ردّ لایحه بودجه پیشنهادی ۱۳۹۷ دولت، معروف به «لایحه عدالت و اشتغال» در رویدادی نادر و صد البّته «جهت‌دار» از سویِ نمایندگان مردم در مجلس،در حالی که کلیّاتش مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته بود و ارجاع مجدّد آن به کمیسیون یاد شده، جهت رفع ایرادات وارده، از دیدگاهِ مخالفان افزایش حجم بودجه، یارانه‌ها، نفت، اوراق مشارکت، افزایش مالیات، برداشت از صندوق توسعه ملّی و مغایرت با برنامه ششم توسعه و سر انجام تصویب کلیّات آن با ۶۹ درصد آراء حاضران در روزِ چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه و سوتِ آغاز بررسی جزئیات این لایحه بحث انگیز، در صحنِ علنی مجلس، مرا بر آن داشت تا ضمنِ دست مریزاد به امانتدارانی که به وظیفه امانتداری‌شان پایبندند، نقدِ همیشگی و دیرینه‌‌ام را، اگر چه کوتاه داشته باشم، نه به همه، که به جماعتی «آرام» و «خوش‌نشین» از جمعِ مستاجران این خانه، که گویی عمل به تکلیف اصلی‌شان را که همان «قانون‌گذاری» و «نظارت» است، کمی تا قسمتی پشت گوش انداخته و به بعد از پایان کار‌ها و دوندگی‌های روزمرّه آن هم در وادی شعار حوالت داده در انجام وظایف قانونی‌شان آنگونه که شایسته و بایسته و درخورِ یک امانتدار واقعی است دل به کار نسپرده و دل و دماغی از خود نشان نمی‌دهند. چه،این تن به کار ندادن‌ها و یا بهتر بگوییم، کم جان نشان دادن و بی‌رغبتی به شرکتِ فعّال در بحث‌های بنیادی مطروحه درصحنِ مجلس، به‌ویژه در آن چه به وظایف ذاتی شان مربوط می‌شود، از دو حالت خارج نیست؛ یا از سرِ عجز و ناتوانی در اشراف بر قانون و قانونگذاری است، که شوربختانه دردِ مبتلا به بسیاری از این بزرگواران در گذِر زمان تا به امروز از این نوع بوده است و یاپُر کردن وقتِ مفیدشان در پرداختن به خُرده کاری‌هائی که بیشتر در راستای منافع فردی، گروهی، خطّی و باندی این عزیزان، تعریف و ارزیابی می‌شود. گرچه دایره شمولِ حالت دوّم، نسبت به حالت اوّل، جمع کوچکتری را شامل می‌شود، اما خواسته و یا ناخواسته، بدجوری در قالبِ قانونِ مَن‌درآوردی و نانوشته رشد و نمّو و در عرف و عادات اجتماعی‌مان جا باز کرده است،که در هر دو حالت نقضِ غرض است و باعث تاسّف. به واکاوی و ریشه‌یابی این مصیبت ما را نیازی نیست، چه وقت تلف کردن است و به مثابه آب در ‌هاون کوبیدن. فصل ششمِ قانون اساسی از اصلِ ۶۳ تا ۹۹ از همان قانونی که «قانونِ مادر» و به عبارتی میثاق ملّت و حاکمیّت می‌نامیم‌اش، تمام و کمال به قوّه قانونگذاری اختصاص یافته، ٣۶ اصل از ۷۷اصل، که خود بیانگرِ نقشِ پررنگِ جایگاهِ نظامِ قانونگذاری در اداره امور کشور است. از چگونگی مقدّمات تشکیل مجلس بگیر، تا دوره نمایندگی، تعدادِ نمایندگان، رسمیّت، ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه، تعدادِ کمیسیون‌ها، متن و چگونگی اتیانِ سوگندِ نمایندگان، وظایف، صلاحیّت، حقوق و تکالیف آنان، ساختار وشرح وظائفِ شورایِ نگهبان. وظیفه اصلی نمایندگان در «قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین» در قالبِ اصول زیر در قانون اساسی تبلور پیدا می‌کند: اصل ۵۴ : ”اداره دیوان محاسبات“ اصل ۷۱ : ”قانون گذاری در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون“ اصل ٧٣ :”شرحِ و تفسیر قوانین عادی“ اصل ۷۶ :”تحقیق و تفّحص در تمام امور کشور“ اصل ۸۷ : ”رای اعتماد به هیات دولت“ اصل ۸۸ : ”سوال از رئیسِ جمهور و وزیران“ اصل ۸۹ : ”استیضاح وزیر یا هیات وزیران “ اصل ۹۰ : ”رسیدگی به شکایتِ از قوای سه‌گانه “

اینها به علاوه وظایف دیگری که به موجبِ قوانین عادی و مقرّرات، همچون تصویب برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله، بودجه‌های سالانه، تفریغِ بودجه، تعیین نمایندگان در نهادهایِ قانونی کشور،تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان، مهمترین کارکردهای مجلس را تشکیل می‌دهند.

بدیهی است عملکرد نمایندگان «خانه ملّت» و چگونگی برخورد آنان با لایحه بودجه به جهت اهمیّت آن در تحقّقِ عدالت و توسعه پایدار و متوازن، معیاری قابل قبول برای موکلان در سنجشِ میزان شجاعت، کارایی و استقلال امانتدارانِ این امانت بزرگ و در یک کلام محکِ واقعی دفاع از حقوق قانونی شهروندان در میدانِ عمل خواهد بود.

بودجه تنظیمی دولت در قالب لایحه بودجه ۹۷ آنگونه که بدان اشارت رفت، با میانداری سازمان برنامه و بودجه به مجلس تقدیم شد؛ حرکتی که نخستین گامش برخلاف آنچه از گذشته نه چندان دور به یاد داریم، به موقع و خوب برداشته شد که تا اینجا به فال نیک‌ش می‌گیریم؛ تجربه نشان می‌دهد، در تنظیم لوایح بودجه، چه از جانب دولت‌ها و چه از سوی مجلس، در قالب کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیون‌ها، عوامل و انگیزه‌های گوناگونی دست اندرکارند، و گرایش‌ها در بسیاری ازموارد متاثر از سیاست، عمل کرده و تغییر مسیر می‌دهند. به عبارتی در تهیّه و تنظیم لایحه بودجه از بِ بسم‌اله تا تایِ تمّت،«ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند...»

نیم نگاهی به لوایح بودجه سال‌های دور تا به امروز، نشان از این واقعیّت غیرقابلِ کتمان دارد، که توزیع و تخصیص اعتبارات و منابع مالی نه بر مبنای استحقاق و با لحاظ کردن اصلِ نیاز در چارچوب آمایشِ سرزمین، که بر محور قدرتِ نمایندگان ودر قالب چانه‌زنی مراکز نفوذ صورت گرفته و می‌گیرد.

نا گفته نماند، توزیع و تخصیصِ اعتبارات و منابع مالی در جایگاه متغیّری از محلّ‌های مصرف و دستگاه‌های گیرنده در برخی از موارد به گونه‌ای انفعالی تهیّه و تنظیم می‌شود و دولت به واقع توان بالا و دستی باز در باز توانی بحقّ و عادلانه منابع آن ملّی ندارد.

بگذریم از اینکه در چکّش‌کاری مجّدد بودجه حاضر، تحت تاثیر علل، عوامل و انگیزه‌های چند که بحث و بررسی پیرامون‌شان در این نوشته نمی‌گنجد، دخل و خرج با هم همخوانی منطقی ندارند. پرسش بنیادی این است، سهمی که برای یک استان یا یک نهاد و سازمان در نظر گرفته می‌شود، تا چه میزان در مقام مقایسه با وسعت، جمعیّت و نیازِ واقعی استانِ دیگر یا موقعیّت و عملکردِ در وضعیّت نهاد یا سازمان مشابه از نظر کارکرد و خدمات قابل مقایسه است؟

در چنین اوضاع و احوالی وظیفه قانونی نمایندگان ایجاب می‌کند با بهره‌گیری از کارهای کارشناسی و به‌کارگیری ضوابط و مقرّرات، تاثیرپذیری بودجه سالانه را از قید و بندِ آثار جانبی و مصلحت‌گرایی‌های خارجِ برنامه بر‌هانند.

حقوق مسلّم مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته را به شهروندان برگردانند و نه در جایگاه نماینده شهر و دیاری خّاص که به نمایندگی از همه ملّت، چنانچه اصل ۸۴ قانون اساسی با این عبارت بر آن تصریح و تاکید دارد:«هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و...» منابع و اعتبارات ملّی را به دور از تاثیرپذیری از مراکز قدرت به صاحبان حقّ اختصاص و به اجرای عدالت و زدودن آثارِ فقر و رفع تبعیض و بی عدالتی همّت گمارند.

اگر نمایندگان مجلس، این امانتداران مردم به نقش و جایگاه رسالتِ تاریخی و وزن و اعتبارِ خویش در شکل گیری ‌و بسترسازی توسعه در ابعادِ مختلف آگاهی دارند، که دارند.

اگر آنگونه که قانون اساسی می‌گوید نماینده همه ملّت اند، که هستند رواست از خُرده کاری‌ها پرهیز کرده و کلان نگری پیشه نمایند، چه، همگان می‌دانیم، وظیفه اصلی این عزیزان، «قانونگذاری» است و نظارت بر حُسن اجرای قانون و با پذیرشِ این واقعیّت، نظارتِ قانون مند بر آسفالت کوچه و مدیریّت اجرایی کشور در چارچوب قانون و در راستای دفاع از حقوق قانونی شهروندان را حقّ خود بدانند؛ و نه آسفالت کوچه و جابجایی این مدیر و آن دبیر را؛ چه، این یکی دخالت است، وآن یکی نظارت ورود به این حوزه، خروج از دایره صلاحیّت ذاتی ومغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی، یعنی استقلال قواست.

همان قانونی که ظاهراً همگان سنگش را به سینه می‌زنیم خروج از صلاحیّتِ ذاتی که در گذرِ زمان، به روّیه ای دست و پا گیر بَدَل گردیده و مانعی بازدارنده در مسیر توسعه؛ قانون نانوشته‌ای که نوشته‌ها را نه فقط کم‌رنگ، که از تک‌وتا انداخته است!