افتونیوز - داستان ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس و تشکیل مجلسی یک‎دست اصول‌گرا از مجلس هفتم آغاز شد، هرچند پیش از آن هم در انتخابات‌های مختلف چهره‌هایی از اصلاح‌طلبان و دگراندیشان از حضور در رقابت‌های انتخاباتی کنار زده شده بودند، اما تجربه مجلس ششم و انعکاس صداهای متفاوت با جریان حاکم و به تعبیر و ترویج آقای خاتمی قرائت های مختلف، تندروها را به این نتیجه رساند که با ردصلاحیت بیش از ۸۰نماینده مجلس ششم، مجلسی یک‌دست و خودی را در دوره هفتم تشکیل دهند. شوربختانه به رغم این‌که علت اصلی ردصلاحیت نمایندگان مجلس ششم مواضع، نطق‌ها و پیگیری طرح‌ها و لوایح مبتنی بر دیدگاه سیاسی آنها بود، اما اتهامات و افتراهایی همچون غرب‌زدگی، رفاه‌طلبی، رانت‌خواهی و حتی فقدان روحیه دینداری و بی‌بندوباری و عدم التزام عملی به اسلام به عنوان ملاک‌هایی برای ردصلاحیت آنان مطرح شد. نگارنده به دلیل سابقه حضور در مجلسین ششم و هفتم، از رقم مبالغ هزینه‌های مجلس ششم بابت دفتر، مسکن و خودرو به نمایندگان مطلع بودم. در آن زمان دریافت این تسهیلات که معقول و معمول آنها لازمه فعالیت نمایندگان بود، مورد هجمه شدید نامزدهای اصول‌گرای انتخابات مجلس هفتم قرار گرفت، اما طرفه آن‌که بعد از آغاز به کار مجلس هفتم و تشکیل مجلسی با رنگ و بوی اصول‌گرایی، نه تنها این تسهیلات و امکانات کاهش نیافت، که حتی خودروی پرشیای مجلس ششم به زانتیای مجلس هفتم تبدیل شد. ... و بسیاری از هزینه‌های جاری نیز افزایش قابل توجهی یافت. همان مجلس هفتمی که اکثریت قریب به اتفاق آن اصول‌گرایان بودند و تعداد نمایندگان اصلاح‌طلب آن به حدی پایین بود که محمدرضا باهنر؛ نایب رئیس آن، گفته بود که این مجلس اقلیت ندارد. این روزها در آغاز مجلس یازدهم نیز تاریخ در حال تکرار است و نمایندگانی که با پشتوانه نهادهای نظارتی و کاهش مشارکت مردم، مجلسی یک‌دست و با تابلوی «انقلابی‌گری»،«مبارزه با رانت وفساد» و«بهبود وضعیت اقتصادی مردم» تشکیل داده‌اند، مشخص شد که پیش از هر طرح و لایحه‌ای، به دنبال دریافت حق مسکن، خودروی دناپلاس با نصف قیمت بازار و واکسن آنفلوآنزای کمیاب هستند. بدیهی است که در شرایط عادی کشور ایرادی بر این رویه نیست و بر اساس توجیه آنان عرف چنین بود، اما برای نمایندگانی که با ژست انقلابی، ساده‌زیستی، همراهی با مردم، مبارزه با اشرافی‌گری و تخریب رقبا با این ادعاها، به مجلس راه یافته‌اند، یک افتضاح سیاسی است که ماست‌مالی آن نزد افکار عمومی ناممکن است و از برکت رسانه، تناقض قسم حضرت عباس ادعاهایشان و دم خروس اقدامات‌‌شان را افشا می‌کند.

به یاد دارم قیمت خودروی پرشیا مجلس ششم با قیمت رایج در بازار تفاوتی نداشت، تنها امتیاز واگذاری آن به صورت اقساط به نمایندگان آن دوره بوده است، اما نمایندگان مجلس انقلابی خودرویی دریافت کرده‌اند که امکان خرید آن حتی به قیمت کارخانه نیز برای اقشار متوسط میسر نیست و از سویی فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد آن چند صد میلیون تومان است.

سوگمندانه سال‌هاست که جریانی با برخورداری از حمایت نهادهای نظارتی و حاکمیتی، قواعد اخلاقی سیاست‌ورزی را رعایت نمی‌کند و با ژست‌های انقلابی و مصادره همه ارزش‌های انقلاب به نام خود و تخریب رقبا حتی به قیمت بی‌اعتمادی مردم و کاهش مشارکت سیاسی و افزایش نارضایتی شهروندان برای تصاحب مناصب قدرت تلاش می‌کند.

البته افکار عمومی نیز خوب می‌داند که مشکل کشور دریافت خودرو، حق مسکن و واکسن آنفلوآنزای نمایندگان نیست، بلکه فریب افکار عمومی ونادیده گرفتن منافع عمومی و مصالح ملی توسط گروه‌های تندرویی است که حاضرند برای رسیدن به قدرت از هر وسیله‌ای بهره ببرند. این تیم به جای تقویت عضلات خود و فراگیری تاکتیک‌ها و تکنیک‌های بازی، تنها به تخریب حریف و ترتیب دادن یک بازی با تیم مصدوم و محروم شده حریف فکر می‌کند و آن قدر حیله و خدعه می‌کند تا داور بازی - که از قضا خودی است - به نفع آنان سوت بزند. این تفکر، که عصاره آن الان در اکثریت مجلس یازدهم تجلی پیدا کرده، البته در برنامه‌ریزی خود یک عامل مهم را نادیده گرفته و آن قدرت تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی است که با وجود فیلترینگ و انحصار رسانه ملی نمی‌توانند مانع اطلاع‌رسانی و گردش اطلاعات و تنویر افکار عمومی شوند؛ غفلتی که البته در ادامه سعی می‌شود با کنترل و تلاش برای فیلترینگ این فضا، جبران شود؛ اما به دلیل ماهیت افشاگرانه شبکه‌های اجتماعی ممکن نیست همه تلاش‌های محدودکننده این فضا، به بار بنشیند، بلکه بیشتر کوبیدن آب در‌ هاونی است که برایش تدارک دیده‌اند.

*سرمقاله همدلی