این یادداشت در پی پاسخی به این پرسش کلیدی است که؛ وظیفه وکیلِ دادگستری دفاع از حقوق فردی و حوزه زندگی خصوصی است یا حقوق عمومی و یا هردو؟ نگاهِ غالب به جایگاه و نقش وکیل دادگستری همان نگاهِ عرفی و شناخته شده فردمحور است؛دیدگاهی که وکیل دادگستری را در کسوتِ مدافع حقوق فردی شهروندان می‌بیند و بس؛قاعده نانوشته‌ای که در میان اکثریّتِ قریب به اتّفاق همکاران در گذرِ زمان جا افتاده و طرفداران پروپاقرص خود را دست و پا کرده است. کسانی که روی دیگر این سکّه را ندیده ویا رغبت چندانی به دیدنش نداشته و ندارند. چه بخواهیم و چه نخواهیم،این سکّه روی دیگری نیز دارد،فلسفه وجودی تاسیسِ این نهاد مدنی در نظام‌های گوناگون حقوقی معاصر در دنیا به‌عنوان«کمک‌کارو معاضدِ» مستّقلِ دستگاه قضاء در تحققّ عدالت ، اگر چه در ابتدا بر تایید نظریّه اکثریّت یاد شده، مبتنی بوده است، امّا به تدریج ،با گذشت زمان و تحت تاثیر نیازهای روز ، به سمت و سوی دفاع از اردوگاه حقوقِ عمومی تمایل پیدا کرده تا جائی‌که امروزه کمتر وکیلی را به‌ویژه از میان وکلای جوان می‌توان یافت که علاوه بردفاع از حقوق فردی شهروندان،هم‌زمان دغدغه حقوق عمومی را نداشته و در این خصوص احساسِ مسئولیّت و تعهّد ننماید. شایان یادآوری آنکه، ضرورت وجودی دفاع از حقوق عمومی، به تَبَع گسترش سطح آگاهی‌ها موجب پررنگ‌تر شدن هر چه بیشتر این مهّم گردیده و دایره نفوذِ آن را،از جایگاه شخصی - و ای بسا محلّی- به حوزه ملّی و بین‌المللی ارتقاء داده است.تا جائی‌که امروزه در دلِ کانون‌ها شاهد رشد و بالندگی گروه‌های حقوقی در قالب کمیسیون‌ها و کمیته‌هائی در دفاع از فرهنگ،خانواده،اجتماع ،اقتصاد و حتّی سیاست هستیم.مگر از یک نهاد مدنی _ مردمی جز این انتظار می‌توان داشت؟راستی با کدام استدلال از کانون وکلا و تجّسم عینی آن یعنی وکیل دادگستری می‌توان «توّقع» داشت که در قبال مسائل و مشکلات و نارسائی‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و یا فراتر از آن در قبالِ مصالح و منافع هم‌سو با مردم دنیا،در موقعیّت شهروند مسئول،آگاه و آشنابه قوانین و مقرّرات بی‌تفاوت باشد؟ در فضایی که حساسیّت بالای شهروندان عادی ایجاب می‌نماید،نسبت به مصالح و منافع عمومی احساسِ مسئولیّت کرده و در قالب گروه‌های خودجوش و نهادهای مدنی به حمایت،صیانت و دفاع از حقوق عمومی در قالب‌هایِ گوناگون به پا خیزند،چگونه می‌توان از کانون وکلای دادگستری در این جایگاه رفیع و اثرگذار،در قبالِ رویدادهای درون مرزی و برون مرزی مرتبط با حقوق مردم انتظار سکون و سکوت داشت؟ مگر می‌توان شاهد خشک شدن رودخانه‌ها،تالاب‌ها،دریاچه‌ها و وجود پدیده‌های زیان‌بخش و ویرانگری چون آلودگی هوا،ریزگردها،فرسایشِ خاک، از بین رفتن منابع زیر زمینی و روزمینی و تخریب جنگل‌ها و مراتع بود و دَم نزد؟ مگر می‌شود،شاهد این همه قربانی و به تَبَع آن آسیب‌های سنگینِ مادی و معنوی به جسم وروح شهروندان در سطح جاده‌های غیر استاندارد کشور بودو سکوت کرد؟ می‌شود،شاهدِ هویّت‌زدائی از تاریخ وفرهنگِ پربار و دیرینه این کهن سرزمین باشیم و سکوت کنیم؟ آیا می‌شود،شاهدِ به هم ریختنِ نظام روابط اجتماعی و ترویج انحرافاتِ اخلاقی در جامعه و به تبع آن فروپاشی نظام خانواده بود و دَم نزد؟ چگونه می‌شود ،شاهد رشدِ بی‌رویّه این همه آسیب و انحراف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تبعیض،نابرابری و بی‌عدالتی در کشور بود و دُم نزد؟مگر می‌شود،منافع و مصالح عالیه کشور را در خطر دید و سکوت کرد؟آیا می‌توان مشکلات وچالش‌های پیش روی شهروندان را در قانون انتخابات فعلی را ندید ؟ و مگر نه این که، این‌ها و بیش از این‌ها ،همه در دایره حقوق قانونی مردم ،در چارچوب قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی قرار می‌گیرد؟ به دنبال این همه سئوال اکنون سئوال دیگری خود را مطرح می‌کند، که در این میان چه نهادی از کانون وکلا و چه شخصیّتی آگاه‌تَر و محق‌تر از وکیل دادگستری در حمایت،صیانت و دفاع از این حقوق اصلح‌تَر است ؟ واقعیّت امر حکایت از آن دارد، برای جمعیّت قابل توّجهی از همکاران خواسته و یا ناخواسته،آگاهانه ویا ناآگاهانه این‌گونه جا افتاده که،ایفای چنین نقشی یعنی ورود به دایره دفاع از حقوق عمومی در چارچوب وظایف کانون وکلای دادگستری نمی‌گنجد و به نوعی ذهنیّت این همکاران بدین سمت و سو می‌رود ،که قدم گذاشتن در این وادی یعنی ورود به عالم سیاست و گِره زدن وکالت به سیاست! چیزی که ذائقه حرفه وکالت را خوش نیامده و با متن سوگند وکیل همخوانی ندارد.چنین برداشتی منطقی نبوده و جای تّامُلِ بسیار دارد. از خود می‌پرسیم،حقوقِ محیط زیست را،چه به سیاست؟دفاع از حقوق اقتصادی و تامین معیشت مردم را،چه به سیاست؟ دفاع از حقوق اجتماعی شهروندان را چه به سیاست؟ دفاع از کیان و حقوق خانواده،چه ربطی به سیاست دارد؟ برخورد اصولی با توّرم و گران‌فروشی چگونه عملی سیاسی تلقی می‌شود؟ بدیهی است،درعصر جدید، این برداشت با واقعیّت‌های موجود در سطوحِ محلی، ملّی و بین‌المللی در میدان عمل منافات دارد. با وجود اینکه، سیاست،فرهنگ،اقتصاد و اجتماع حلقه‌های به‌هم پیوسته یک زنجیره‌اند، امّا هر کدام تعریف،کارکرد و مرزبندی خّاص خود را دارند.بفرض، اگر ورود به مسائل و مشکلات ،در حوزه‌های فرهنگ،اقتصاد و اجتماع تنه‌ای هم به حوزه سیاست بزند ،که در جامعه امروزما چندان دور از ذهن نبوده و نیست، روا نیست به این بهانه حقوق عمومی نادیده گرفته شده و به حالِ خود رها شود. اگر این‌گونه به مسائل بنگریم،سخن از«حقّ و حقوق» در روابط انسان‌ها بی معناست. این چه تفسیری از «سیاست»است که باید همه بود و نبودِ زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما را از سر تا به پا و از بام تا شام در بر گرفته و به هر چه بوی سیاست از آن به مشام می رسد،با توجیه نداشتن جواز ورود، محافظه‌کاری پیشه کرده و در تلاقی حقوق مردم نه با سیاست به معنی و مفهوم واقعی آن،که با ترسیمِ تصویری ساختگی از سیاست در ذهن خویش،عطایِ دفاع از حقوق مردم را به لقایش بخشید ؟ کیل دادگستری پیش از داشتن هر شاخصه ای ،شهروندی مسئول است،که با توّجه به جایگاه علمی- تخّصصی خود، کفه ترازوی مسئولیّت‌اش در قبالِ حقوق شهروندان، به‌ویژه از جنبه عمومی آن، اگر از بقیّه سنگین‌تَر نباشد،سبک‌تَر نیست. در همین راستاحرکت هایی از این سنخ در همه جای دنیا ،آن هم از جانب نهاد مدنی ، مستّقل و دیرپایی چون کانون وکلای دادگستری،گروه‌های حقوقی و نیز مجموعه‌های خودجوش، افتخاری و داوطلب در خدمت به شهروندان مفید و ارزشمند ارزیابی و استقبال می‌شود؛خدماتی صادقانه، که کانون وکلای دادگستری ایران با همه موانع و مشکلات پیش رو در یکصد سال گذشته تا کنون به انجام آن در چارچوب قانون مباهی ومفتخر بوده‌است. با این توضیحات شایسته است که وکیل دادگستری قبل از آنکه در خدمت حقوق فردی باشد - که هست - در موضع دفاع قانونی از مطالبات و خواسته‌های به حق مردم درقالبِ حقوق عمومی قیام و اقدام نموده و بیش از آنکه موّکل محور باشد،مردم محور بوده، در عین دفاع از حقوق فردی به‌عنوان وظیفه ذاتی، موّظف به دفاع و صیانت از حقوق عمومی نیز باشد.وظایف خطیری که لازم و ملزوم و مکمّل یکدیگرند.

منبع:همدلی