با نزدیک‌شدن به زمان تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و امیدوار هستند این‌گونه ایران را همچنان در لیست سیاه نگه دارند. اینکه ماندن ایران در لیست سیاه و گشایش‌نیافتن مراودات تجاری با دنیا چه سودی برای مخالفان دارد، خیلی مشخص نیست؛ اما اینکه مخالفت‌ها جنبه سیاسی دارد یا منافع اقتصادی، برای گروهی خاص بسیار مطرح شده است.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از ظهر روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: رئیس‌جمهور به‌تازگی از رهبری خواستند که مجمع تشخیص مدت‌زمان بررسی این طرح را بیشتر کند. او با بیان اینکه ابهامات زیادی در FATF وجود دارد، افزود: باید نظرات کارشناسان مختلف در‌این‌باره را بررسی کنیم و به تصمیم درستی برسیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: از دولتی‌ها خواستیم به سؤالات مجمع درباره FATF پاسخ دهند تا ابهامات ما برطرف شود و فعلا در حال بررسی آن هستیم.

اوایل هفته نیز مصباحی‌مقدم که در انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی صحبت می‌کرد، گفت: می‌گویند کسانی که خودشان دچار پول‌شویی هستند، نمی‌خواهند مبارزه با پول‌شویی دنبال بشود و از این نظر دو کنوانسیون پالرمو و CFT تصویب نشده است. در‌صورتی‌که قانون مبارزه با پول‌شویی در سال ۸۶ تصویب شده و دارد اجرائی می‌شود. او اظهار کرد: ما سالانه ۴۰ میلیارد دلار واردات و ۴۰ میلیارد دلار صادرات داریم. این موارد چطور انجام شده است؟ این موارد رسمی نیست؛ اما اگر به این دو کنوانسیون ملحق می‌شدیم، دیگر هیچ کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم و حتی این مبادلات هم انجام نمی‌شد.

در‌این‌میان بهارستانی‌ها هم به‌دنبال بررسی مجدد لوایح هستند؛ البته این موضوع دیگر در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس نیست؛ زیرا در مجلس دهم این لوایح تصویب شده‌اند.

در همین زمینه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به فارس گفته بود: با توجه به اهمیت این لوایح، کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع که مرتبط با امنیت اقتصادی است، ورود می‌کند. او ادامه داد: نظرات و مستندات تمام بدنه کارشناسی دولت درباره دو لایحه CFT و پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأ‌مین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) جمع‌بندی می‌شود تا نتیجه‌ کارشناسی حاصل آید. این نماینده مجلس با بیان اینکه در‌حال‌حاضر دو سناریو درباره تحریم‌ها وجود دارد، گفت: سناریوی حفظ وضع موجود و بقای تحریم‌ها به لحاظ کمّی و کیفی مطرح است که در این سناریو ایران راهی به جز دور‌زدن تحریم‌ها و خنثی‌سازی آن ندارد. او افزود: سناریوی بعدی توافق با آمریکا و احیای برجام است که برخی‌ افراد به این سناریو توجه می‌کنند و اصرار برای تصویب FATF در این بخش تعریف می‌شود. در این سناریو به‌دلیل حفظ شاکله و ساختار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و وجود ریسک همکاری با ایران به‌دلایل مختلف، تغییر خاصی در وضعیت بانکی ایران ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین سناریوی دوم برداشت نادرست است؛ چرا‌که ویژگی جدید و مهم تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ علیه ایران این است که تحریم‌های هسته‌ای و غیر‌هسته‌ای با یکدیگر در‌هم‌تنیده است؛ یعنی حتی در صورت بازگشت به برجام بانک مرکزی، صنعت نفت و کشتی‌رانی ایران تحت تحریم‌های تروریستی آمریکا باقی می‌ماند. رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: از‌این‌رو در سناریوی دوم نیز چاره‌ای جز تمرکز بر خنثی‌سازی تحریم وجود ندارد. اگر فرض بگیریم که سناریوی دوم قابل انجام باشد، انتهای آن به سناریوی اول یعنی خنثی‌سازی تحریم‌ها برمی‌گردد.

این در حالی است که بدون تصویب این دو لایحه، مبادلات مالی و بانکی ایران با همه کشورهای دنیا مختل خواهد شد. همچنین اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، دست به نوعی خودتحریمی زده شده که حتی کشورهایی که در‌حال‌حاضر نیز اندک ارتباطات و تبادلاتی با ایران دارند، در ادامه از انجام این کار امتناع خواهند کرد. همچنین به اعتقاد موافقان تصویب این لوایح با توجه به حق تحفظ و شرطی که در لوایح پیش‌بینی‌ شده، می‌توان گروه‌های محور مقاومت را از ذیل تعریف گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پول‌شویی خارج کرد. به عبارتی دیگر حتی تصویب این لوایح نمی‌تواند موجب شود که ارتباط ایران با گروه‌های طرفدار سیاست منطقه‌ای آن قطع شود. تصویب این لوایح موجب شفافیت بیشتر سیستم مالی و پولی خواهد شد و با مشخص‌شدن مبدأ و مقصد پول بهتر می‌توان با پول‌شویی و پول‌های کثیف مقابله کرد. با پیوستن به این نهاد، امکان بهانه علیه ایران و اینکه انگ تروریسم به ایران نسبت داده شود، از مخالفان سلب خواهد شد.