بدهی‌های بانکی بخش عمرانی بخش خصوصی به دولت تهاتر شود که اگر این اتفاق رخ دهد ظرفیت بخش خصوصی بالا می‌رود. به گزارش افتونیوز،  در راستای مصوبه سی و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد کارگاه آموزشی “ضوابط اجرایی  اسناد خزانه اسلامی” با حضور استاد “دکتر بنایی رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی” ،  توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع, معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد. در این کارگاه آموزشی مدیران  دستگاه های اجرایی استان، ذیحسابان، مدیران مالی، سندیکای پیمانکاران، کارشناسان ذیحسابان، و کارشناسان مرتبط حضور داشتند

جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی یاسوج در این همایش با اشاره به اینکه دولت شرایط بسیار سختی را پیش رو دارد که همه ما با این شرایط سخت دست و پنجه نرم می‌کنیم، اظهار داشت: پروژه‌های بسیار زیاد بر جای مانده از سال‌های گذشته که عمدتا یا بر اساس رفتارهای پوپولیستی یا متأثر از رفتارهای نمایندگان و غیره بوده بار بسیار سنگینی را بر گرده دولت تحمیل کرده و با همه کارهای خوبی که توسط دولت انجام شده باز بدهی بالاتر از ۵۰۰ هزار میلیارد به بخش خصوصی را یدک می‌کشد. رئیس اتاق یاسوج با بیان اینکه فشار بدهی که بر گرده دولت است به همان میزان هم بر گرده بخش خصوصی بوده و امروز تمام شرکت‌های بزرگ شرایط سختی را می‌گذرانند، افزود: کسری بودجه سال۹۷ بر همگان روشن بوده و عدم تخصیص اعتبارات در سال ۹۶ برای همه ملموس است. کیانی پور با تأکید بر اینکه دولت باید بالاجبار به مقوله‌های دیگری در حوزه اقتصاد روی بیاورد، گفت: توسعه بازارهای بدهی دولت مقوله‌ای است که نه تنها ما، بلکه همه اقتصادهای پیشرفته دنیا هم از آن برخوردار هستند، وقتی دولتی فعالیت‌هایش گسترده شده و به تبع آن درگیری‌اش بیشتر می‌شود باید به سمتی روی بیاورد که از اعتبار خود برای تامین منابع و ساخت زیرساخت‌های کشور استفاده کند. وی با بیان اینکه در طول برنامه ششم توسعه به طور قطع با مقوله توسعه بازارهای بدهی دولت سر و کار داریم و می‌بایست به درستی و با راهکارهای صحیح با این قضیه برخورد کنیم، ابراز کرد: ما در بخش خصوصی اعتقاد داریم که این کار خوب و ارزشمند است اما به شرطی که اندازه بخش خصوصی کوچک نشود یعنی اینطور نباشد که ما بابت مطالبات‌مان اسناد خزانه بخریم و بعد در بازار با ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد تخفیف این اسناد را بفروشیم به مثابه قالب یخی که در یک ظرف آب قرار داشته و هر چه جلوتر بروی کوچک‌تر می‌شود و اگر این اتفاق بیفتد بخش خصوصی رو به انحلال می‌رود و ما نمی‌توانیم از این توانمندی‌ها استفاده کنیم. رئیس اتاق یاسوج بیان کرد: ما اعتقاد داریم که توسعه بازارهای بدهی وقتی همراه با ارائه کوپن هست این کوپن‌ها باید حتما سود داشته باشد، درست است که در کشور ما نرخ سود بالا بوده و این کار برای دولت سخت است اما در دنیا به این شکل است که چون دولت ها نرخ سود سه، چهار یا پنج درصدی دارند عمدتا صنعت احداث و خدمات فنی مهندسی با شبکه بانکی کشور و دولت لینک است یعنی کسی که کار می‌کند از بانک پولش را می‌گیرد و دولت آن را پرداخت می‌کند. کیانی پور با اشاره به اینکه مشکلات بوجود آمده برای فعالین اقتصادی شرایط سختی را ایجاد کرده است، عنوان کرد: اولین مشکلی که برای بخش خصوصی پیش آمد، این بود که به دولت در برخی مقوله‌ها مثل مالیات بر ارزش افزوده بدهکار شد.  

  مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه بویراحمد نیز در این نشست گفت: اوراق تسویه خزانه فرصت بسیار خوبی برای تسویه مطالبات و بدهی های دستگاه های اجرایی به پیمانکاران و بخش خصوصی است و لازم هست دستگاههای اجرایی استان از این ابزار و ظرفیت قانون بودجه در راستای تسویه مطالبات و بدهی ها ی دولت نهایت استفاده را ببرند. ابراهیم کشاورز با اشاره به آئین نامه اجرایی بند”ز” تبصره ۵ قانون بودجه سال۹۶ اظهار داشت: بخش عمده ای از تخصیص ها در قالب اسناد خزانه به استان اختصاص می یابد که دستگاههای اجرایی استان باید با دقت و با برنامه ریزی لازم در موعدهای مقرر نسبت به جذب اعتبارات در قالب اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند تا استان از عواید این اسناد منتفع گردد. وی  افزود: بر اساس برآورد انجام شده توسط اداره خزانه معین استان، میزان بدهی قطعی دستگاه‌های مختلف اجرایی به برخی نهادها و شرکت‌های غیردولتی و یا اشخاص حقیقی تا پایان آذر امسال افزون بر ۱۵ هزار میلیارد ریال است که بخش عمده ای از این میزان بدهی ها مربوط به سنوات قبل است. وی تصریح کرد: افزون بر چهار هزار میلیارد ریال از این میزان بدهی ها مربوط به طلب پیمانکاران بر اساس آخرین صورت وضعیت طرح‌های انجام شده آنها در ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی استان است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: حدود ۴۳۸ میلیارد ریال از آن مربوط به سایر بدهی‌های ادارات و نهادهای دولتی از جمله میزان خرید این دستگاه‌ها از بازار است. ابراهیم کشاورز، یکی از راه‌های مهم برای پرداخت میزان بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی را استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه دانست و گفت: در سال جاری تاکنون افزون بر ۲۷ میلیارد ریال از طریق تهاتر انجام شده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد جزء استانهای موفق در استفاده از اوراق تسویه خزانه است و فعالیتهای بسیار خوبی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاههای اجرایی استان برای استفاده مفید و موثر از این ابزار قانونی صورت می گیرد و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته نیز در صدور اوراق تسویه خزانه، احصاء و گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی حائز رتبه سوم کشوری گردیده و امسال نیز همچون سال گذشته با جدیت، برنامه ریزی و کار منسجم در تلاش هستیم تا بتوانیم از این فرصت و ظرفیت در راستای تسویه بدهی های دولت و رفع مشکلات مالی دولت و پیمانکاران و بخش خصوصی گامهای خوب و موثری برداریم. رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: ۸۲۰ هزار میلیارد ریال از کل بودجه سال ۱۳۹۶ کشور در قالب انتشار اوراق است که افزون بر ۹۵ هزار میلیارد ریال از این میزان بر اساس بند «ه» تبصره پنج قانون بودجه سال۹۶،  تنها در قالب اسناد خزانه اسلامی است. مهدی بنانی افزود: سهم استان کهگیلویه و بویراحمد از اعتبارات اسناد خزانه اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود یک هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال است. وی اظهار داشت:در حالی که بسیاری از استانها تا کنون هیچگونه اقدامی در راستای جذب و استفاده از ظرفیت اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی های دولت نداشته اند اما با تلاشهای صورت گرفته در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و همکاری و تعامل دیگر دستگاههای اجرایی در جذب و استفاده از اسناد خزانه اسلامی، استان کهگیلویه و بویراحمد هم اینک جزء ۱۵ استان برتر و موفق کشوری در استفاده از فرصت و ظرفیت اسناد خزانه اسلامی است. بخش دوم این کارگاه آموزشی نیز به صورت پرسش و پاسخ انجام شد و حاضرین سوالات خود را از دکتر بنانی پرسیدند و وی به تشریح پاسخ سوالات حاضرین پرداخت.