گوهرگانی یک تنه جور دیودیده و مسئولین تنظیم بازار را می‌کشد، حباب قیمت مرغ اثبات شد. دولتی‌ها، دخالت کردند با ورود محموله ۱۰ تنی مرغ گرم به شهر یاسوج و توزیع آن به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بار دیگر اثبات شد که وقتی کار رها شده است ساده‌ترین کار برای متولیان حوزه بازار این است که با فروشندگان، تولیدکنندگان و گردن‌کلفت‌های بازار گوشت، همراه شوند و ساز افزایش قیمت را بزنند؛ خواسته‌ای که اگر اجرا نشود، ویترین‌ها را خالی می‌کنند. رئیس اتحادیه مرغداران کهگیلویه و بویراحمد هم حرف‌هایش در مورد دخالت دولتی‌ها را اصلاح کرد. به گزارش افتونیوز، در روزهایی که تب و تاب عزل و نصب‌ها در حوزه سیاست داغ است و برخی مسئولان حوزه بازار در تودیع و معارفه‌ها وقت خود را می‌گذرانند، معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، یک تنه بار سنگین تنظیم بازار را به دوش می‌کشد و از دیگر هم‌قطاران کمترین یاری نمی‌رسد و حتی برخی عوامل موثر در صف دولتی‌ها نیز کارشکنی‌های آشکاری با تصمیمات تنظیم‌بازاری آقای گوهرگانی هم می‌شود. چند روز است که همه عوامل دست‌اندرکار زنجیره مرغ پا در یک کفش کردند که قیمت معقول مرغ باید حدود ۱۴ هزار تومان باشد و برای همین دست به دست هم دادند تا اینکه ویترین همه مرغ‌فروشی‌های شهر یاسوج، خالی از مرغ شد. اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت به معنای واقعی بازار را رها کرده و حرفش این است که قیمت گوشت واقعی نیست و باید قیمت گوشت افزایش پیدا کند. اتحادیه مرغداران، کشتارگاه‌ها و واسطه‌های بازار مرغ هم همین حرف را یکصدا می‌زنند و می‌گویند که قیمت مرغ منطقی نیست و باید افزایش یابد. البته اینجا باید تا حدی به دیودیده و همکارانش در اداره بازار حق داد چرا که وقتی اجازه افزایش قیمت (فارغ از بحق بودن یا نبودن آن) در ستاد تنظیم بازار با پافشاری‌های معاون اقتصادی داده نشد، حداقل به او اعلام شده که گوشت نباشد بهتر از گوشت گران است و او هم در این حوزه حداقل به وظیفه خود عمل کرده و نتیجه آن خالی شدن بازار از گوشت مرغ است؛ اما اکنون باید فکر دیگری کند و نباید بی‌تفاوت باشد. اما نکته دیگری که می‌توان با جرأت گفت این است که ساز مسئولان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و معاون اقتصادی استاندار با هم “کوک” نیست و جهاد کشاورزی هم آنگونه که باید پای کار نیست و هر کدام می‌خواهد دیگری را مسئول آشفته‌بازار کهگیلویه و بویراحمد معرفی کند؛ نتیجه این ناهماهنگی‌ها این است که گوهرگانی تنها مانده است و با این شرایط هر کاری هم صورت گیرد، حالت مٌسَکن و موقت دارد. اما محموله گوشت گرم و با کیفیتی که امروز در یاسوج تخلیه و توزیع شد، بیش از آنچه بخواهد بازار را تنظیم کند یک نکته را اثبات کرد و آن هم این است که قیمت واقعی گوشت مرغ ۱۴ هزار تومان نیست که اگر بود گوشت مرغ از رامهرمز با این بعد مسافت در یاسوج به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان دست مردم نمی‌رسید. روز گذشته، رئیس اتحادیه مرغداران کهگیلویه و بویراحمد به صراحت گفته بود که کمترین قیمتی که هر کیلوگرم گوشت مرغ می‌تواند به دست مصرف کننده برسد بین ۱۳ هزار ۲۰۰ تا ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان است اما امروز معاون اقتصادی استاندار که مسئولیت مستقیمی در بازار ندارد اما به دستور استاندار به این وضعیت آشفته ورود کرده است، نشان داده است که می‌توان گوشت مرغ را با قیمت مناسب‌تر به مردم داد. به هر حال امروز ۱۰ تن گوشت گرم مرغ از رامهرمز به یاسوج آمد تا با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ به دست مصرف‌کنندگان برسد. و همین هم موجب شد تا صدرالله ضامنی به نوعی حرف دیروزش را اصلاح کند و بگوید من نگفتم دخالت دولتی‌ها کار را خراب کرده است بلکه گفتم اعضای ستاد تنظیم بازار قیمتی را برای مرغ مصوب کردند، اما اجرا نشد. او گفته است که تدابیری که اعضای ستاد تنظیم بازار با محوریت معاون اقتصادی استاندار در این مدت برای ساماندهی به بازار گوشت به خرج دادند، بسیار موثر بود و اگر این‌ها نبود، اوضاع بدتر از این هم می‌شد. نکته دیگری که در این بین حائز اهمیت است این بوده که واقعا مدیرکل، صنعت، معدن و تجارت در این استان کیست؟ چرا برخی‌ها زیرکانه و با کمک رسانه‌ها می‌خواهند مقصر وضعیت فعلی را کسی غیر از متولی اصلی آن به مردم معرفی کنند؟ حالا که استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون اقتصادی خود را مأمور کرد تا حداقل بازار از این چیزی که هست بدتر هم نشود، چرا نباید این هماهنگی و وحدت رویه حداقل در بین دولتی‌ها باشد و متولیان اصلی کار هم با این تلاش‌ها همراه شوند؟ حساب کار بخش خصوصی در بازار مرغ هم جداست و واقعا انتظار بیشتری از اتحادیه مرغداران می‌رود. اگر بازار گوشت در کهگیلویه و بویراحمد حال و روز خوشی ندارد، مسئولیت جعفر گوهرگانی بعد از داریوش دیودیده، الیاس تاج‌الدینی و صدرالله ضامنی در اتحادیه مرغداران این استان است. بدون شک اگر متولیان مستقیم بازار و تنظیم بازار، کار خود را به خوبی انجام دهند، هیچ نیازی به ورود استانداری نیست و نقش استانداری و جانشین استاندار در ستاد تنظیم بازار، بیشتر یک نقش هماهنگ‌کننده است نه مسئول مستقیم آشفته‌بازاری که در بسیاری از بخش‌های بازار به وجود آمده است.