رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد: : بالا بودن نرخ تسهیلات بخش‌های تولیدی سبب افزایش قیمت تمام شده در استان‌های کمتر توسعه یافته‌ می شود به گزارش افتونیوز جبار کیانی پور در گردهمایی روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با حضور رئیس اتاق ایران در یاسوج افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد یک درصد جمعیت، یک درصد مساحت، 10 درصد آب، 25 درصد جنگل‌های زاگرس، 20 درصد نفت و گاز و بیش از یک هزار و 200 گونه گیاهان دارویی را در خود جای داده اما با وجود همه این ظرفیت‌ها، هنوز هم به لحاظ توسعه فاصله معناداری به دلیل محرومیت‌های تاریخی با دیگر استان‌ها دارد .  وی بیان کرد: تطابق نداشتن مصوبات بانک مرکزی با مصوبات اعلام شده از سوی بانک‌های کشور به بانک‌های استان تاثیر زیادی در حوزه کسب و کار داشته و سبب ایجاد مشکل در این حوزه شده است . رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به تاسیس اتاق بازرگانی یاسوج در سال 86، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی مدافع منافع بخش خصوصی بوده و در توانمندسازی تشکل‌ها و اعزام هیئت‌ها، اعزام هیئت‌های تجاری و حضور در نمایشگاه بین المللی نقش بسزایی ایفا می‌کند . کیانی پور تصریح کرد: تعامل بین بخش خصوصی و دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد فصل مشترک خوبی را ایجاد کرده به طوریکه اکثر جلسات مسئولان دولتی که به استان سفر می‌کنند در اتاق بازرگانی برگزار می‌شود . وی ادامه داد: پیگیری برای راه اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در سازمان سرمایه گذاری از مهمترین اقدامات اتاق بازرگانی یاسوج بوده که این پنجره هم اکنون در استان تشکیل شده است . رئیس اتاق بازرگانی یاسوج به مشکلات بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره داشت و عنوان کرد: بالا بودن نسبت تسهیلات اعطایی به منابع در بانک‌های استان که منجر به عدم تامین منابع لازم جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و تجاری استان می‌شود از مهم ترین مشکلات این حوزه است . کیانی پور تاکید کرد: عدم تطابق مصوبات بانک مرکزی با مصوبات اعلام شده از سوی بانک‌های کشور به بانک‌های استان تاثیر بسزایی در حوزه کسب و کار داشته است . وی بیان کرد: بالا بودن نرخ تسهیلات بخش‌های تولیدی سبب افزایش قیمت تمام شده در استان‌های کمتر توسعه یافته‌ای مثل کهگیلویه و بویراحمد شده و سبب می‌شود محصولات ما توانایی رقابت در بازار بین المللی را نداشته باشند . رئیس اتاق بازرگانی یاسوج اضافه کرد: نبود مکانیزم‌های لازم و نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت توسط مجموعه دولت و قوه قضائیه سبب  می‌شود برخی مصوبات شورا اجرا نشود