این روزها مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی که تحت عنوان لایحه FATF در مجلس بررسی می‌شود، به بحث روز تبدیل شده است. در ضرورت تصویب این لایحه بحث‌های زیادی شده است و به گمانم استدلال‌های مکفی ارائه شده است. به طور کلی به نظر می‌رسد بحث‌های پیرامون این مسئله، به اصطلاح «جدل‌الطرفینی» شده است. انگار مواضع طرفین به سلایق طرفین برمی‌گردد. سلایقی که دو گونه استراتژی و راهبرد را می‌پسندند. در قفای هر کدام از استراتژی‌ها، مواضع اعلامیِ طرفین معنا می‌یابد. سخن این است که ما استراتژی خود را به وضوح انتخاب کرده‌ایم؛ ما قرار است در چارچوب هنجارهای بین‌المللی و قوائد جهانی، از حقوق خود دفاع کنیم. در همین راستا بود که برجام را امضا کردیم، در ادامه پس از خروج آمریکا از آن خارج نشدیم، در سازمان ملل به عنوان عنصری بسیار مسئول و محترم ظاهر شدیم، پیگیر محکومیت آمریکا از دادگاه‌های بین‌المللی مانند لاهه هستیم و ...

در همین راستا است که حضور خود در منطقه را به قوائدی مستند می‌کنیم که مطابق نُرم‌های بین‌المللی است. در این راه نیز تا کنون توفیقات زیادی به دست آورده‌ایم و امید داریم که البته توفیقات بیشتری در راه داشته باشیم.

صاحب این قلم حتی چند هفته پیش وقتی که رفتن و نرفتن روحانی به نیویورک محل بحث شده بود، به همین استدلال استعانت جست تا بگوید نباید در نیمه راه، دچار تشویش و تزلزل راهبردی شویم. این تشویش و آشفتگی می‌تواند باعث شود ما میوه هیچ راهبردی را نکنیم و فقط هزینه راهبردها را بپردازیم. آن زمان نیز عده‌ای، به اقتضای سلیقه و مزاج متفاوت، توصیه می‌کردند که به نیویورک نرویم تا اعتبار ترامپ را زیر سوال ببریم؛ نسخه‌ای که سخت بتوان تصور کرد که به هدفش (بی‌اعتباری ترامپ) می‌رسید! اما ما در ادامه راهبرد معین خود رفتیم و ترامپ هم تحقیر شد و هم تنها! در حالی که نرفتنِ ما به «تنهایی» معلوم نبود که چگونه می‌توانست ترامپ را بی‌اعتبار کند؟!

اکنون نیز بر سر یک دو راهی دیگر ایستاده‌ایم؛ تصویب کردن یا نکردن!

به نظر می‌رسد باز هم این استراتژی‌هاست که مقابل هم ایستاده‌اند. اگر ادامه راهبرد خود را پی بگیریم باید تصویب کنیم و اگر نخواهیم تصویب کنیم، باید گفت وارد سناریوی دیگری شده‌ایم غیر آنچه تا کنون بوده‌ایم!

انتخاب هر یک از این سناریوها که مبتنی بر استراتژی‌های مقرر است، در واقع بر ذمه نظام است. ضامن مشروعیت این انتخاب نیز همین است که تصمیم نظام اسلامی است. به یک معنا متکفل این حوزه، در ادبیات فقه سیاسی ما، احکام عمومی است؛ احکامی که ناظر بر شئون اداره جامعه‌اند. مطابق دکترین ولایت فقیه، تصمیم نظام اسلامی به معنای حکم ولی فقیه (مجتهد جامع الشرایط) است که بر همه از جمله سایر مراجع عظام نیز واجب می‌شود. در این میان طراحی سوال هدفمند و ارائه اطلاعات مخدوش به محضرمراجع عظام و ایجاد حساسیت و خالی کردن دل مومنان و تشکیل صف خادمان و خائنان حول موضوعات عمومی خلاف نظام سیاسی اسلامی و متناسب بادوره قاجاریه است و ورود مراجع معظم به این تصمیمات چندان محلی ندارد.

در واقع مبنای فتوای حرمت تصویب FATF محل ابهام است؛ اولا در مملکتی که نظامش مبتنی بر ولایت فقیه است، حوزه سیاسی و عمومی تابع فتوی نیست و در صورت ضرورت، حکم ولی فقیه فیصله بخش است و در دیگر موارد با وجود شورای نگهبان که مسئولیت تشخیص شرعیت و یا غیر آن را عهده‌دار است نیز محلی برای ورود دیگر مراجع به این حوزه وجود ندارد.

لذا به نظر می‌رسد ورود و صدور فتوای این مراجع در حوزه‌های سیاسی و عمومی (خصوصاً در مواردی که نظام مکانیزم مشخصی برای تصمیم‌گیری دارد و با توجه به دکترین حاکم بر نظام این تصمیمات حکم احکام عمومی می‌یابند که واجب الاطاعه اند)، به تشویش و آشفتگی راهبردی می‌انجامد؛ لذا خلاف مصالح نظام و امت اسلامی است.