیم شکرالله امامی مدیر هیات عالی نظارت در انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان در طی مصاحبه ای در ۱۷ خرداد ماه گفت :  پس از بررسی تایید صلاحیت شده های مرحله استانی در هیئت نظارت کشور ۲۳ نفر از این داوطلبان در شهرهای یاسوج، دهدشت، سی سخت، لیکک، باشت و دوگنبدان رد صلاحیت شدند. اما نکته حیرت آور داستان از جایی شروع می شود که بعد از اعلام نتایج نهایی لیست کاندیدای تایید صلاحیت شد جهت حضور در ششمین دوره شورای شهر های استان  تعداد ۱۷ نفر از کاندیدای مطرح این دوره بنا به دلایلی رد صلاحیت شده بودند مجددا در ۲۰ خرداد و با تصمیم عجیب به صحنه انتخابات باز می‌گردند. در فاصله رد صلاحیت و احراز صلاحیت مجدد نماینده نماینده کهگیلویه نقش پر رنگی را ایفا می کند و علاوه بر کاندیدای مورد حمایت خود دیگر کاندیدای را با رایزنی به صحنه انتخابات باز می‌گرداند و حتی فیلمی از ایشان در فضای مجازی انتشار پیدا می کند که نشان پیگیری و رایزنی های مستمر در آن روزها دارد. رسانه های نزدیک به نماینده در آن روزها به وی لقب " سوپرمن" دادند و نوشتند : حاج آقا موحد جهت دفاع  وتایید صلاحیت فرزندان این استان  که با تعدادی از نمایندگان مجلس صحبت کرد، یکی از روسای کمیسیون‌ها را که یک  جلد کلام الله مجید به همراه  داشت سوگند داد وگفت :همه این عزیزان در استان دارای آبرو عزت و اصالت خانوادگی  هستند و نگذارید با آبروی این عزیزان بازی شود. احتمال ابطال انتخابات در هفته اخیر، دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستای استان کهگیلویه و بویراحمد از ابهام و احتمال ابطال انتخابات شورای سه شهر این استان خبر داد. امامی تصریح کرد: از این ۲۳ نفر هم اکنون دو نفر منتخب شهر یاسوج یک نفر منتخب شهر سی سخت و یک نفر نیز منتخب شهر دهدشت شدند. نکته حیرت آور داستان جایی است که وزارت کشور به افرادی که رد صلاحیت شده بودند کد انتخاباتی داده بود و در انتخابات شرکت و رقابت شوند و هم اکنون چهار نفر از این افراد انتخاب شدند اما مجددا اعلام شد که این افراد رد صلاحیت هستند و همین مسئله باعث شده که تاکنون مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی سه شهر استان کهگیلویه و بویراحمد(یاسوج، دهدشت و سی سخت) برگزار نگردد. راه حل قانونی برای حل مساله چیست؟ شکرالله امامی در این رابطه گفت است: تا روزهای آینده وضعیت این سه شهر مشخص خواهد شد که یا تایید انتخابات بر ترکیب فعلی و یا حذف رد صلاحیت ها و جایگزین افراد علی البدل که مسئله حذف و جایگزین در قانون نیامده است. دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستای استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: البته برخی از منتخبین علی البدل نیز جزء ۲۳ نفر رد صلاحیت شده هستند. با این اوصاف احتمال باطل شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر یاسوج، دهدشت و سی سخت وجود دارد. مقصران وضعیت موجود شورای شهر در استان بنظر میرسد وضعیت امروز، نتیجه اعمال نظرات و نگاه های شخصی در انتخابات و تایید صلاحیت کردن افرادی بود که پیش از این، از صحنه کنار رفته بودند. با برگشت افراد مذکور ردصلاحیت شده به صحنه و با مشخص شدن نتیجه انتخابات حال شورای شهر، شهرداری و شهروندان باید تاوان و هزینه اعمال نفوذ برخی شخصیت ها و افراد را بپردازند. اعمال نفوذ و حمایت نمایندگان به ویژه نماینده کهگیلویه سبب زیر سوال رفتن ماهیت انتخابات شد، افرادی که توسط مراجع مربوطه رد صلاحیت شده بودند به چه دلیل باید به صحنه انتخابات بازگردند؟ در صورت ابطال انتخابات پیامد این بحران متوجه چه کسانی است؟ در صورت تهییج هیجان و عواطف مردم محلی بار این آسیب ها را چه کسی به دوش می کشد؟ در صورت ابطال انتخابات ظلمی که به منتخبین انتخابات شده چگونه باید جبران شود؟ خسارات مالی و معنوی وارده به این افراد را چه کسی پرداخت می کند؟ در صورت حذف منتخبین رد صلاحیت شده آیا قانون اجازه جایگزینی دیگر کاندیدا را خواهد داد؟ اگر افراد جایگزین شده باز در لیست افراد رد صلاحیت شده باشند ( همان گونه که در شهر دهدشت اینگونه است) تکلیف چیست؟ همه موارد بالا ابهامات و نکات تاریکی است که نتیجه شخصی سازی و میلی کردن قانون رخ داده و پیامد آن مسبب شورای شهر، شهرداری و شهروندان شود.