در روزهای گذشته موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱-پر واضح است این تغییر نمی‌تواند متوجه ساختار کنونی نظام سیاسی که مبتنی بر انتخابات ریاستی جمهوری اسلامی است، به نظام پارلمانی شود؛ زیرا در قانون اساسی پس از اصلاح آن، تأکید شده است که هر تغییر و اصلاحی که منتهی بر تغییر یا اصلاح قانون اساسی شود، از حیطه اختیارات مجلس بیرون است و نیازمند مراجعه به رفراندوم و آرای عمومی است، همچنان که پیش از این نیز در سال ۶۸ با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و برگزاری رفراندوم، نظام پارلمانی حذف و نظام ریاستی جایگزین و سپس به رای مردم گذاشته شد.

۲-از سویی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حتی توسط شورای بازنگری قانون اساسی، منجر به کاهش جدی مشارکت سیاسی مردم در انتخابات می‌شود. نظام پارلمانی مناسب کشورهایی است که ساختار سیاسی آنها واجد احزاب قوی و کارآمد هستند نه در کشور ایران با معدود احزاب ضعیف و با حداقل شرایط و مختصات حزبی که گاه و بیگاه در فضای سیاسی کشور حضور داشته و همیشه نیز با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند و نه درکشوری که نگاه بدبینانه به احزاب وجود دارد و آن را پدیده دنیای غرب می‌دانند و حتی گمان می‌کنند که ماموریت اصلی احزاب سکولار کردن جامعه است!

۳-افزون بر آن در شرایط کنونی نیز بسیاری از مردم و کارشناسان، نظام انتخابات کشور را به دلیل پررنگ بودن نقش نهادهای نظارتی و کنترلی فاقد کارآیی و تبلور انتخاب آزاد و رقابتی می‌دانند؛ در چنین شرایطی حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور یا افزایش نقش شورای نگهبان در ثبوت مختصات و معیارهایی چون آرمان‌گرا بودن، استقلال رای، ساده‎‌زیستی، استقلال شخصیت، اتکا به ظرفیت داخلی، مشورت‌پذیری، نقدپذیری، حساسیت به انحراف در کاندیداها که عموما برداشت‌های ذهنی وغیرقابل اثبات هستند، عملا انتخابات را به صحنه انتخاب نفر اول اجرایی کشور با رای و نظر نهادهای حاکمیتی تبدیل می‌کند و مردم باید از بین گزینه‌های ازپیش انتخاب شده توسط نهادهای نظارتی یک نفر را انتخاب کنند که بدون تردید مکانیسم مردم‌سالاری را به انتخاباتی صوری و فرمایشی تبدیل می‌کند و سبب کاهش جدی مشارکت مردم خواهد شد.

۴-اصلاح جدی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید متوجه بخش‌های غیردموکراتیک آن باشد؛ از جمله عدم امکان کاندیداتوری زنان که نیمی از جمعیت کشورند یا محرومیت شخصیت‌های سایر مذاهب و فرق دینی. موضوعی که فهم و پذیرش آن برای جامعه امروز ناممکن است و با حقوق برابر مردان و زنان و آحاد شهروندان جمهوری اسلامی که اصول مختلف قانون اساسی بر آن تصریح شده است، منافات و زاویه دارد.

۵-نمایندگان مجلس کنونی اگر تجربه آنچه را که در مجلس پنجم گذشت، می‌داشتند، با احتیاط بیشتری به موضوع اصلاح قانون انتخابات ورود می‌کردند. در مجلس محافظه‌کار و یکدست پنجم نیز نمایندگان طرح افزایش اختیارات شورای نگهبان و تقویت نظارت استصوابی را تصویب کردند و بسیاری از همان نمایندگانی که در آن روزها مدافع آن طرح بودند، در دوره‌های بعد قربانی آن طرح شدند و با استناد به همان قانون رد صلاحیت شدند. تردیدی نیست که تنگ‌تر کردن دایره انتخاب برای مردم، فردا روزی دامن حامیان و عوامل پشت پرده آن را نیز خواهد گرفت.

۶-قانون اساسی، قانون انتخابات و مسائلی از این دست باید با بینشی بلندمدت، توسعه‌گرایانه، مشارکت‌جو و مبتنی بر عدالت، رفع تبعیض، احترام به سلائق و علایق مختلف و سایر شاخص‌های آزادی و توسعه سیاسی تدوین و تصویب شود. داشتن رویکردهای انحصارطلبانه، تبعیض‌آمیز، آفت قانونگذاری است که خیلی زود عواقب خود را نشان می‌دهد. در هنگام تدوین یک قانون در جوامع پیشرفته تا چندین دهه بعد را پیش‌بینی می‌کنند، اما متاسفانه در کشور ما تغییر نظام انتخاباتی برای داشتن دست بالا در رقابت سال آینده انتخابات است، چنین نگاهی اگر خیانت نباشد، ناقض نفع عمومی و مصالح ملی است و پسندیده است اگر نیتی برای اصلاح امور وجود دارد، با دعوت از همه کارشناسان، سیاستمداران، مردم، نهادهای مدنی، استادان دانشگاه، حقوق‌دانان و همه دلسوزانی که دل در گرو آبادانی و توسعه میهن دارند، نظرات و دیدگاه‌های مختلف را اخذ کرد و قانونی را تدوین کرد که چه بسا بتواند بیش از یک قرن پاسخگوی نیازها و مطالبات جامعه باشد.