به گزارش افتونیوز به نقل از فرارو در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اثرات درازمدت تحریم‌ها بر بازار‌های ایران کمی نمایان‌تر شده و در مواردی، کار به کمیابی و نایابی کالا‌ها رسیده است. نگران کننده‌ترین موضوع تا این لحظه، نایابی ناگهانی «انسولین» بوده است، دارویی که برای بسیاری از مبتلایان به دیابت از نان شب هم واجب‌تر است. اما این تنها مورد کمبود کالایی در بازار‌های ایران نبوده و متاسفانه ممکن است آخرین مورد هم نباشد. آیا ممکن است اقتصاد ایران طی ماه‌های آینده با، کمبود شدید کالا‌ها یا به عبارت خودمانی تر، با «قحطی» رو به رو شود؟ کمی پیش از «انسولین»، فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های ایران از «کَره» خالی شده بودند و به تازگی هم زمزمه‌هایی از کمبود آرد مورد استفاده نانوایی‌ها در برخی شهر‌های ایران به گوش می‌رسد. حافظه تاریخی ایرانی ها، اما حتی پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها هم مواردی از کمبود کالایی را به یاد می‌آورد: زمانی «چای» در بازار نبود؛ زمانی «پودر ماشین لباسشویی» و زمانی هم «گوشت». اما آیا ممکن است وضعیت وخیم‌تر از این هم بشود؟ وضعیت تولید کالا در ایران در ماه‌های اخیر چگونه بوده است؟ پیش از هر چیز، باید وضعیت تولید انواع کالا‌ها در اقتصاد ایران را طی ماه‌های اخیر، به عنوان نگران کننده‌ترین بخش از اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در نظر بگیریم. جالب اینجا است که آمار‌های مرتبط با تولید در ماه‌های ابتدایی سال جاری، بر خلاف باور عمومی، در مواردی حتی بهبود داشته اند. به همین دلیل، انتظار می‌رود رشد اقتصاد ایران، آنچنان که تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول هم نشان می‌دهد، امسال مثبت باشد. بر این اساس، پیش بینی‌های وزارت کشاورزی نشان می‌دهد رشد تولیدات کشاورزی تا پایان سال حدود ۴.۱ درصد باشد. نتایج گزارش دیگری با عنوان «چکیده تحولات تولید ناخالص داخلی در تیر ۱۳۹۹» که توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (معروف به موسسه نیاوران) منتشر شده، هم نشان می‌دهد که وضعیت تولید در گروه صنایع و معادن هم مشابه وضعیت گروه کشاورزی است. بر این اساس، تولید در گروه صنایع و معادن هم در تیرماه ۱۳۹۹ و در چهارماه منتهی به تیرماه، به ترتیب با رشد‌های مثبت ۴.۷ درصد و مثبت ۰.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است. در مقابل، در بخش ساختمان و از آغاز سال جاری تا پایان تیرماه ۱۳۹۹، ارزش افزوده این بخش همواره رشد منفی را نسبت به دوره‌های مشابه سال گذشته از سر گذرانده است. با این همه، آنچنان که این گزارش نشان می‌دهد، در صورتی که تامین مواد اولیه بخش تولید در ماه‌های آینده با مشکل مواجه نشود و با فرض بازگشت محدودیت‌های اجتماعی ناشی از کرونا و نیز عدم تشدید تحریم ها، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران امسال مثبت، اما ناچیز باشد. این در حالی است که مشکل تامین مواد اولیه وارداتی بنگاه‌های تولیدی، می‌تواند طی ماه‌های آینده به گلوگاه صنعت کشور بدل شود. جالب اینجا است که به دلیل افزایش نرخ ارز‌های خارجی و از صرفه افتادن واردات، بخش بزرگی از کالا‌های وارداتی از صحنه اقتصاد ایران محو شده اند و دست کم در کوتاه مدت، جای خود را به محصولات تولید داخل داده اند. «بلومبرگ» هم چند روز پیش گزارش داده بود که به دنبال افزایش شدید نرخ ارز، بسیاری از برند‌های خارجی در بازار ایران، جای خود را به برند‌های داخلی داده اند، رخدادی که پاشنه آشیل آن نبود مواد اولیه در ایران است. اگر تجارت متوقف شود... اما آیا ممکن است اوضاع به نحوی تغییر کند که نگرانی‌ها در مورد تامین کالا در ایران بالا بگیرد؟ کارکرد اصلی ارز‌های خارجی و به ویژه دلار در یک اقتصاد، علاوه بر حفظ ارزش پول ملی آن کشور، واردات از دیگر کشور‌ها است. با این همه، تنها منبع تامین ارز خارجی در یک اقتصاد هم صادرات از مبداء آن اقتصاد است. کشور‌ها معمولاً سعی می‌کنند نسبت میان واردات و صادرات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تراز تجاری آن‌ها مثبت باشد، به این معنی که میزان صادرات شان بیش از میزان واردات شان باشد. تراز تجاری ایران در سال‌های اخیر برای مدتی مثبت بود، چرا که به دلیل افزایش شدید نرخ ارز‌های خارجی و نیز کاهش درآمد‌های حاصل از صادرات نفت، واردات هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. با این همه، تراز تجاری کشور تا این لحظه از سال ۱۳۹۹، منفی است. این در حالی است که اکنون، با بروز همه گیری کرونا، امکان صادرات غیرنفتی ایران هم محدود شده است، چرا که هم تقاضا برای کالا در جهان کاهش پیدا کرده و هم مرز‌ها به دلیل پروتکل‌های بهداشتی گاه و بی گاه بسته می‌شوند. آمار‌ها نشان می‌دهند ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، سالانه به طور متوسط حدود ۴۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است. (میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هم هر چند به غلط، اما در این آمار لحاظ شده اند.) از آن سو، چندی پیش سیدمهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ را حدود ۶.۳ میلیارد دلار اعلام کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که با شروع سه ماهه سوم سال و عدم تغییر در متغیر‌های اقتصادی جهان به دلیل تداوم همه گیری کرونا، به نظر می‌رسد ایران امسال بتواند در بهترین حالت حدود ۲۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد. از صادرات نفتی ایران، اما داده دقیقی در دسترس نیست و هر چند چندی پیش رویترز گزارش داده بود صادرات نفت ایران به شکل پنهانی به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است، میزان واقع بینانه صادرات نفت ایران احتمالاً بسیار کمتر است. با فرض صادرات روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت و توانایی دسترسی ایران به تمامی درآمد‌های حاصل از صادرات طلای سیاه، ایران امسال حدود ۷.۵ میلیارد دلار هم درآمد نفتی خواهد داشت. (درآمد‌های حاصل از صادرات نفت در قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۱.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.) به این ترتیب، ایران در «بهترین حالت» امسال حدود ۳۲ میلیارد دلار درآمد ارزی (از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی) خواهد داشت که باید از آن برای واردات کالا‌های اساسی و نیز مواد اولیه مورد نیاز جهت تداوم تولید داخلی استفاده کند. با این همه، به نظر می‌رسد نیاز ایران به واردات بسیار بیش از این‌ها است. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در دوران اوج درآمد‌های نفتی کشور، ایران رکورد واردات سالانه ۹۵ میلیارد دلاری را هم به ثبت رسانده و این در حالی است که طی سال‌های اخیر هم میانگین واردات کشور حدود سالانه ۵۰ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب، در زمانی که به دلیل شیوع کرونا نیاز به واردات دارو هم در ایران افزایش پیدا کرده، ایران امسال با کمبود شدید ارز برای واردات رو به رو خواهد بود. کاهش واردات، به ویژه واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان هم به سرعت می‌تواند به کاهش تولید و در نتیجه خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها ختم شود. آیا فشار مجلس برای «کوپنی شدن اقتصاد» نشانه بدی است؟ یکی از نشانه‌های وخامت اوضاع اقتصاد ایران در تامین اساسی‌ترین نیاز‌های شهروندان ایرانی طی ماه‌های آینده، پیش کشیده شدن دوباره بحث «کوپن» (یا این بار، «کالابرگ الکترونیکی») است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۹، یعنی زمان شروع جنگ، تا سال ۱۳۸۹ و زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، به اشکال گوناگون یک اقتصاد کوپنی بوده و به این ترتیب، از چهار دهه گذشته تنها یک دهه را بدون کوپن از سر گذرانده است. در ادبیات اقتصادی، کوپن هر چند به عنوان ابزاری مناسب برای تخصیص کالا‌های اساسی به مصرف کنندگان در شرایط غیرعادی (جنگ، قحطی و غیره) شناخته می‌شود، اما تداوم حضور آن در اقتصاد‌ها هم به معنای این است که اقتصاد‌های کوپنی کارکرد عادی و معمول خود را از دست داده اند. در هفته ابتدایی مهرماه سال جاری، کلیات طرح کالابرگ الکترونیک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن، قرار است حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای تامین کالا‌های اساسی برای ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تخصیص پیدا کند. با این همه، در حالی که رقم کسری بودجه دولت در سال جاری بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، مشخص نیست بار کردن این میزان تعهد مالی جدید بر دوش دولت، آن هم بدون ایجاد کسری جدید، چطور ممکن خواهد بود. بهارستان نشینان البته قصد دارند در این طرح از محل فروش دارایی‌های دولت در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ و همچنین حذف برخی مصارف جدول تبصره ۱۴ این قانون، بودجه مورد نظر را تامین کنند و آن گونه که اعلام شده، تعهد مالی جدیدی برای دولت ایجاد نکنند. با این همه، حتی از بین اقتصاددانان درون مجلس هم کسانی هستند که با شکل و شمایل اجرای این طرح مخالفت‌هایی دارند. به طور نمونه، احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در گفتگو با نشریه تجارت فردا در مورد این طرح گفت: در شرایطی که اقتصاد وارد کاهش شدید درآمد سرانه و افزایش نابرابری می‌شود و در نهایت، شاخص رفاه را برای کل اقتصاد تنزل می‌دهد و شاخص‌های فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد، سیاستگذاران هم به این فکر می‌افتند که به جای چاره اساسی برای نظام حمایتی در کشور، مُسکن‌هایی موقتی در نظر بگیرند. او ادامه داد: اگر شخصاً می‌خواستم مبدع یک پیشنهاد باشم، ترجیحم بر این بود که به سرعت قانون مالیات بر مجموع درآمد را با قانون یارانه پیوند بزنم تا از سال ۱۴۰۰، از طریق یکپارچه کردن این دو، به سمت حمایت‌های هدفمند حرکت کنیم که در آن خطا‌ها به حداقل می‌رسند و به شکل پایدار و بدون اتکا به کسری بودجه دولت یا پایه پولی مد نظر بانک مرکزی، می‌تواند به صورت مستمر زمینه حمایت از گروه‌های مستحق را فراهم کند. هر چه باشد، اوضاع اقتصاد ایران به وخیم‌ترین حالت خود در چند دهه اخیر رسیده، حالتی که حتی در زمان جنگ با عراق هم تجربه نشده بود. در این شرایط و زمانی که بخشی عمده از تولید داخل هم وابسته به واردات مواد اولیه از خارج از کشور است، به نظر می‌رسد اقتصاد بار دیگر باید منتظر سیاست باشد تا بلکه گشایشی از ناحیه سیاست، اقتصاد را از ورطه سقوط نجات دهد.