افتونیوز_ طبعا برخی این روزها کاهش نسبی قیمت خودرو با تدابیر دولت فخیمه را باور کرده اند و تصورمی نمایند طی ۲۴ ساعت اقتصاد کشور از این رو به آن رو شده و تورم سیر نزولی پیدا کرده است.لیکن همانطور که پیش از این ذکر شده بود با دستور وبخش نامه نمی توان اقتصاد را به سر منزل مقصود رساند و در نهایت سیستم عرضه و تقاضا است که قیمت کالا را مشخص می کند نه عزل وزیر و دستور رئیس . به عقب برگردیم.به آن شبی که اسحاق جهانگیری همچون یک قهرمان عکس یک روزنامه ها شد و دلار جهانگیری ورد زبان ها گشت.اصرار پشت اصرار که طبق خروجی جلسه شبانگاهی دولت، تنها نرخ واقعی و اصلی ارز ۴۲۰۰ تومان است و مابقی قیمت ها رسمی نیست.به دنبال این تصمیم ،تیم رسانه ای وقت بانک مرکزی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی شروع کردند به «به به» و «چه چه» و اینکه کاری شده کارستان.حتی خاطرم است روزنامه هم حزبی اسحاق،تصویر وی را در قامت «بت من » کشید و از بازگشت قهرمانانه جهانگیری خبر داد.خب اکنون نرخ دلار چقدر است دوستان؟الان که در حال قلمی کردن این وجیزه هستم در بازار یک دلار آمریکا معادل ۱۷ هزارتومان پول رسمی کشورمان است.البته در خوشبینانه ترین حالت! آن زمان که جهانگیری از نرخ دلار دستوری خبر داد قدری قیمت ارز کاهش یافت و برخی نیز جو روانی غالب را باور کرده و فروشنده شدند اما دلار جهانگیری کمتر از یک ماه دوام یافت و مجددا نرخ ارز افزایشی شد.هرچند با آمدن همتی قدری بازار کنترل شد و ترمزدلار کشیده شد ولی مثل روز روشن بود که بازار دستکاری شده و طبیعی نیست.در واقع فنری است که همتی و دوستان اش آن را کشیده اند و مشخص نیست چه زمانی رها می شود. ماجرای بازار خودرو نیز چنین است.تصمیمات اخیر سرپرست وزارتخانه صمت یک موش و گربه بازی جدید است و سودی ندارد جز آنکه قدری ذهن مردم از ماجرا دور شود و مجددا قیمت ها بالا خواهد رفت.همانطور که پیش از این گفتم مجددا نیز تاکید می کنم خرید پراید ۹۰ میلیونی و حتی ۱۰۰ میلیونی در این آشفته بازار برد است. یکی از کارشناسان خبره اقتصادی چند روز پیش در تلگرام برایم نوشت:« دو قرن قبل آدام اسمیت گفت بازار را عرضه و تقاضا به تعادل می رساند اما اینجا همچنان تصور می کنند با بخشنامه بازار به تعادل می رسد.»خدمت شان نوشتم مگر می شود مسئول و مشاوری که این همه تجربه دارد و اندکی درس خوانده این مهم را نداند.مشکل بزرگتر از اقتصاد بیمار ،بی صداقتی آقایان و دادن وعده های سرخرمن است.حداقل در این ماه مهمانی خدا صادقانه اعتراف کنند اولا زورمان به مافیای خودرو نمی رسد و ثانیا علیرغم تمام رانت ها،خاصه خرجی ها و قالب کردن گل گیر خودرو به ملت تحت عنوان آپشن(!) توان افزایش تولید را نداریم.شتر سواری دولا دولا نمی شود.دو خودروساز کشور زیان ده هستند و نمی توانند از قیمت های بازار کوتاه بیایند.شاید برای مدت زمان مشخص و کوتاهی قدری عقب نشینی کنند اما برمی گردند به ریل قبلی مجددا.نمایندگان جدید هم اینقدر قمپز در نکنند و لغز نخوانند.مجلس قبلی فقط تا مرحله یک گزارش رفت و مجلس بعدی بعید است به آن مرحله هم برسد.جای دیگر باید برای این وضعیت تصمیم بگیرد و عمل کند.وزیر و وکیل نمی توانند