عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: نام یک استان به دستور انتخاب نشده است که با دستور بخواهد تغییر کند. به گزارش افتونیوز به نقل از بویرنیوز، دکتر محمدعلی وکیلی در خصوص تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد گفت: نام استان کهگیلویه و بویراحمد محصول مصوبه شورایی و موافقت دولتی نبوده که حالا بخواهد با مصوبه یک شورا و تصمیم یک دولت تغییر کند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این نام ریشه در هویت تاریخی ما دارد و بخشی از خاطرات نوستالژیک نسل پیشین و نسل‌هایی از جامعه ما را تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: بنابراین تغییر در یک صورت امکان‌پذیر است و آن‌هم هنگامی است که اجماع اجتماعی بر تغییر شکل بگیرد و تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شود چون انتخابش اجتماعی بود بنابراین تغییرش هم به‌صورت اجتماعی امکان‌پذیر است. وی تأکید کرد: تغییر اداری به‌هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست و ضرورتی هم ندارد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در شرایط کنونی، مطالبه اصلی مردم بهبود شرایط زندگی، معیشت، احیای منزلت تاریخی، احترام به غرور تاریخی و اجتماعی است. وکیلی توسعه واقعی را گذر از هر آنچه باعث تفرقه اجتماعی، عاطفی و قومی می‌شود دانست و عنوان کرد: هر اقدامی که باعث گسست اجتماعی جامعه قومی و قبیله‌ای استان بشود به‌هیچ‌وجه نه‌فقط ضرورت ندارد، بلکه خودش مانع توسعه است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بزرگی و سخت تلفظ بودن نام استان نه مانع توسعه است و نه تک سیلابی شدن آن و سهل البیان شدن اسم استان عامل توسعه به‌حساب می‌آید. وی ابراز داشت: توسعه از رهگذر انسجام اجتماعی و بالا بردن اعتمادبه‌نفس آحاد شهروندان این استان و فرصت یکسان و برابر دادن به‌تمامی آحاد استان میسور است و مغتنم شمردن فرصت‌هایی که تاکنون در پیش روی این استان قرار گرفته است و منابع را صرف زیرساخت‌ها و اشتغال پایدار کردن عوامل توسعه است. دکتر محمدعلی وکیلی افزود: توسعه از رهگذر تغییر نگرش بنیادین به دست می‌آید و نگرشی که در آن توسعه یک ‌گوشه و عقب‌ماندگی گوشه دیگر استان به‌هیچ‌وجه توسعه پایدار و متوازن نیست. عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه توسعه استان از رهگذر توسعه متوازن همه نقاط استان و منابع و ظرفیت‌ها نهفته در استان قابل تحقق است، تأکید کرد: حیف است که فرصت مسئولین ما صرف مسائل دست چندم شود و به‌هیچ‌وجه پسندیده نیست آنچه را که باورهای مردم تشکیل می‌دهد آنچه جز بخشی از غرور تاریخی مردم هست بی‌محابا مورد هجمه قرار دهیم و به آن‌ها تعرض کنیم. وی افزود: تعرض به باورهای تاریخی و عوامل غرور تاریخی مردم، در حقیقت تعرض به اعتمادبه‌نفس جمعی مردم هست و پائین آوردن اعتمادبه‌نفس جمعی مردم، تحقیر عمومی را به همراه دارد که این موضوع نه به صلاح بزرگان است و نه نسل‌های آینده ما را خواهند بخشید. وکیلی تصریح کرد: در شرایط فعلی همه ما مأمور هستیم ازآنچه در اختیار داریم به نفع معیشت برابر آحاد مردم استان و نجات جوان‌هایی که نسل سوخته تعبیر می‌شوند خرج کنیم و هزینه کنیم و از خودسری و خیره‌سری و رفتارهای قلدرمآبانه باید پرهیز کنیم و باورها و خرد جمعی احترام بگذاریم. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مسئولین استان هم حالا حالا بدهکار مطالبات معطل‌مانده مردم هستند که لازم نباشد این مسئله را بر مطالبات تحقق‌نیافته مردم اضافه کنیم. وکیلی گفت: نباید بر عقده مردم بیافزایم بلکه باید غیرت و همیت خود را صرف گشایش در مطالبات انباشته مردم کنیم و اجازه دهیم آرامش نسبی در زندگی مردم بهم نخورد و مردم به وجود فرزندانشان در مسیر اعتقاداتشان افتخار کنند. وی اضافه کرد: این اعتقادات به‌گزاف نیامده که به‌صورت گزاف و یکباره رخت برببندد و این اعتقادات ریشه در واقعیاتی دارد که باید محترم شمرده شود و این واقعیات هست که می‌تواند خط‌مشی امروز ما را نسبت به پیشینیان ما مشی سربلند و افتخارآمیز قلمداد کند. عضو هیئت‌رئیسه مجلس ابراز داشت: این سخن بنده به معنی مخالفت صد در صد با تغییر نام استان نیست و بنده هم جز کسانی هستم که نام استان را فی النفسه نه عامل توسعه می‌دانم و نه جز مقدسات بلکه معتقد هستم اگر روزی مطالبه همان نسلی که این انتخاب را در زمانه خود بنا به واقعیات انتخاب کرد اگر روزی به این جمع‌بندی رسید که این نام تغییر کند و انتخاب دیگری داشت باید این مطالبه را باید پاس داشت و به این تغییر تن داد. وکیلی تأکید کرد: اما تغییر عمودی همیشه محکوم‌به شکست است و تغییر که از پائین مبنای اجتماعی نداشته باشد امکان ماندگاری ندارد و تغییر باید از بدنه اجتماعی و لایحه‌های اجتماعی مطالبه شود تا این تغییر ناظر به واقعیت زندگی و ناظر به خواست عمومی آحاد مردم باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر روزی این تغییر مورد اجماع آحاد مردم استان باشد حتماً باید تمکین کرد و برای چنین تغییر نیازی به مصوبه نیست و این تغییر مهم‌ترین مبنای مشروعیت را دارد و خواست مردم مشروعیت تغییر به حساب می‌آید. دکتر محمدعلی وکیلی با بیان اینکه تغییر وقتی مشروع است که برآیند خواست عمومی و برآیند افکار عمومی باشد، خاطرنشان کرد: تغییر تحمیلی برآمده از اراده مردم نخواهد بود تغییر تحمیلی موردقبول جامعه قرار نمی‌گیرد و چنین تغییراتی همیشه هزینه‌های به‌مراتب گزافی نسبت به پیش از تغییر به همراه دارد اما تغییر برآمده از اراده جمعی حتماً تغییر مطلوب و مقدسی است و حتماً تغییر در مسیر توسعه جامع به حساب می‌آید. وی در پایان ابراز داشت: آنچه من رصد کرده‌ام در شرایط کنونی چنین تغییری مطالبه مردم و اجماع مردم به حساب نمی‌آید.