چهل و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ظهر امروز با حضور اعضای در محل سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار گردید.

به گزارش افتونیوز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست اظهار کرد: در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده باید با مفاسد اقتصادی برخورد جدی تری شود.

جبار کیانی پور گفت: مبارزه با فساد در دستور کار سه قوه است و همه باید برای شکوفا شدن کسب و کار در استان تلاش کنند. وی بیان کرد: اما با این حال مبارزه با مفاسد اقتصادی فضای کسب و کار کشور و استان را تحت شعاع قرار داده است و ما به هر بانک و موسسه ای مراجعه می‌کنیم، این فضا دست و پای مدیران ما را بسته و تحت تأثیر قرار داره است و علیرغم تلاش‌ها برای راه اندازی واحدها و رشد تولید، متاسفانه ترکش‌های مبارزه با این مفاسد به سمت تمام دستگاه‌های اجرایی رفته و فضای کسب و کار ما متأثر از این رفتار است. کیانی پور خاطرنشان کرد: بحث مبارزه با مفاسد و فساد در کشور و استان در دستور کار همه قوا قرار گرفته است و از طرفی بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات افزایش نرخ ارز و مقابله با تحریم ظالمانه علیه کشور موضوعاتی است که بر روی آن هدفگذاری و تاکید شده است. کیانی پور گفت: مدیران ما و به ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت به جدیت درگیر کنترل بازار، قیمت‌های تمام شده کالا، دغدغه تولید و حوزه‌های مختلف است و ما نیز درگیر این مواردیم و امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی که ما نیز اعتقاد داریم که اگر در جایی فساد باشد باید بدون اغماض برخورد شود، فضای کسب و کار استان را تحت الشعاع قرار داده است. کیانی پور با بیان اینکه در زمینه حفظ سرمایه‌های اجتماعی باید تلاش شود، افزود: از نظر نرخ بیکاری در کشور کهگیلویه و بویراحمد رتبه قابل قبولی دارد و این نتیجه تلاش‌های دولت و بخش خصوصی است. کیانی پور ابراز داشت: در زمینه توسعه کسب و کارهای جدید و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها باید در کمیته برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی بحث و تبادل نظر شود.

وی بیان کرد: رئیس جمهوری و مجموعه دولتمردان به دلیل اینکه تجارت زمینه ساز روابط سیاسی بین ملت‌ها است روی دیپلماسی اقتصادی تاکید جدی دارند.

کیانی پور عنوان کرد: اعزام هیات تجاری اتاق بازرگانی یاسوج به اسلواکی در راستای برقراری روابط بیشتر و راه یابی به بازارهای اروپایی بوده است. براساس تقسیم کار صورت گرفته در اتاق ایران و با توجه به پتانسیل‌های موجود اتاق بازرگانی یاسوج معین ایران و اسلواکی انتخاب شده است و در همین راستا اعزام هیئت به این کشور در دستور کار ما قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ۱۸۰ شرکت خارجی نیز در این رویداد شرکت داشتند، تصریح کرد: شرکت در رویداد بزرگی که ۲۱ کشور اروپایی به همراه چین و تایوان در آن حضور داشتند در شرایطی که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شده بود یک دستاورد بزرگ بود.

کیانی پور یادآور شد: د ر شرایطی که اسلواکی با ویتنام که جمعیتی مشابه ایران دارد حدود ۲ میلیارد دلار روابط تجاری دارد ایران نیز می‌تواند حجم مبادلات اقتصادی را با این کشور افزایش دهد.

وی گفت: مهم‌ترین خروجی سفر به اسلواکی این بود که اروپا تحریم‌های ظالمانه علیه ایران را غیرقانونی می‌داند و تجار باید زمینه ساز سیاست‌های مسالمت آمیز علیه ملت‌ها شوند.

کیانی پور افزود: در اواخر ماه دسامبر یک نشست با معاون بخش ملی سازمان سرمایه گذاری این کشور نیز برای حوزه‌هایی که استان در آن‌ها توانمند است مانند گیاهان دارویی و صنایع دستی برگزار و طبق آن روند ادامه کار با اروپا طراحی خواهد شد.

وی بیان کرد: ظرفیت‌های شهر یاسوج پایتخت طبیعت بودن، ییلاق استان‌های جنوبی، طبیعت بکر و کریدور شمال جنوب کشور است.

کیانی پور ابراز داشت: استانی که یک درصد جمعیت و مساحت کشور را دارد باید به همین نسبت هم بتواند زمینه را برای جذب گردشگر فراهم کند.

مواجهه با فساد به گونه ای نباشد که جرأت و جسارت را از مدیران بگیریم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست اظهار کرد: نحوه مواجهه با فساد نباید به گونه‌ای باشد که جرأت و جسارت مدیریتی را از مدیران بگیریم.

علی محمد احمدی افزود: همچنین مبارزه منطقی با فساد و توجه به تحقق توسعه استان مورد تاکید است.

احمدی با بیان اینکه در گذشته تفریط‌هایی در اعطای تسهیلات انجام گرفته که برخی وام‌ها بدون نظارت، برخی بدون ضمانت مناسب و چارچوب اصولی و قانونی پرداخت شده است، اظهار کرد: فعالیت نظارتی دستگاه‌ها و بانک‌ها باید از همان قبل با شکل و روند اصولی انجام می‌شد و اگر امروز دستگاه‌های متولی به یکباره بخواهند این حرکت را انجام دهند، باعث ایجاد تفریط و آسیب می‌شود.

وی با تاکید بر مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها، ابراز داشت: ضمن تاکید بر مبارزه با فساد، نباید در اجرای برنامه‌های نظارتی و کنترلی دچار افراط و تفریط شویم.

احمدی گفت: مطالبه اجرای قوانین دغدغه درستی است، اما در شرایطی که تاکید مقام معظم رهبری، نظام و حاکمیت بر بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال زایی است، نباید خروجی اقدامات مخابره پیامی به خارج از استان باشد که محیط استان برای سرمایه گذاری امن نیست.

احمدی با بیان اینکه استان از فقر تولید ثروت و انباشت سرمایه رنج می‌برد، ابراز داشت: در استان ما انباشت سرمایه شکل نگرفته و چسبندگی محیطی و فرهنگی نیز عاملی برای عدم اعتماد سازی برای حضور سرمایه گذاران بوده است.

احمدی مبارزه منطقی و عملی با فساد را ضروری دانست و بیان کرد: باید در کنار مقابله با فساد، زمینه رشد استان نیز فراهم شود.

احمدی با اشاره به ظرفیت‌های استان ابراز داشت: بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق هدفگذاری های این حوزه ضروری است.

احمدی به مشکل فرودگاه یاسوج اشاره کرد و گفت: ایرلاین ها به دنبال بازار پرجذبه هستند و تحریم‌ها، کمبود هواپیما، موقعیت و توپوگرافی شهر یاسوج عاملی برای بروز مشکلات در از سرگیری پروازهای فرودگاه شد.

وی با بیان اینکه برای توسعه حمل و نقل هوایی مرکز استان می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی بهره برد، گفت: با ورود بخش خصوصی می‌توان نسبت به اجاره هواپیما برای فعالیت بیس بر روی خط پروازی یاسوج اقدام کرد.

استاندار با اشاره به توسعه فرودگاه یاسوج، خاطرنشان کرد: از نظر کیفیت آسفالت و باند، ناوبری و روشنایی، فرودگاه یاسوج از بهترین فرودگاه‌های کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: در همین راستا بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی می‌تواند طرحی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای اجاره هواپیما و فعال سازی پروازها ارائه دهد.

احمدی همچنین به موضوع واگذاری زمین برای اجرای طرح‌ها اشاره کرد و گفت: در همین راستا در قالب یک برنامه مناسب احصا و اعمال قانون بازپسگیری برای زمین‌هایی که با هدف ایجاد طرح واگذار شده و اقدامی بر روی آن‌ها انجام نشده است، اجرایی می‌شود.

احمدی بر حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: شناسایی واحدهای دارای مشکل نیز در دستور کار قرار دارد و پوشش رفع مشکلات این واحدها با هدفگذاری صحیح و برنامه ریزی عملیاتی خواهد شد.