افتونیوز _ کشته شدن رومینا، کودکی ۱۳ ساله، به دست پدرش، بار دیگر داستان همه زنانی که به بهانه حیثیت و آبرو کشته شده و می‌شوند را به ما یادآوری کرد؛ خشونتی دیگر علیه زنان. او که به لحاظ سنی کودک محسوب می‌شد، بنا به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، فراری دادنش از خانه نیز جرم بود. مردسالاری، قربانی‌های زیادی دارد و هر روز هر زنی با حداقل یک وجه از آن رو به رو می‌شود؛ خشونت‌های پنهان و آشکار، آزارهای جنسی و کلامی، استثمار نیروی کار زنان، کودک‌همسری، کودک‌مادری، ولایت پدر و جد پدری و اجازه همسر، تنها شکل‌های بیشتر شناخته‌شده از نتایج مردسالاری است. هرچند نظام حقوقی، برخواسته از جامعه است و فرهنگ عمومی و باورهای مردم، تاثیر فراوانی در نگرش قانون‌گذار دارند، اما قانون نیز نقش به‌سزایی در تعیین انگیزه‌های فردی افراد و تصمیمات آن‌ها خواهد گذاشت. نظام‌های حقوقی با حمایت‌های به‌جا و شاید در مواردی تبعیض‌های مثبت به نفع اقشار طرد شده، می‌توانند مانع آسیب به آن‌ها شوند. در واقع، قوانین پیشرو در ساحت قانونی یک کشور، خود سبب شکل‌گیری فرهنگ‌ها در بستر جامعه خواهند شد. هر نظام حقوقی، موظف است که نسب خود را با هر یک از اشکال خشونت علیه زنان ترسیم و با نظام کیفری از تعدی به حقوق زنان در وهله اول پیشگیری کند و سپس در صورت تجاوز به حقوق افراد، مجازات‌های متناسب را اعمال کند. در اصل بیست و دوم قانون اساسی جهوری اسلامی، صراحتا گفته می‌شود: «حیثیت، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند». منظور از اشخاص، اعم از مرد و زن است، اما با مطالعه قوانین عادی همه چیز تغییر می‌کند و قانون مکررا حیثیت، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل زنان را از شمول اصل خارج کرده‌است. در نتیجه، با نظر به نحوه ترسیم نهاد خانواده در قوانین، می‌توان زن را ملکی تصور کرد که پیش از ازدواج، پدر و پس از ازدواج، زوج مالک آن است. با چنین ترسیمی شاید خیلی تعجب نکنیم اگر فردا پدر رومینا آزاد شود و دیگر حتی اسمی از مردی که احتمالا با روایتی عاشقانه رومینا را مورد آزار قرار داده است، نشنویم و این پرونده نیز مختومه اعلام شود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳، عملا صرف اعتقاد مرتکب مبنی بر مجرم بودن مقتول را علت سقوط مجازات اولیه قتل عمد، یعنی قصاص، می‌داند. همچنین قصاص، به عنوان مجازات قتل عمد نسبت به پدر و اجداد پدری مجنی علیه منتفی است. صرف نظر از موافقت یا مخالفت با اساس حکم قصاص، این تفاوت در مجازات‌ها خود نوعی تشویق به ارتکاب قتل‌های ناموسی خواهد بود. قوانینی که قتل‌هایی که قاتل پدر و جد پدری است یا صرف تصور قاتل مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول مجازات قتل را از قصاص به حبس نهایتا تا ده سال تقلیل می‌دهد، مشوق‌های اصلی در قتل‌های این چنینی هستند. رومینا و هزاران زنی که توسط پدر یا مردان خانواده خود کشته می‌شوند، قربانی بازتولید فرهنگ مردسالاری و پدرسالاری توسط ساختارهای حقوقی ضد زن نیز هستند. قربانی ساختار قانون‌گذاری که بیش از ۱۰ سال است لایحه حمایت از اطفال و نوجوانانش در پیچ و خم‌های مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. اصلاحیه‌های متعدد، عملا غرض اولیه از شکل‌گیری لایحه را نقض کرده و سرنوشت همین نیم‌بند حمایت نیز معلوم نیست. عدالت کیفری اقتضا می‌کرد که قانون‌گذار، مجازات‌های متناسب با جرم ارتکابی در قتل‌های ناموسی را تدوین می‌کرد و با در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی برای زنانی که در خانه و یا بیرون از خانه مورد آزار قرار می‌گیرند، مانع از تکرار این دست وقایع خشونت بار می‌شد. اگر رومینا امروز زنده می‌ماند و قائله تنها با ضرب و شتم او خاتمه می‌یافت، آیا نظام حقوقی ما راهکار و ضابطه‌ای برای جلوگیری از تکرار واقعه داشت؟ اگر امروز زنان در خانه پدر یا همسر خود احساس خطر جانی کنند، راهی برای جلوگیری از خشونت‌های خانگی و این‌چنین اتفاقات پیش‌بینی کرده ایم؟