زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشند. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نقش زنان و دختران ایرانی در به ثمر رسیدن پدیده و حکومت جمهوری اسلامی اشاره و سپس به فراهم آوردن زمینه مشارکت همه افراد اجتماع و مسئولیت آنها اشاره نموده است. بدیهی است که هر جا اسمی از مردم و مشارکت و همبستگی و اجتماع به میان می آید نیمی از پیکره عظیم جامعه ایرانی یعنی زنان را شامل می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه خود منزلت والایی برای زن قائل شده و این وعده را در اصول : دهم، بیستم، بیست و یکم بیست و هشتم و .....داده و تفسیر آن را به عهده قانونگذار گذاشته است. در اصل بیستم بیان می‌دارد که «همه افراد ملت اعم از زن ومرد، یکسان درحمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». و در همین ارتباط، طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی «دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ نماید».همچنین در اصل بیست وهشتم قانون اساسی مقرر شده است:«.. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». به استناد اصول قانون اساسی که اشاره به همه ملت ایران دارد و زن ومرد را بدون هیچ تفاوتی مد نظر قرارداده است ، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تبلور و تجلی ارزش‌های والای انسانی وارج نهادن به آن، زمینه‌های لازم و شرایط مناسب برای رشد و تعالی هردو (مرد و زن) را به طور مساوی فراهم آورد. این اصول قانون اساسی وقتی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد که با رعایت موازین اسلامی ، تبعیضات ناروا در تمام امور و شئون انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ازمیان برداشته ، و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرارگیرند و همانطور که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان ، عضویت در شورای نگهبان شرط نیست لذا انتظار می رود در مابقی امور این اعتماد نیز وجود داشته باشد.، و به یک برابری جنسیتی (عدالت جنسیتی) که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان و از همه مهمترفرصت های مساوی در جامعه برخوردار باشند برسیم . در قانون کار نیز سعی بر این بوده است که با توجه به منزلتی که اسلام برای زنان قایل است، مقررات به نحوی تدوین گردد که زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل گوناگون، قادر باشند به وظایف خود در خانواده عمل کنند و در ضمن، خصوصیات روحی و جسمی زنان مد نظر قرار گیرد. ولی متاسفانه ، سهم ناچیز زنان در بازار کار، نابرابری، نبود عدالت اجتماعی، نبود امنیت شغلی ، نابرابری در نظام پرداخت دستمزد به ویژه در بخش خصوصی، و ...باعث شده است بی عدالتی جنسیتی بیشتر خودنمایی کند. گرچه تلاش‌های برای افزایش عدالت در حوزه کار زنان و همسوشدن با اسناد و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی صورت گرفته است. این لازم هست ولی کافی نیست

با نگاهی به تاریخ قبل از انقلاب، می بینیم که وزیر زن در وزارت آموزش و پرورش داشته ایم و بعد از انقلاب نیز در دولت دهم خانم دکتر وحیده دستجردی به عنوان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند که الحق و الانصاف در مدت زمان تصدی در این وزارتخانه، از جمیع جهات ثابت کردند که زنان نه تنها می توانند توانمندی هایشان را به صورت عملی نشان دهند، بلکه در برخی موارد نیز به مراتب بهتر از مردان و پیشروتر بوده اند. ولی متاسفانه دیدیم علی رغم شعارهای تبلیغاتی و انتظارات به وجود آمده در برخی دولت ها ، کرارا در تریبون های تبلیغاتی ، خیل عظیم زنان را در شکوهی حماسی به عنوان نیمی از جمعیت رای دهنده ، به پای صندوق های رای آورده و تا کنون هیچ صورت عملی به خود نگرفته، که به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر ملاحظات سیاسی باشد تا ممنوعیت شرعی و قانونی. گرچه تفاسیری در بحث موانع قانونی ( اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی ) در خصوص جایگاه ریاست جمهوری، یا محدودیت هایی از جمله ؛ باور سنت ها و رویه‌های سنتی ، تفاسیر مضیق از هنجارهای اجتماعی ، مغایرت نداشتن شغل و حرفه با مصالح اسلام و حیثیت جامعه ، غلبه احساسات بر عقل ، بارداری و وضع حمل را ناشی از جنسیت زن دانسته ، که در واقع منشا اختلاف نظرات، تفاوت برداشت‌ها از تفسیر قوانین می باشد تا اینکه طبق احکام اسلامى و مصالح عمومى ، لذا لازم است زنان در سطوح بالای سیاسی با افزایش تعداد زنان در سمت های تصمیم گیری و تصمیم سازی مقامات را در ترویج برابری جنسیتی در سیاست عمومی و تضمین اجرای آن آگاهی رسانی و روشنگری کنند. تحقق برابری جنسیتی ایجاب می کند که هر محدودیتی هست می بایست بدون تبعیض قایل شدن برای هر دو جنسیت لحاظ شود. حال آنکه در حقوق موضوعه ایران مشاهده می شود که این محدودیت ها و موانع بیش از مردان برای زنان وضع شده است. تردیدی نیست که حداقل برای تصدی پست، دو وزارتخانه ی بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش که حضور زنان بیش از سایر وزارتخانه‌هاست ، ( در وزارت بهداشت این رقم به ۶۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است). زنان می توانند شایستگی های بیشتری از خود نشان دهند. اینجاست که نیاز به حضور زنان واجد صلاحیت برای بهتر شدن شرایط ، لازم و ضروری است، براین اساس با تأکید بر ارتقاى آگاهى‏هاى عمومى و اصلاح باورها وتوجه به نقش زنان به عنوان نیمى از جامعه ایران ، این حق برای زنان به رسمیت شناخته شده و به عنوان یکی از اهداف برنامه توسعه ششم که مصوب نیز گردیده محقق شود. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

*فعال حقوقی حوزه‌ی زنان و دبیر کانون زنان کارگزاران استان تهران