۱. انتخابات ریاست جمهوری نیز به پایان رسید. انتخاباتی که شاید بتوان آنرا مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی نامید. این انتخابات تکلیف بسیاری از امور را روشن می کند. روشن می کند که مردمِ این عصر، مایلند در سالیان پیش رو، کشورشان چگونه اداره شود. تحلیل پیام این انتخابات، نشان می دهد که مردم به کدام گفتمان گرایش دارند. در واقع، این انتخابات یک وزن کشیِ تمام عیارِ سیاسی بود.

۲. این انتخابات البته پایان رقابت نیست! انتخابات دست کم فقط داوری ملت را آفتابی می کند و مشخص می کند رای مردم به کدام سو است اما لزوما پس زدگانِ ملت، پا پس نمی کشند و برای ماندن در قدرت (حالا با هر انگیزه ای؛ چه از سر تکلیف محوری و چه از روی منفعت طلبی)، همچنان می جنگند. نمونه اش را می توان در اقدام اخیر برخی مجلسیان دید. در واقع، ائتلافِ پنهانی که در مجلس شکل گرفته بود نشان می دهد که عزم آنان برای حذف اصلاح طلبان و حامیان دولت، به انتخابات اردیبهشت ماه محدود نمی شود.

۳. اگر مدعی هستیم ما حکومتی مردمی هستیم باید تمام ارکان و نهادهای ما مردمی باشد. مردمی بودن و مشروعیت آفرینی رای مردم، در کلام بنیانگذاران و رهبران این انقلاب و نظام به صراحت آمده است. لذا مردمی شدنِ تمام ارکانِ حکومت، آرمان این نظام است. چه نهادهای انتخابی که دست مردم آشکارا درکار است و چه نهادهای غیر انتخابی. این نهادها هرچند انتخابی نیستند اما مکلف به مردمی بودن اند. مردمی بودن برای این نهادها این است که خود را با رای مردم هماهنگ کنند. آخرین ابلاغِ عمومی مردم، انتخابات اردیبهشت ماه است. مردم آشکارا در این انتخابات، جهت گیری سیاسی خود را اعلان کردند. «مردمی بودن» اقتضا می کند سایر نهاد های غیر انتخابی نیز، پیام این انتخابات را دریافت کنند و دست کم خلاف جهتِ ترجیحِ سیاسیِ ملت حرکتی نکنند. ملی بودنِ نهادهای ملی نیز، به رعایت همین نکته وابسته است. خواستِ ملی، باید مرجعِ نهادهای ملی باشد.

۴. مکانیزمی قانونی که سایر نهادهای غیرِ انتخابی را با رای ملت هماهنگ کند وجود ندارد. به عبارتی، ضمانتی عینی برای مردمی بودنِ نهادهای غیر انتخابی اکنون در دسترس نیست. به نظر می آید زیبنده است که بر نافذیتِ رای مردم در ساختارهای قدرت بیشتر بیفزاییم؛ به قدری که بتوان آن را به راحتی «میزان» نامید. در واقع، میزان بودنِ رای ملت، نه تنها در باور ها بلکه در ساختارهای عینی باید جاری باشد.

۵. عدم توازن و توازی میان پاره ای باورها و ساختارها بعضا اختلال و اختلاف آفرین شده است. بسیاری از نزاع هایی که میان دو قوه ی قضا و اجرا درمی گیرد، ناشی از همین عدم توازن است.

۶. به طور مثال در همین مسئله ی مورد اختلافِ جدید، به نظر می آید همین نزاع تکرار شده است. یک طرف به پشتوانه رای اکثریتِ ملت و شعارهای همین اکثریت، پیرامون رفع برخی ممنوعیت ها قول هایی داده است. در طرف دیگر ماجرا، رئیس دستگاه قضا مدعی است که این مسئله در اختیارات رئیس جمهور نمی گنجد و ایشان قولی گزاف داده اند.

۷. البته هرگاه مسئله ای به قامتِ مسئله ی «ملی» درآید، دیگر در ساختارها نمی‌گنجد. در واقع برای حلِ اینگونه مسائل، باید اراده ملی محقق شود و در این مواقع، هم باید نقش رئیس جمهور به عنوان مجری قانون برجسته شود و هم رای ملت در آن تامین گردد.

*سرمقاله ابتکار