افتونیوز - علی مندنی‌پور  بیانِ این واژه «غریب»، امّا دیرآشنا در سپهرِ سیاستِ کشور، عصر روز پنجشنبه از زبان رئیس جمهور رئیسی، شخصی اوّل اجرایی کشور در مراسم تحلیف شان، مرا به نوشتن این یادداشت کوتاه هم دلگرم کرد و هم‌امیّدوار. «وفاق ملّی» واژه پرباری که می‌توان از آن به «همدلی و همبستگی همگانی‌، همکاری، همزیستی و همدیگرپذیری» تعبیر کرد‌، ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر و اکسیری که چند دهه‌ای‌ست جای خالی‌‌اش را در میدانِ سیاست کشورمان سخت احساس کرده‌ایم. واژه‌ای که اگر درست‌، بجا و صد البّته همه‌جا به کار گرفته شود، آنگونه که نشان داده، عامل وحدت است و فرهنگِ توسعه را در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و از همه مهّمتر در بُعد روابط انسانی و هوّیت تاریخی سر و سامان بخشیده، با این توضیح که بهره‌گیری از این خوانِ نعمت در جهت ایجادِ وحدت، تنها به سرزمین من و تو و ما اختصاص ندارد، که همه ملّت‌ها در گذر تاریخ از آن بهره گرفته و می‌گیرند، با این توفیرکه هر یک در قالب فرهنگ خویش از آن یاری می‌طلبند. تجربه عملی حکایت از این واقعیّت دارد‌، وقتی که شکاف میان ملّت و دولت به‌گونه‌ای غیرمتعارف عمیق شود‌، روابطِ شهروندان آرام آرام به سمت و سوی بیاعتمادی سوق داده شده و ابتدا با ندانم‌کاری‌ها و سیاست‌های نابه‌جای دولت‌ها در رابطه با ملّت‌ها به آن دامن زده می‌شود و به تَبَع آن در گذرِ زمان پررنگتر و پررنگتر شده و در روابط اجتماعی - فرهنگی شهروندان در قالبِ رشد فردگرایی در ابعاد زندگی آثار و نشانه‌های منفی‌‌اش را آشکار می‌سازد. رَوَند غیر اصولی و پر هزینه‌ای که سال‌هاست در کشور ما از روابط دولت - ملّت‌،به روابط مردم - مردم نیز سرایت کرده و این روزها در قالبِ «مرگِ اخلاق» شاهد دست و پا بسته آنیم. بیتردید «وفاق ملّی» نهادینه شده و نه از نوع فصلی آن - که تا‌کنون شاهد بوده‌ایم - تنها کورسوی امیّد برای برون‌رفت از چنین وضعیّت نابسامان و آزاردهنده است. وفاق ملّی یا همان همدلی و همبستگی همگانی‌، یکپارچگی مردم برای دفاع از کیانِ ملّی و هویّت فرهنگی و به عبارت دیگر متّحد بودن در کنار داشتنِ اختلاف سلیقه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مهّم‌ترین عاملّ شکل‌گیری تامین امنیّت و توسعه پایدار در یک جامعه به شمار می‌رود. از طرفی، وجودِ وفاقِ ملّی که در بطن خود از اعتماد به نفسِ فردی شروع و تا اعتماد به هم‌نوع و بالاخره اعتماد به دولت و حاکمیّت ادامه می‌یابد، می‌تواند، از بروز ناهنجاری‌ها تا سر حدّ امکان جلوگیری و از ایجاد تشتّت و تفرقه در میان شهروندان پیشگیری کند و ماشین قدرتمندِ «همبستگی همگانی» به صورت خودکار وارد عمل شده و آنچه را که بایسته و شایسته مصالح و منافع ملّی است‌، انجام می‌دهد. با این حال نکته‌ای که نه تنها در موقعیّت امروزی، که همه وقت می‌باید به آن توّجه بیشتری داشته باشیم‌، همانا فراهم آوردن ساز و کار سازنده‌ای‌ست برای جوابگویی به این پرسش کلیدی که: عوامل بنیادی در تامین‌ این مهّم‌ترین عامل توسعه و امنیّت پایدار یعنی ایجادِ «همبستگی» در جامعه کدامند؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان به اجمال عوامل زیر را برشمرد: الف : دولت خواسته‌های مردم را نه در شعار که در عمل به رسمیّت شناخته و هر چه زودتر در جهت بر آوردن خواسته‌های بحقّ شهروندان قیام و اقدام کند، به گونه‌ای که آثار تحقّق این خواسته‌ها، اگر نه در کوتاه‌مدّت، دست‌کم در میان‌مدّت، برای افکار عمومی پدیدار گردد. ب - منطق در گفت‌وگو، پرداخت تمام‌و‌کمالِ حقوق قانونی شهروندان‌، تلاش برای دستیابی به آرمان‌های متعالی همه ایرانیان در برخورداری ازآسایش،آرامش و عدالت توزیعی به معنای واقعی رعایت شود. پ : رابطه شفاف و صادقانه دولت، از مهّم‌ترین سازوکارهایی است که سبب افزایش اعتماد ملّت به دولت و به تَبَع آن تقویتِ روحیه همبستگی ملّی می‌شود، روراست بودن اربابِ قدرت و سیاست و منتخبانِ مردم با موّکلان خود، دوری گزیدن از رَوَندِ غیردمکراتیک سیاست‌های پشت پرده، پرهیز از نابرابری و تبعیض و بیعدالتی، محرم دانستنِ شهروندان‌، احترام به حقوق قانونی و اعتماد به فهم آنان، توّجه به رای و داوری افکار عمومی و پرهیز از بیحرمتی به پیشینه فرهنگ و‌تمدّن پویا و دیرینه ایران زمین‌، از جمله مواردی است که به تحقّق چنین خواسته‌ای کمک می‌کند. برای حصول چنین نتیجه‌ای تقویت سازوکارهای جامعه مدنی از جمله موارد زیر الزامی به نظر می‌رسد: وجود مطبوعاتِ آزاد و مستّقل، رسانه ملّی به معنای ملّی آن، تامین و تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی‌،ایجاد و تقویتِ احزابِ سیاسی‌، تشکل‌های مردم‌بنیاد و نهادهای مدنی همچون کانون وکلای دادگستری مستّقل‌، سندیکاهای کارگری و کارفرمایی‌، ایجاد سمن‌ها و.... در چارچوب قانون، اهتمام به رعایت حقوق حقّه مردم در فصل سوّم قانون اساسی، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌روند. ت : دولت نقدپذیر و پاسخگو باشد. در این زمینه، مهّم‌ترین مسئله تامین و تضمین آزادی قانونی منتقدان است. وجود منتقدان و تحمّل آنها برای شرکت در فرآیندی مردم‌‌محور مبتنی بر رعایت قواعد بازی در جامعه به مثابه شیر اطمینانی عمل می‌کند که به واسطه انتقال مخالفت‌های داخلی با سیاست‌ها، از انباشتِ اعتراضات و نارضایتی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. ث : عدم سوءاستفاده جناحی از موضع‌گیری‌های تهدیدآمیز خارجی نیز عاملی است که می‌تواند به تقویت وفاقِ ملّی در جامعه یاری رساند. از یاد نبریم، تجربه تاریخی ملّت ایران نشان داده، در هر زمان و هر جا که لازم بوده در جهت تامین منافع ملّی و مصالح عمومی و ممانعت از تضییع حقوق‌شان، از خود حضوری فّعال، یک‌پارچه و تمام‌کننده داشته‌است. مشروطیّت، نهضتِ ملّی شدن نفت، انقلاب‌، جنگِ ۸ ساله و... همگی نمونه‌های تاریخی از چنین حضوری پر رنگ‌اند. با این حال آنچه می‌بایستی مدّ نظر قرارگرفته و بگیرد، آن است که تقویت این رَوَند و پایدار کردن آن فقط از یک طریق ممکن است و آن شریک کردن مردم در برداشتِ فایده ناشی از چنین فعالیّت‌هایی از سوی دولت؛ دعوت به مشارکت واقعی مردم در قالب بهره گیری از نخبگان با پرهیز از دوست‌پروری، حامی‌پروری، خویشاوندسالاری. از سوی دیگر ترکیب چینش کابینه «دولت وفاق ملّی» از جانب ریاست جمهوری تازه نَفَس‌، نوع نگرشِ امانتداران خانه ملّت در تصویب طرح‌ها و لوایح با لحاظ کردن خواست‌ها و نیازهای روزِ امانت‌دهندگان (مردم) و قوّه قضائیّه مستّقل‌، قدرتمند‌، مردمی و عملگرا از طرف دیگر درمیدان عمل، چگونگی ترسیم نقشه راهِ پیش رو و آثار و علائم آن را به شهروندان نشان خواهد داد. کلام آخر آنکه؛ دولت وفاق ملّی در فرهنگ سیاست‌، دولتی است بر آمده از دلِ مردم با ترکیبی از: زنان و مردان توانمند، وظیفه‌شناس‌، متّعهد و کار کشته با پیشینه خوش و صد البّته با بینش، سلیقه و گرایش‌های متفاوت، بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های اعتقادی، قومی‌، جغرافیایی.