افتونیوز مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت مجلس در حساب توئیتری خود مدعی شده است؛ «اکثریت مردم خواستار عزل و مجازات روحانی هستند». این که چرا باید چنین سخنانی با این سوژه و مضمون در این زمان منتشر شود و این امر چه کمکی به حل مشکلات کنونی کشور می‌کند جای بحث فراوان دارد و موضوع این مقاله نیست. هدف این یادداشت پاسخ به این سوال است: «آیا واقعا حسن روحانی با سیاست‌های نادرست و اشتباه خود مسبب تمامی مشکلات حال و حاضر کشور است؟» حسن روحانی در آخرین سال دوران ریاست جمهوری‌اش به سر می‌برد کمتر از ده ماه دیگر دولت دوازدهم با همه فراز و فرودش به پایان خواهد رسید. حسن روحانی در انتخابات‌های سال‌های ۹۲ و ۹۶ توانست به لطف حمایت همه‌جانبه اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی آنان رای بخش بزرگی از معترضان به وضع موجود را کسب کند. حسن روحانی در انتخابات ۹۲ با وعده حل موضوعاتی همچون پرونده هسته‌ای، مهار تورم، حل مشکل بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش تنش‌های سیاسی توانست رقبای اصولگرای خود را شکست داده و راهی پاستور شود. دولت یازدهم علیرغم موفقیت‌های چشمگیر در حوزه سیاست خارجی خصوصاً در مذاکرات هسته‌ای، در سیاست داخلی و مسائل فرهنگی ناکام ماند. از یک سو ناتوانی روحانی در تحکیم دموکراسی و حاکمیت قانون و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و عدم خروج از بحران باعث ناخوشنودی و ناکارآمدی دولت یازدهم در بخشی از افکار عمومی شد. روحانی در سال ۹۶ و پس از فتح دوباره پاستور به‌رغم همه زمینه‌های مساعد برای انتخاب کابینه‌ای در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش، کابینه‌ای را به مجلس معرفی کرد که نه تنها کابینه ایده‌آلی نبود بلکه با انتظارات رای‌دهندگانش فاصله بسیار داشت؛ فاصله‌ای که امیدهای بخشی از حامیان‌اش را به سرخوردگی و بهت تبدیل کرد. غیبت غیر قابل قبول زنان در میان وزیران کابینه دوازدهم، در کنار نادیده گرفتن اهل سنت و جوانان موجب انتقاد بسیاری از حامیان و رای‌دهندگان روحانی شد. به‌رغم تاکید بر آزادی‌های اجتماعی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و‌ گسترش آزادی‌های سیاسی، تناقض آشکار بین وعده‌های روحانی در فضای انتخاباتی و عملکردش باعث شد تا دولت دوازدهم با چالش‌هایی جدی در حوزه سیاست داخلی روبرو گردد. در دولت دوازدهم، تیم اقتصادی روحانی نتوانست انتظارات اقتصادی مردم را تامین کند و در دستیابی به دستاوردهای اقتصادی قابل توجه ناموفق بود. خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های سنگین دولت ترامپ از یکسو و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت در کنار مدیریت ضعیف و نظارت‌گریز از سوی دیگر اقتصاد ناسالم کشور را بشدت تحت تاثیر قرارداد و باعث تورم افسارگسیخته و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی شد. روحانی در دوره ریاست جمهوری‌‌اش در حوزه مسایل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بدلیل کارشکنی‌های دلواپسان و تندروهای داخلی از یک طرف و فشار بی‌سابقه دولت آمریکا از طرف دیگر عملا موفقیتی بدست نیاورد. اگرچه شاخص‌‌های عملکرد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان از ناکامی دولت روحانی در تحقق وعده‌هایش دارد اما آیا همه مشکلات فعلی کشور متاثر از عملکرد نادرست دولت روحانی و تحریم‌هاست یا عواملی چون معضلات ساختاری، سنگ اندازی‌ها و کارشکنی‌ها نیز در به وجود آمدن این شرایط دخیل می‌باشند؟ این‌روزها فرصت‌طلبان و تندروها به گونه‌ای به دولت روحانی می‌تازند که گویی تمام مشکلات کشور بخاطر عملکرد نادرست دولت دوازدهم ایجاد شده است و آنان و همفکرانشان سهمی در ایجاد مشکلات کنونی ندارند! بدون تردید بخشی از مشکلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حال و حاضر کشور به خاطر تصمیمات و سیاست‌های نادرست و مساله‌دار دولت روحانی می‌باشد اما بخش مهم‌تر به تلاش هدفمند و برنامه‌ریزی شده مخالفان دولت و تندروهای داخلی بر می‌گردد. مسلما هدف از نقد و انتقاد دلسوزانه، بهبود شرایط کنونی است. اما واقعیت غیر قابل انکار اینست که شرایط نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلی کشور محصول تصمیمات دولت دوازدهم «به تنهایی» نیست و عوامل دیگری نیز در شکل گیری شرایط موجود تاثیرگذار است. مخالفان دولت فراموش کرده‌اند که بخشی از مشکلات کنونی بخاطر تصمیمات و سیاست‌های نادرست و مساله‌دار «دیگران» است و دولت روحانی باید برای آنها راه حلی منطقی بیابد! تندروها و دلواپسان علی‌رغم اینکه می‌دانند اختیار همه تصمیمات کشور بر عهده دولت نیست، اما نابخردانه برای تخریب دولت تلاش می‌کنند. بی‌گمان روحانی و دولتش جای نقد بسیاری دارد. اما سوال اساسی این روزهای مردم این است که «چرا اقتدارگرایان و اصولگرایان افراطی از نقش و مسئولیت خود در ایجاد چنین شرایطی فرار می کنند؟ چرا محافظه‌کاران عملکرد گذشته ی خود را نقادی نمی‌کنند و مسئولیت خطاهای خود را در ایجاد شرایط فعلی نمی پذیرند؟»به نظر می‌رسد در فضای سیاسی کنونی انحصار‌طلبان بدنبال تند‌کردن فضای سیاسی کشور هستند تا بتوانند با التهاب‌آفرینی و عوام‌فریبی راهی برای بازگشت به پاستور پیدا کنند. فرصت‌طلبان باید این واقعیت را بدانند که به مدد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، آگاهی اکثریت مردم افزایش یافته و این خود پایانی است بر پوپولیسم و عوام‌فریبی. اصولگرایان نباید فراموش کنند، اگرچه کاهش مشارکت سیاسی و ادامه روند کنونی در کوتاه مدت به نفع آنان خواهد بود، اما ناامیدی از ساز و کار انتخابات به قهر با صندوق رای منجر شده و بدون شک جامعه بسوی اتخاذ روش‌های رادیکال و تنش‌زا گرایش خواهد یافت.