اَفتونیوز_ در طی روزهای اخیر بصورت غیررسمی صحبت از تایید صلاحیت تعدادی کاندیدای شورای شهر دهدشت مطرح شد. از ابتدای مطرح شدن نتیجه احراز صلاحیت ها، شبهات متعددی در اذهان و افکار عمومی شکل گرفت که بنظر میرسد نیازمند پاسخگویی و شفافیت است. براساس، آنچه در قانون آمده است، نظارت بر انتخابات شورا‌ها به عهده مجلس شورای اسلامی است. انتخابات شورا‌ها براساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ناظر به مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشوری و انتخابات شورا‌های کشوری نظارت بر انتخابات شورا‌ها به عهده مجلس شورای اسلامی است. بنا بر همین استناد حقوقی نمایندگان مجلس نقش اثرگذاری در برگزاری و تشکیل شورای نظارت بر انتخابات دارند. اما در طی روزهای اخیر مصاحبه اعضای شورای نظارت بر انتخابات حاشیه ساز شده و پرسش های نیز بر ابهامات قبلی نیز افزوده است. برای نمونه چند گزاره در این گفت و گو قابل تامل بنظر میرسد، برای نمونه یکی از اعضای شورای نظارت بر انتخابات در فرازی از مصاحبه عنوان می کند《تأیید صلاحیت‌ها از سوی فرماندار اعلام می‌شود قانون هم می‌گوید که فرماندار مسئولیت اعلام نتایج تاییدصلاحیت‌ها در هئیت اجرایی و نظارت خواهد بود》بدون اینکه قصد پیشداوری ناصواب از گفته صاحب سخن داشته باشیم استنباط مخاطب از گزاره موجود این است که فرد مذکور سعی دارد برخلاف آنچه در قانون آمده است وظیفه شورای نظارت در احراز صلاحیت ها ناچیز پنداشته و مسولیت فرماندار را فراتر از آنچه در قانون آمده جلوه داده شده است(مقصود گوینده سخن بر ما پوشیده است!) در بخش دیگری مصاحبه مذکور یکی دیگر از اعضا مباحثی را مطرح کرده است که باعث تعجب همگان و زیرسوال بردن مراجع پنجگانه استعلام صلاحیت کاندیداها شده است. در ابتدا باید از عضو هیات نظارت کهگیلویه پرسید این صحبتهای شما مبتنی بر قانون است یا برداشت و استنباط شخصی و سلیقه‌ای از قانون!؟ و مطرح شدن گزاره ای مانند《 شاید سال‌های خیلی قبل پرونده داشته باشند، اما این دلیل نمی‌شود که ایشان در زمان جهالت، اشتباهی کرده باشد و اگر حکمی فرد داشته باشد نمی‌توان دلیلی بر رد یا تاییدصلاحیتش باشد، 》توجیه قابل قبولی نیست. دوم اینکه، شورای نظارت در همه جای کشور اینگونه با نگاه حداقلی جرائم و سوابق قضایی کاندیداها را مورد توجه قرار میدهد یا صرفا در شورای و هیات نظارت کهگیلویه روال اینگونه است؟ و سوم اینکه اگر همین حرفها را شاخص بگیریم آیا در مورد همه کاندیداها صدق میکند یا به صورت موردی و افراد خاص است؟ آیا سوابق و استعلام همه کاندیداها با همین تسامح و سهل گیری دیده میشود؟ نگارنده این سطور، راضی به رد صلاحیت هیچ فردی نیست و معتقد به آن است که همه افراد باید بتوانند در عرصه های اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند و این مباحث در جهت برطرف کردن برخی شبهات موجود مطرح میشود. برابر تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون مزبور اعضای هیأت های نظارت در شعب ثبت نام و اخذ رآی باید بی طرف باشند و گرنه توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شوند و چنانچه اکثریت اعضاء متخلف باشند، هیأت مذکور توسط هیأت مرکزی نظارت منحل می شود.